أرجعت مسودة قانون الخدمة المدنية، الذي سيحل بديلاً لقانون «47 لسنة 78»، بعد أن قدم إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، لاعتماده، في توضيحها لأسباب وضع قانون بديل لقانون 47 لسنة 78 إلى عدة أسباب هي:
1- كثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها.
2- سوء الخدمات المقدمة من الجهاز الاداري للدولة وعدم رضاء المواطين عنها.
3- انتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية وخاصة التعيينات.
4- وجود نظام معقد للأجور وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول.
5- غياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين وهو ما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير امتياز.
6- انتشار مظاهر التسيب وعدم الانضباط في العديد من الجهات الحكومية .
7- المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وتغول البيروقراطية.