قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتحويل محنة فيروس كورونا المستجد إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
وبحسب الوزير فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي.
وأضاف أنه تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وبحسب الوزير فإن “الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل”.
وأضاف أنه تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران.
وألفت الوزير إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.