ناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها لسداد أصل دين الضريبة كاملاً والرسوم المستحقة ، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للاستفادة من ميزة التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .
كما ناشدت المصلحة من صدر لهم نماذج ضريبية سواء( ١٩ ض )، أو(٣٨ ض) أو( ١٩ ض دمغة) أو نموذج( ١٤ أو١٥ ض .ق . م ) ، وتم الطعن عليها سرعه إنهاء النزاع من خلال اللجان الداخلية ، وذلك قبل صدور القانون حتى يتم الاستفادة من قانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ وأيضا قانون التجاوز حال إصداره.
وأوضح ” رضا عبد القادر ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين يتم حالياً مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير بمجلس النواب تمهيداً لصدوره، والذى يتم بمقتضاه منح جميع الممولين والمكلفين بما فيهم القطاعات الصناعية ، والتجارية ، والسياحية ، والخدمية فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية.
وطالب “عبد القادر” الممولين والمسجلين سرعة سداد كامل أصل الضرائب والرسوم المستحقة قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى يستفيدوا من التجاوز الكامل عن الضربية الإضافية ومقابل التأخير والفوائد ؛ لأنه فى حالة صدور القانون سيتم تطبيق النسب المقررة بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .