إن من أبرز ما استجد في هذا العصر هو التطور المُتسارع الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللذين أدى التفاعل بينهما إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وهي عبارة عن شبكة متداخلة ومتشعبة تربط بين آلاف الشبكات، تتيح الاتصال على شكل تبادل المعلومات الرقمية في إطار بروتوكول موحد بين الحواسيب والشبكات الموجودة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل بلغات متنوعة، والتي ألقت بظلالها على كل ميادين الحياة, حيث أتاحت للمتعاملين بها إمكانات كثيرة ومتعددة كالتسوق والدعاية وإبرام العقود المختلفة دون حاجة إلى التنقُّل أو الحضور الفعلي، فأصبح تبادل المعلومات والسلع وإجراء الحجوزات وغير ذلك أمرًا غاية في السهولة، يتم بأقل جهد ووقت ممكنين، حتى غدا عصب الحياة في كل النواحي، خاصة التجارية والاقتصادية.
وقد تولَّد عن ثورة الإنترنت كثير من التطبيقات التي أثرت تأثيرًا بالغًا في معظم أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، ومن أهمها ظهور:-
1 – التجارة الإلكترونية Electronic Commerce، 2 – والتعليم الإلكتروني Electronic Learning، 3- والحكومة الإلكترونية Electronic .Government
وعلى الرغم من تبني كثير من الدول مفهوم الحكومة الإلكترونية، وبالتالي انتقال معظم تعاملات المجتمع الحكومية والاقتصادية والإعلامية ومكوناته إلى البيئة الإلكترونية، فإن مرفق القضاء لم يحقق تقدمًا ملحوظًا في غالبية دول العالم، بالمقارنة بما حققته إدارات القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية، فلا يزال القضاة يعتمدون على أسلوب الكتابة الورقية في تدوين الإجراءات في بعض الدول العربية، كما أن بعض وزارات العدل فيها ليس لها موقع إلكتروني مُفعَّل على الإنترنت، ما أسهم في تأخر القضايا في المحاكم، حتى وصل الحال ببعض المنازعات وإن كانت قليلة إلى أن تظل مستمرة أمام القضاء لعقد من الزمان أو يزيد، وهو ما قد يؤثر على الحياة الاقتصادية ويقلل من الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن لها تأثيرًا على الحياة الاجتماعية والأمنية, حيث إن تأخُّر الفصل في القضايا قد يدفع بعض أصحاب الحقوق المغتصبة إلى العنف لاسترداد حقوقهم, بل إن بعض المتقاضين يستغلون طول إجراءات التقاضي في عدم رد الحقوق في مواعيدها.
ومن هنا، ظهرت الحاجة المُلحة لحلِّ مشاكل تأخر البتِّ في القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، ومواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم، من خلال إدخال التقنية في إجراءات التقاضي, للوصول إلى فكرة إنشاء المحكمة الذكية Smart Court، التي مهَّد لوجودها ظهور المحامي الإلكتروني، وتقديمه استشارات عبر الإنترنت، لتكون المحكمة الذكية التي تقوم بالأعمال الموكلة إليها بوسائل إلكترونية من أهم المخرجات الأساسية في تحقيق النمو والتطور للحكومة الإلكترونية.
وهناك العديد من المحاكم في دول متعددة مثل “دبي والكويت, والسعودية, والعديد من دول العالم ” سبقتنا في هذا المجال.
كما دشنت محاكم دبي مشروع “المحكمة الذكية”، والذي يضم 86 خدمة عبر 4 قطاعات رئيسية وهي ” خدمات القاضي الذكية، وخدمات المحامي الذكية، وخدمات التسجيل الذكي، وخدمات كاتب العدل الذكية” والتي تُشكّل مجموعة من الخدمات تقدم عبر تطبيق محاكم دبي في الأجهزة الذكية، وذلك في إطار سعي محاكم دبي للوصول إلى “الريادة في عمل المحاكم” من خلال تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي. ويُعد النظام الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا بوزيري العدل والمالية بإصدار توجيهاته بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها, عن طريق الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، للتسهيل على المواطنين وذلك بعد تجدد مطالب عديدة بالأوساط القانونية، بعقد جلسات المحاكم بنظام إلكتروني يسمح بحضور الأطراف وعموم الجمهور للجلسات «عن بعد»، للحد من التجمعات البشرية ومواكبة الحداثة والتطور الالكتروني لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا.
وفي ظل توافر الإرادة السياسية لمشروع التحول الرقمي للمنظومة القضائية في مصر ولم يعد هناك مجالا للتراجع في ظل عالم يتطور الكترونيا كل يوم و في ظل محيط عربي و عالمي سبقنا بخطوات كبيرة الى هذا المجال وعليه فلابد من أن تتوافر لهذا المشروع الطموح كافة الإمكانيات و ان تذلل له كافة العقبات وصولا الى مجتمع متطور يقدم خدمة مميزة للمواطن وتنقل بها المجتمع المصري نقلة حضارية بقفزة نحو المستقبل الإلكتروني الذي بات واقعا يعيش فيه العالم.
ومما لا شك فيه ان خطة التحول الرقمي للمنظومة القضائية هو أمر محمود تفتضيه الحاجة لمواكبة التطور العالمي.