ناشد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة.
وقال عبد القادر في بيان للمصلحة اليوم الأحد، إن من سيسدد الضريبة واجبة الأداء في الحالات المذكورة سيستفيد بالتجاوز عن مقابل التأخير بالكامل أي بنسبة 100% في حالة السداد قبل صدور” قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على هذا القانون مؤخرا، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية.
وأوضح عبد القادر أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيكون هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها.
وذكر أنه وفقاً لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه الستين يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من هذه المبالغ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، والتجاوز عن 50% إذا تم السداد خلال الستين يوما الأخيرة من فترة سريان القانون.