استبعد محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، تحريك أسعار الأدوية، بعد زيادة التكلفة الإنتاجية متأثرة بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعى، وذلك بحجة أن أسعار الأدوية هى أسعار جبرية تفرضها وزارة الصحة على الشركات.
وأوضح فؤاد ، أن فارق السعر سيزيد مع ارتفاع سعر الطاقة والنقل خصوصا أن الحكومة ستخضع لرغبات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فى رفع أسعار جميع السلع المرتبطة، خاصة أن الكثير من المطالبات بزيادة الأسعار منذ شهور بهذا الأساس.
وحذر رئيس مركز الحق فى الدواء، على خطورة الاقتراب من أسعار أدوية محددة منها أمراض السكر والضغط والقلب، لأن هناك الملايين من أصحاب المعاشات يعتمدون عليها شهريا، وتوقع أن تتوقف خطوط إنتاج الأدوية الرخيصة، خاصة أن هناك أزمة بدأت وتحدث أثر سلبى مع شهر أكتوبر هناك عائلات أدوية اختفت من المصانع وسيشعر بها المريض قريبا.
من ناحيتها، حذرت الدكتورة أمنية الشرقاوى الباحثة فى قطاع الدواء، من ارتفاع أسعار الأدوية كنتيجة منطقية لزيادة أسعار النقل وزيادة نفقات الشركات على الوقود.
وتساءلت الدكتورة أمنية، كيف تريد الدولة التخفيف عن المواطن محدود الدخل ومحاربة ذهاب الدعم لغير مستحقيه، وتقوم من الناحية الأخرى بزيادة أسعار السولار من 40 قرشا للتر إلى 150 قرشا وبنزين 80 ارتفع من 90 قرشا إلى 140 قرشا للتر، مضيفة من الذى يستخدم هذين النوعين إما محدودى الدخل أو سيارات نقل البضائع والركاب وأصحاب الموتوسيكل والتروسيكل، ما سيؤدى إلى رفع تكلفة النقل ما يضطر الصيدليات لزيادة الأسعار على المستهلك بعد أن تجبرها الشركات على ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت الشرقاوى، أن الزيادة ستؤدى إلى ظهور الاستغلال والغش، ما سيزيد من بمبيعات السوق الموازية المعروفة بالأدوية “المغشوشة والمهربة”، لأنها ستكون أقل فى الثمن لكنها غير آمنة إطلاقًا كما أنها ستباع بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.