ذات صلة

جمع

لمحة عن كيفية احتساب الضرائب في المحاسبة الضريبية

كيف يتم احتساب الضرائب في المحاسبة الضريبية تنقسم الضرائب في...

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء،...

وزير البترول يبحث مع أمين عام أوابك تعزيز التكامل العربي في مجالات الطاقة

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جمال...

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 912.6 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 912.6 مليار جنيه...

المالية: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.. ينعكس في تحسين مستوى...

‫وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى والمنافسة بقوة فى الأسواق

 افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورشة عمل للرؤساء الجدد في شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لتعريفهم وإطلاعهم على كافة جوانب وتفاصيل مشروع التطوير الشامل في الشركات، وتحديد دورهم والمهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

 
نظمت الورشة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالتعاون مع الاستشاري العام لمشروع التطوير “وارنر”، والذي أعد أيضا دراسات التطوير، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج واللجنة الاستشارية العليا لمشروع إعادة هيكلة وتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة.

 وفي كلمته، أكد الوزير على الجهود الجارية لتنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج باستثمارات ضخمة تتجاوز 21 مليار جنيه، والتي تبدأ من تحديث المحالج ونظام تداول القطن لتحسين جودته ونظافته وإعادة القطن المصري لمكانته المتميزة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن بتصنيعه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات من الغزول والأقمشة.
 
وأشار أيضا إلى المساعي الرامية لتقليل تكلفة الإنتاج، حيث يجري تنفيذ تجربة لزراعة أقطان قصيرة التيلة  بشرق العوينات تحت إشراف وزارة الزراعة، بهدف إحلال الواردات من القطن قصير التيلة، وكذلك فتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بالتبخير  الكيماوي لمرة واحدة فقط.
 
كما أكد الوزير على أهمية رسم صورة جديدة للشركات وإعادة التعريف بإمكاناتها عالميا بعد التطوير، وفي هذا الصدد شدد سيادته على أهمية عنصر التسويق للتواجد بقوة في الأسواق الخارجية.
 
كذلك أكد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لخطة التطوير الشامل للانتهاء من دمج الشركات والأعمال الإنشائية للمصانع وتركيب الماكينات الحديثة والإصلاح الإداري ومكينة نظم العمل و تدريب العاملين، للبدء في التشغيل الكامل خلال عامين.
 
كما وجه الوزير بوضع برنامج زمني واضح ومحدد بشأن التصرف في الخردة والماكينات غير الصالحة للاستخدام من المعدات القديمة.