يعلن البنك المركزى المصرى، خلال يومين، صافى الإحتياطيات الدولية لديه في نهاية ديسمبر الماضى، وسط توقعات باستقراره عند معدلاته السابقة في نهاية نوفمبرالسابق، والذى بلغ خلاله 15.882مليار دولار.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى في نهاية نوفمبرالماضى، على خلفية سداد السندات القطرية بقيمة 2.5 ملياردولار.
ومر الاحتياطى بتطورات عديدة ومتلاحقة على مدارعام 2014، وتلقى الاحتياطى 3 ضربات قوية، كان على رأسها التزام الحكومة المصرية برد أقساط ديون نادى باريس خلال شهريوليو الماضى البالغة 700 مليون دولار، وكذلك رد قيمة الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضى، وأخيرًا رد 2.5 ملياردولارمن الودائع القطرية في آخرنوفمبر، بالإضافة إلى الارتفاع المستمرللدولارأمام الجنيه وارتفاع أسعار السلع الرئيسية المستوردة.
ومع تزايد الضغوط وسداد الحكومة الوديعة القطرية المستحقة في نوفمبرالماضى، والبالغة 2.5 مليار دولار، ووجود ضغوط على شراء الورقة الخضراء بالسوق الموازية، وارتفاعها لمستوى 7.70 جنيه، فقد الاحتياطى النقدى نحو 1.027 ملياردولارخلال نوفمبرالماضى.
في المقابل، أكد مصدر مطلع بالبنك المركزى أن الاحتياطى لا يزال عند مستوياته الآمنة والتي تغطى الواردات المصرية لأكثرمن ثلاثة شهور، وأشارالى التزام المركزى بسداد جميع القروض والديون الخارجية في موعدها دون تأجيل أو تأخير.
بدوره، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصرإيران للتنمية أنه رغم تراجع الإحتياطى نهاية نوفمبربعد سداد الوديعة القطرية، لكنه أنه يعد بمثابة إرتفاع لاسيما أنه لم ينخفض بقيمة الوديعة التي تم ردها، ما يشيرالى تحسن الإحتياطى وإرتفاعه .
أشارحسن إلى ضرورة العودة إلى العمل والإنتاج لتعويض عجزميزان المدفوعات، وإصلاح أوضاع الإقتصاد المصرى، من خلال زيادة موارد النقد الأجنبى
