قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتبقى 37 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%.
وأضاف أن هذه المهلة تأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
وذكر عبد القادر أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأهاب رئيس المصلحة، بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر المقبل.
كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من هذه المبالغ إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر المقبل وحتى 14 ديسمبر المقبل، و50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر المقبل حتى 13 فبراير 2021.
وأوضح عبد القادر أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد القادر أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.
وذكر أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.