رحب المستثمرون بمشروع قانون الاستثمار الموحد بعد تعديله مؤخراً مؤكدين ان القانون استجاب لجميع توصيات جمعيات اتحاد المستثمرين ويمثل انطلاقة كبري لتحسين مناخ الاستثمار خاضة وأنه أقر مجلس أعلي للاستثمار برئاسة رئيسي الجمهورية الأمر الذي يساهم في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه كما ينبغي.
يقول محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان مشروع القانون متميز جداً ويضمن كل ما أوصينا به في لقاءاتنا المستمرة مع وزير الاستثمار ورؤساء الهيئات وغيرهم من القائمين علي الاستثمار قال ان المشروع يمثل منحة جديدة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر والقضاء علي معظم المشاكل التي يشكو منها المستثمر المحلي والأجنبي قال خميس ان هناك بعض ملاحظات من وجهة نظر بعض الجمعيات ولكنها غير جوهرية وبسيطة لا تؤثر في قرارنا كاتحاد بأن المشروع متميز وصائب مؤكداً علي ضرورة اصداره قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس القادم1.
اتفق معه في الرأي الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد في ان مشروع القانون ممتاز وجاء بنسبة 95% من توصيات الاتحاد ومطالب المستثمرين ولكنه يري الابقاء علي الهيئة العامة للاستثمار كما هي دون تقسيمها إلي قسمين احدهما للترويج والاخر للاستثمار كما يري تشكيل مجلس ادارة هيئة الاستثمار برئاسة الوزير وعضوية خبراء من الاستثمار والاقتصاد وعدم ضم وزراء لهذا الكيان خشية من أقدمية الوزراء التي تحول عدم انعقاد المجلس فمن الجائز ان يكون وزير الاستثمار أحدث من الوزراء الأعضاء وان يكتفي ضم الوزراء للمجلس الاعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
اتفق في الرأي المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ويري ان مشروع القانون جيد حيث ينظم جزئية تخصيص أراضي الاستثمار حيث أجاز تخصيص الأرض بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير الاستثمار وذلك للصالح العام وأكد انه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها ولا يجوز الحجز الاداري علي أموالها ولايجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كما أقر مشروع القانون حوافز إعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء للشركات بناء علي مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار وذلك للشركات ذات الشهرة العالمية والتي تهدف الي جعل توطنها الرئيسي في مصر للانتاج وتغطية الاسواق المجاورة طالب عامر بلائحة تنفيذية سلسة يسهل تطبيقها دون التفاف أو ثغرات.
المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ونائب رئيس الاتحاد يري ان مشروع قانون الاستثمار الموحد يمثل ثورة للتنمية الاقتصادية حيث جاء بكافة التفاصيل الخاصة بتحسين الاستثمار حيث تم الاستماع لجميع آراء مقترحات أصحاب الأعمال وتم تنقيته تماماً حيث أصدر بشأن المشروع أكثر من 11 مرة للتعديل.
قال ان مشروع القانوون شمل توحيد للاجراءات وجعل هناك مكاناً واحداً لانهاء الاجرءات حيث ترجع الولاية لهيئة الاستثمار هذا بجانب استحداث مجلس أعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وهذا يعطي دفعة قوية للاستثمار وحل مشاكل الاستثمار ورسالة للعالم بأن رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً للاستثمار وتحسين مناخه طالب المرشدي بالقاء المادة الخاصة باعدام الفضلات والعوادم الخاصة بشركات المقاطعة الحرة علي أن يكون الاعدام داخل هذه المناطق دون خروجها أو اعادة تصديرها حتي لايكون هناك ثغرة للتهريب وعدم تحويل مصر لمكان الي اعدام النفايات.. كما طالب بعودة عقوبة الحبس للمتهرب بدلاً من الغرامة المالية باعتبار ان التهرب جريمة مخلة بالشرف ولابد ان يكون عقوبتها الحبس.
المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ونائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يري ان مشروع القانون خطوة صائبة ولكن هناك بعض القصور حيث كان يجب الابقاء علي الفقرة التي تقول انه لا يجوز الحجز علي الشركات الا بموافقة وزير الاستثمار حيث يعطي ذلك طمأنة للمستثمر ويخلق مناخ آمن ومستقر.
المصدر:الجمهورية