ذات صلة

جمع

متي تُعاقب بتهمة التهرب الضريبى؟.. القانون يُجيب

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020...

«الصناعة»: فتح باب التقدم لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة...

وحدة التجارة الإلكترونية تنظم ندوة كيفية الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة

نظمت وحدة التجارة الإلكترونية برئاسة أحمد حجاب، في مصلحة...

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 14- 4- 2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

محمد معيط: الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة ورفع الحصيلة عبر دمج القطاع غير الرسمى والميكنة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لن تقوم بزيادة الضرائب أو الأعباء الضريبية على المواطنين، وستتبع الدولة خطة للتحول الرقمى والميكنة ودمج القطاع غير الرسمى لزيادة حصيلة الضرائب، دون فرض ضرائب جديدة.

وأضاف خلال اليوم الثانى من الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى، أن الحكومة قد قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، ورفعت فقط ضريبة كسب العمل بنسبة طفيفة على من يزيد كسبه السنوى عن مليون جنيه وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد محمد معيط أن مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن مع صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفى للمواطنين ودعم العمالة الموسمية وغير المنتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التى تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.

وتابع: “أهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الإنفاق على الصحة وتدريب تدريجى للعاملين فى هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتى تدعو إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة”.

وأكد أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الانفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة بما كان سيسهم فى تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن حجم الإنفاق على الدعم بلغ حوالى 326 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/2020، كما وصلت استثمارات قطاع الكهرباء لحوالى 570 مليار جنيه.