بشكل عام في المحاسبة
عرف الأصل ASSET من وجهة نظر أصحاب المشروع على أنه:
” كل شي مملوك للمشروع وله قيمة “
حيث يعتبر أصحاب المشروع أن جوهر أي أصل هو في قدرته على سداد الديون للمنشأة وحتى يكون قادرا على ذلك لا بد:
· أن يكون مملوكا للمنشأة .
· أن يكون له قيمة معينه .
وقد أيد مجموعة من الكتاب وجهة النظر السابقة في تعريفهم للأصول، فقد عرف CHAMBERS الأصول بقوله ” الأصل هو أي وسيلة في حيازة الوحدة الاقتصادية ويكون لها حقوق قانونية عليها “.
كذلك حددت لجنة المصطلحات للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) مفهوم الأصول بقولها ” شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها و نفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا ” .
كذلك عرفها OLIVER بقوله :
: أنها تلك الموارد التي تستخدم في سداد الالتزامات والديون على المشروع.
مما سبق نجد أن تعريف الأصول اهتم بالجانب القانوني الذي اشترط توافر حق الملكية والحيازة للمواد وبالتالي المقدرة على سداد الالتزامات حتى يكون أصلا من الأصول .
كما عرف من وجهة الإدارة على أنه عامل من عوامل الإنتاج ، فالاهتمام ينصب على المقدرة الإنتاجية للأصل وهذا التحول في تعريف الأصل يرجع إلى ظهور المشروعات الضخمة مثل شركات المساهمة وكذلك نتيجة إتحاهات المقرضين الذين أصبحوا يهتمون بمقدرة المشروع الإنتاجية كأساس للإقراض وهذا بالتالي أدى إلى اهتمام المحاسبين بمقدرة المشروع الربحية .
أما تعريف الأصول من وجهة نظر المشروع فهي عبارة عن خدمات مستقبلية وقد أخذ بهذا التعريف الكثير من الكتاب والهيئات.
فقد عرفت لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية Statements of Financial Accounting Standards Board ( FASB ) الأصول بقولها :
” هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا “.
كذلك عرف SPROUSE & MOONITZ الأصول بقولهما “
هي مجموعة المنافع المستقبلة المتوقعة أو الحقوق التي حصل عليها المشروع نتيجة لأحداث مالية تمت في الماضي أو الحاضر ” .
كما عرف CANNING الأصول بقوله :
“الأصل هو أي خدمة يمكن ترجمتها في شكل نقدي ويكون للمشروع الحق في استلام هذه ا لخدمات ” .
اما ما أسميته بالاصول المالية فهو عبارة عن أمكانية تحويل قيمة الأصل الى قيمة نقدية بمعنى عندما تشتريه نسمية تدفق نقدي خارج اي القيمة المدفوعه وعند بيعه والحصول على النقدية نسمى تدفق نقدي داخل .
وتعتبر الاسهم والسندات من الأصول المالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل والمقصود بذلك فترة استثمارها وهي بحد ذاتها تعتبر ايضا تجميد للسيولة النقدية وتحويلها الى شكل أوراق سواء اسهم أو سندات