توضيح بيع اصل ثم اعادة تأجيره – تأجير تمويلى

فى بعض الحالات تقوم الشركات ببيع اصولها ثم اعاده تأجيرها مرة اخرى من المشترى وبتحليل ظاهر المعاملة نجده عملية بيع ثم عملية تأجير , ولكن جوهر المعاملة هو عملية اقتراض او تمويل وخصوصا

اذا كانت ملكية الاصل تؤل للمستاجر فى نهاية العقد التاجيرى . فما الذى يجبر المنشأة عن التنازل عن اصولها بالرغم من حاجتها الى نفس هذه الاصول و بنفس حالتها ؟ (والدليل على حاجتها اليها هو أعادة تأجيرها من مشتريها مرة أخرى) …. اذن القرار ادارى تمويلى وليس قرار تشغيلى ..
ولذلك يجب ان يظهر الاعباء التمويلية الناتجة عن هذا القرار ضمن الاعباء التمويلية للفترة وليس ضمن الاعباء التشغليلة للأصل (مصروف الاهلاك ) .
ولذلك يجرى القيد الاول لاستبعاد الاصل من الدفاتر مع الاعتراف بمكاسب او خسائر التخلص .
ثم يجرى قيد أقتناء الاصل مرة أخري بقيمته الحالية لحظة اعادة اقتناوه وذلك بأعتبار ان قيمته الحالية هى صافى القيمة الحالية للأقساط او المبالغ التى يلتزم المستأجر بسدادها خلال فترة التعاقد على ان تسجل هذه الاقساط او المبالغ كألتزامات فى الميزانية العمومية ويكون الفرق فى قيد الاقتناء مدينا ويسمى فوائد مدينة مؤجلة Deferred Interest تستهلك هذه الفوائد لحظة سداد كل قسط .
مع ملاحظة ان مبلغ الفوائد التى تتحول من فوائد موجلة الى مصروف فوائد محملة على قائمة الدخل يجب ان تنخفض تدريجيا كلما تم سداد جزء من مبلغ الالتزام وان تحتسب مصروف الفوائد المدينة بنفس معدل الخصم المستخدم لاحتساب القيمة الحالية .