بدأ العمل صباح اليوم الثلاثاء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويحقق القانون المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة.
ويعمل القانون علي تسريع حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد مساعدة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وإصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات مع المملوين.
ويتضمن القانون العديد من المزايا في مقدمتها تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، منعًا لتعدد الإجراءات وتيسيرًا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي.
ويشمل توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إِحكام الرقابة الضريبية، وعمليات الفحص والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي.
ويقول خبراء إن القانون يحمي حق السرية فيما يخص المعلومات المتعلقة به لدى الإدارة الضريبية، وحق المواطن فى حضور الفحص الضريبى الخاص به سواء بنفسه أو من خلال وكيله القانونى، والاطلاع على ملفه الضريبى ومعرفة الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب بشأنه، وحقه فى الطعن على تقديرات الضريبة، وفى الحصول على ردود كتابية من الإدارة الضريبية عن استفساراته.
يقول الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب ، في تصريحات صحفية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يستهدف تقليل البيروقراطية التي تواجه العمل الضريبي والإصلاح الإداري داخل مصلحة الضرائب وتقليل المستندات الورقية والميكنة الشاملة.
ويعلي القانون جانبي “حق الدولة والمواطن معًا”، حيث يسمح بمد المهلة الخاصة بتقديم إقراره الضريبى السنوى وتعديله بدون غرامات، وحقه فى تقسيط الضريبة، وإسقاطها حال تعثره، واسترداد الضرائب المسددة بالزيادة أو بالخطأ.