اكد خبراء الضرائب ان التعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل. ستؤدي الي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين. وزيادة الحصيلة الضريبية بتحقيق ايرادات جديدة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال الخبراء ان نجاح هذه التعديلات في تحقيق الهدف منها يتوقف علي حسن التطبيق. وايجاد الاليات الكفيلة بتنفيذها دون حدوث اثار جانبية سلبية علي مناخ الاستثمار. وخاصة الاستثمار في بورصة الاوراق المالية.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. ان التعديلات الجديدة لاقت ترحيب المجتمع الضريبي. لما بها من العديد من الايجابيات لصالح الاقتصاد القومي. وتحقيق حصيلة ضريبية جديدة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وهو ما يعرف بالتوسع الضريبي الافقي.
واشار الي ان القانون الجديد تضمن فرض الضريبة علي ارباح التعاملات في البورصة. حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الذي كان ممنوحا لناتج التعاملات علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة. ونص علي ان تسري الضريبة علي توزيعات الارباح عن الاسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الاموال او شركات الاشخاص. بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج. وايا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
واشار الي انه من خلال هذا التعديل فان الاشخاص الطبيعيين الذين يستثمرون في شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة. اصبحوا ملزمين بفتح ملف ضريبي وتقديم الاقرار السنوي عن ناتج تعاملاتهم. وسيشمل هذا الاقرار كافة مصادر الدخل الاخري. وهو مايعني حصر المجتمع الضريبي بصورة اشمل وادق.
واضاف ان التعديلات نصت ايضا علي ان يكون سعر الضريبة علي توزيعات الارباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم اية تكاليف. ويخفض هذا السعر الي 5% اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين. وذلك دون خصم اي تكاليف. وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز 1% من توزيعات الارباح وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واشار الي ان المخاوف من خضوع ارباح البورصة للضريبة. تتركز في محاولة خروج المستثمرين الافراد من الاستثمار في البورصة. من اجل تجنب الدخول في المنظومة الضريبية لاول مرة. ولذلك فان المطلوب هو آلية جيدة لتشجيع هؤلاء علي الاستمرار في الاستثمار وتقديم الاقرار دون اي مخاوف من معاملات سابقة.
وقال المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات الجديدة اتجهت بالضريبة علي الدخل الي مفهوم عالمية الضريبة. من خلال التعديل الذي اخضع الاشخاص الطبيعيين للضريبة علي ارباحهم عن العمليات التي تتم سواء في مصر او خارجها. بعد ان كان يخضع فقط للعمليات التي تتم داخل مصر.
اضاف ان التعديلات اعتبرت ايضا فروع الشركات الاجنبية كمنشآت دائمة مقيمة في مصر. واعتبر الارباح التي تحققها يتم توريعها خلال 60 يوما. بعد ان كان القانون يحتسب ان هذه الارباح تدخل كايراد للشركة الام.
واوضح ان اخطر ما نصت عليه التعديلات هي اضافة مادة جديدة للقانون خاصة بعمليات التخطيط الضريبي المقصود منه تجنب دفع الضريبة. حيث تم اضافة المادة 92 مكرر. التي نصت علي انه عند تحديد الربط الضريبي لايعتد بالاثر الضريبي لاية معاملة يكون الغرض الرئيسي من اتمامها او احد الاغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها او تأجيلها. يستوي في ذلك ان تتم المعاملة علي شكل صفقة او اتفاق او وعد او غير ذلك. او ان تتم علي مرحلة واحدة او علي عدة مراحل. وتكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة.
واشار الي انه رغم ايجابية الهدف من هذه المادة. الا انها تعطي السلطة لمصلحة الضرائب للتدخل في العمليات التجارية. وان تكون سيفا مسلطا علي الممولين. ولذلك يجب ان تضم اللجنة المكلفة بالنظر في الصفقة المعروضة. خبراء من خارج المصلحة. اسوة بتشكيل لجان الطعن. حتي لاتكون مصلحة الضرائب هي الخصم والحكم في نفس الوقت.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان من أهم الايجابيات التي نصت عليها التعديلات الاخيرة في قانون الضرائب هي تغليظ عقوبة علي عدم تقديم الاقرار الضريبي او عدم اصدار الفواتير. حيث زادت غرامة عدم اصدار او تسليم الفاتورة الي مالا يقل عن 5 الاف جنيه ولاتجاوز 20 الف جنيه بالاضافة الي تغليظ العقوبة الي من يمتنع عن تقديم بيانات تعاملاته مع الغير. مشيرا الي ان هذه العقوبة ستدفع الي انتظام المجتمع الضريبي والتزامه باصدار الفواتير مما يمكن مصلحة الضرائب من حصر الممولين بصورة اكثر دقة.
وأضاف ان التعديلات نصت ايضا علي الغاء ضريبة الاضافة. وهو كان احد المطالب المهمة للمجتمع الضريبي. حيث اثارت هذه الضريبة العديد من المشاكل والمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب. حيث كان يتم فرض ضريبة اضافية علي 21 سلعة وخدمة في حالة شرائها لغرض البيع وليس الاستخدام.
واشار الي ان الغاء المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الخاصة بفرض ضريبة 1 في الالف علي بيع وشراء الاوراق المالية المقيدة بالبورصة. سيكون له اثر ايجابي في سهولة التعاملات بالبورصة.