قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، دليل على استقرار السياسيات النقدية في مصر، وخفض نسب الفائدة هو “اتجاه عالمي” في الوقت الحالي، ويدعم الاستثمار.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن قرار البنك المركزي له نتائج مرتبطة بتخفيض للتكاليف الاستثمارية وتشجيع للمستثمر ودعم للاستثمار في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج و التشغيل في الاقتصاد المصري.
وذكر كذلك أن مجمل التخفيض حوالي 4٪ منذ بداية تداعيات كورونا بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج، وبالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات فهناك شهادات استثمار بعائد 15٪ تسمى شهادة رد الجميل والدولة تطرحها للغرض الاجتماعي بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى والتي يصل العائد عليها لحوالي 12٪.
وعن مدى تأثير ذلك القرار على أصحاب الشهادات الحالية أكد الإداريسي على أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بالقرار.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.