قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء، إن رفع أسعار الوقود فى مصر له مردود إيجابى على الوضع الائتمانى للبلاد.
وذكرت الوكالة فى بيان أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذى يساهم فى العجز الكبير بالموازنة واصفة هذا العجز بأنه “نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف الائتمانى”.
وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013-2014 التى انتهت فى 30 يونيو.
وأضافت أن “عجز الموازنة فى خانة العشرات فى كل سنة من السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومى إلى أكثر من 90 % من الناتج المحلى الإجمالى من 76.6 % فى نهاية السنة المالية 2011 وساهم فى سلسلة من التخفيضات فى التصنيف الائتمانى لمصر.”
وأشارت إلى أن فاتورة الدعم التى تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالى الإنفاق فى السنة المالية 2013-2014 أو ما نسبته 12 % من الناتج المحلى الإجمالى.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات يوم السبت بنسب تتراوح بين 40 و175 % فى حين زادت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 % فى إطار إجراءات لخفض الدعم الذى يلتهم 20 % من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.