أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف عجزا كليا في موازنة العام المالي المقبل (2021-2022) بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.3% بموازنة العام الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي خلال العام المالي المقبل بنسبة تتراوح بين 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% مستهدفة بموازنة العام الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة.
وتتوقع الحكومة، بحسب ما أظهر المنشور، أن يصل دين أجهزة الدولة إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 83% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام الحالي.
كما تتضمن تقديرات الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للعام المقبل، أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 9% بزيادة أو نقصان 3%، وذلك مقابل 9% مستهدفة بموازنة العام المالي الجاري.
وتستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية 13% خلال العام المالي المقبل مقابل 13.5% مستهدفة بموازنة العام المالي الجاري.
بينما لم يتضمن منشور إعداد الموازنة، معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل حيث أشارت وزارة المالية إلى أنه يجري إعداده من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.