قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد.
وأضاف صديق في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يتضمن جواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وذكر صديق أن ذلك يستهدف سرعة حسم المنازعات الضريبية، وتجنب اللجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان “قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي” بحضور فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وأشار رمضان صديق أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
وأكد أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة- بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف.
كما ستصبح هذه الوسائل هي المعتمدة أيضا في الدفاتر والسجلات التي يتعين على الممول إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وكذلك في ربط الضريبة وتحصيلها، وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، بحسب رمضان صديق.
وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي بدأ العمل به منذ 20 أكتوبر الماضي، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول.
وقال إن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأضاف فؤاد أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وذكر أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة بحيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من تقديمه خلال الشهرين التاليين وذلك مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
كما أوجب القانون تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها، والضريبة المستقطعة والسدادات، مع العلم أن السداد شهري، بحسب سعيد فؤاد.
وأوضح سعيد فؤاد أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
من جانبه قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة في العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، حيث حدثت تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية في هذا الملف تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال.
وأضاف أن ضرورة الحاجة إلى هذه التوعية تأتي بالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعة والتي تمس كل فئات المجتمع، ولذا تتبنى الجمعية نشر فكرة الوعي الضريبي بين أعضائها.
وذكر فتح الله فوزي أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل في أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية في إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما تؤكد الجمعية على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ذلك في إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والإجراءات التي تتم في ملف الضرائب، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.
وأكد أحمد سرحان دور لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل أي نزاع ضريبي، ومساعدة الشركات في التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.
وأوضح سرحان أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسئولين في الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية وبالأخص مع إصدار قانون الضرائب الجديد والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ومزيد من الإيضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة إصداره وتعديلاته، ولذلك جاء تنظيم هذه الندوة التي تعد أولى هذه الندوات التي تتناول هذا الموضوع وسيتبعها سلسلة ندوات تتناول كافة جوانب القانون.
وحضر الندوة أيضا عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، ورجب محروس مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب، ومحمد سرور عضو المكتب الفني رئيس مصلحة الضرائب، ونجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام للجمعية، وزينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية.
كما حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية أحمد طيبة، وعدنان شاتيلا، ومروان زنتوت، وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وفقا للبيان.