توضيح الأزمات البنكية الحالية في البنوك التجارية

الأزمات البنكية الحالية في البنوك التجارية

* الأزمة البنكية :
شهد القرن العشرون تطورا هاما في طبيعة وحجم الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل منها
– التطور التكنولوجي، الذي أدى إلى زيادة سرعة وكفاءة إنجاز العمليات البنكية، وإيجاد أدوات مالية جديدة باستمرار.
– العالمية، التي تعتبر أحد نتائج التطور التكنولوجي الذي أزال الحواجز الجغرافية، ووسع كثيرا من دائرة الحركة المالية بحيث شملت العالم كله تقريبا.
– التحرر المالي،إذ أدت عالمية البنوك إلى اتجاهها نحو مزيد من التحرر من القيود الحكومية، بحيث استطاعت ممارسة نشاطات جديدة كانت لا تستطيع مزاولتها في الماضي.

وحتى تستطيع البنوك مواكبة التطورات السابقة والاستفادة منها، كان لابد من تطوير أنظمتها لمواجهة التحديات المرافقة لهذه التطورات وهذه التحديات هي:
– المنافسة،
دخلت كثير من المؤسسات المالية في منافسة مع البنوك في مجال تقديم خدماتها، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أرباح البنوك نتيجة تقلص حصتها من السوق.
– الاتجاهات الاقتصادية العالمية،
أدى اتساع نشاط البنوك عالميا إلى زيادة حساسيتها تجاه المتغيرات الاقتصادية والسياسية في أي بقعة من بقاع العالم، وقد حاولت البنوك مقاومة تأثير تلك المتغيرات بابتكار عدد من الأدوات المالية لتحصين موقفها، ولكن أسلوب التعامل مع هذه الأدوات المستخدمة صار في حد ذاته تحديا جديدا للبنوك.
– القوانين والتعليمات التنظيمية،
حرصا على سلامة النظام البنكي، قامت الهيئات الرقابية- في كل دولة على حدة- بوضع ضوابط ومعايير تمكنها من السيطرة على السوق المالي الوطني، وصارت هذه الضوابط تحديا جديدا أمام البنوك التي تضطر في بعض الأحيان لمخالفتها، معرضة نفسها للعقوبات المختلفة.
وقد حاولت بعض البنوك مواجهة هذه التحديات بعدة أساليب منها، اندماج البنوك الصغيرة لمواجهة منافسة البنوك الكبيرة وذلك حتى تستطيع التوسع جغرافيا، والاستعانة بالخبراء والمستشارين عند الحاجة إلى النصح.
إلا أن بعض البنوك لم تستطع مواجهة التحديات بأساليب ناجحة، ولذلك لجأت إلى مخالفة القوانين والتعليمات المنظمة لأعمالها، ومخالفة القواعد والأصول المصرفية، ولم تتمكن من توفير الإدارات والكوادر الفنية المؤهلة، ومن وضع نظام رقابة داخلية فعال.
ونتيجة لعدم قدرة هذه البنوك على مواجهة التحديات، فقد تعرضت لأزمات بنكية تختلف في حدتها ونوعيتها، فبعضها تعرض لأزمات بنكية بسيطة تتمثل في نقص السيولة، أو ارتفاع نسبة الديون المعدومة، وهذا النوع من الأزمات تم حله من قبل الهيئات الرقابية التي تشرف على البنوك عن طريق الإقراض أو اقتراح الدمج المنظم للمحافظة على ثقة المودعين بالنظام البنكي، أما البعض الآخر فقد تعرض لأزمات بنكية حادة أدت بها إلى الإفلاس والتصفية، وهذا النوع من الأزمات كان له اثر خطير على الاقتصاد القومي ككل، وعلى درجة ثقة المودعين بالنظام البنكي.
ولعل اكثر الأدلة وضوحا على تلك الأزمة البنكية هو ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي نتعرض لبعض الفقرات منه لنتعرف على مظاهر الفساد في القطاع المصرفي وآثاره على الاقتصاد القومي والبنوك .

* تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات[]
أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لنتائج أعمال البنوك التجارية في السنة المالية 2000-2001 عن رصد التجاوزات الآتية:
1- وجود تسهيلات ائتمانية ممنوحة لبعض العملاء تجاوز في مجموعها للعميل الواحد نسبة 30% من القاعدة الرأسمالية بالمخالفة للمادة 37 مكرر من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 وتعديلاته.
2- تجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء للحدود المصرح بها لهم وكذا الضمانات المقدمة.
3- تركز جانب من الائتمان الممنوح لعدد محدود من العملاء مما يؤدي الى زيادة مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها البنوك.
4- السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء قبل استيفاء شروط الموافقات الائتمانية.
5- إنهاء آجال العديد من التسهيلات والتأخر في تجديدها أو تصفيتها.
6- الموافقة على زيادة حدود ائتمانية قائمة أو منح حدود جديدة لبعض العملاء بهدف تغطية واحتواء تجاوزات قائمة بحسابات العملاء لم يتمكن البنك من تصفيتها.
7- منح تسهيلات ائتمانية لبعض العملاء دون الحصول على ضمانات مناسبة تمكن البنوك من استيفاء حقوقها.
8- منح تسهيلات لبعض العملاء أظهر التحليل المالي لميزانيتهم اعتمادهم شبه الكامل على الموارد الخارجية وبخاصة من البنوك في تمويل احتياجاتهم وأن منحهم التسهيلات الائتمانية تم بالمخالفة للضوابط التي تتضمنها ورقة العمل الصادرة من البنك المركزي والتي تقضي بالموائمة بين إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل وحجم موارده المالية المستثمرة في نشاطه ونوعية ذلك النشاط للحد من تشجيع العملاء على المغالاة في المتاجرة بما يفوق طاقاتهم ونقل عبء مخاطر أنشطتهم إلى عاتق البنوك.
9- عدم انتظام العملاء وتعثرهم في سداد مديونياتهم.
10- كما سجل الجهاز المركزي عدم كفاية أرصدة المخصصات للقروض سواء كانت للقروض المنظمة وغير المنظمة لمقابلة الالتزامات والأغراض التي كونت من أجلها .

* مظاهر الفساد في القطاع المصرفي المصري[] :
يمكن الاستدلال على حجم أزمة القطاع المصرفي من خلال المؤشرات الآتية:
– أن نسبة الديون المشكوك فيها إلى جملة القروض بلغت نحو 14.7% في يونيو 1996، وأن نسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة بلغت نحو 82.2% في يونيو1999.
– ارتفاع جملة الفوائد غير المحصلة عن الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ككل من 19.6 مليار جنيه في مارس 1999 إلى 23 مليار جنيه في مارس 2000، وأن 76.50% من تلك الفوائد تتعلق بقروض ممنوحة للقطاع الخاص.
– أن نسبة الفوائد غير المحصلة عن الديون المتعثرة إلى جملة القروض بلغت نحو 11% في مارس 2000 لدى بنوك القطاع العام التجارية، ونحو10.1% لدى البنوك التجارية المشتركة والخاصة، ونحو7.50% لدى بنوك الاستثمار والأعمال، ونحو7.7% لدى البنوك المتخصصة.
– ارتفاع نسبة مخصص القروض إلى إجمالي القروض لتصل في بعض البنوك إلى 20.50% ويشير ذلك إلى أن المحافظ الائتمانية لهذه البنوك تنطوي على قدر كبير من الديون المتعثرة، وبالتالي فان نشاط الإقراض لهذه البنوك يكتنفه الكثير من المخاطر.

– هروب بعض كبار المقترضين إلى الخارج بعد تهريب الأموال التي حصلوا عليها من البنوك وإحالة بعض كبار المقترضين وكبار المسئولين إلى القضاء بتهمة التواطؤ وسوء النية في منح القروض وعدم إمكانية استردادها، ويوضح الجدول السابق أبرز العملاء الذين اقترضوا من البنوك ولم يسددوا ما عليهم وأبرز البنوك التي تم الاقتراض منها.
– وبالنسبة لحجم القروض المتعثرة فانه توجد تقديرات متعددة تشير إلى أن قيمة القروض المتعثرة يتراوح ما بين 37 مليار إلى 53 مليار جنيه، وقد أعلنت أجهزة الأمن المصرية أنها أبلغت الأنتربول الدولي لملاحقة 40 رجل أعمال استولوا على 46 مليار جنيه وهربوا خارج مصر.
ومن الجدير بالملاحظة أن ظاهرة الديون المتعثرة قد تنامت بمعدلات كبيرة، فقد تضاعفت عام 89/1990 حوالي 8.50 مرة مقارنة بما كانت عليه القروض المتعثرة عام 84/1985 بينما بلغت الزيادة أكثر من 30 ضعف عام 2004 عما كانت عليه عام 1985.
يتضح من الجدول التالي ما يلي :
– أن القطاع الخاص استأثر بنسبة 69% من الائتمان المصرفي بينما لم يساهم إلا بنسبة 14% من جملة الودائع، وحيث أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 76.4% من الناتج المحلي وحوالي 67% من الاستثمارات، لذلك يمكن القول أنه لم يمول ذلك مدخراته إلا بنسبة بسيطة والباقي من الاقتراض من البنوك، الأمر الذي يعني أن بعض المبالغ المقترضة من البنوك لم تأخذ طريقها إلى الاستثمار.
– وأن قطاع الأعمال العام استأثر بنسبة 11% من الائتمان بينما لم تبلغ إبداعاته سوى 4% وبذلك فهو يساهم بدور كبير في الأزمة لتوقف كثير من الشركات عن سداد ما عليها من قروض للبنوك.
– أن العالم الخارجي أخذ قروضا اكبر من إبداعاته بما يعني أن القطاع المصرفي المصري قدم للعالم الخارجي أكثر مما جذبه من ودائعه، مما يعكس عجز الجهاز المصرفي في جذب المدخرات من الخارج.
– أن القطاع العائلي هو صاحب النصيب الأكبر في الإبداعات، وهذا يعني أنه المضرور الأول من أزمة القطاع المصرفي.

الفساد في القطاع المصرفي :
يترتب على فساد القطاع المصرفي زيادة حجم الديون المتعثرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي، وعلى أداء البنوك وذلك على النحو التالي:
أ – آثار الديون المتعثرة على الاقتصاد القومي :]
· انخفاض عائد الاستثمار مما ينعكس سلبا على نشأة المشروعات الجديدة.
· نقص سيولة الجهاز المصرفي تعوق تنفيذ المشروعات العامة المدرجة بخطط الدولة.
· فقدان الثقة في مناخ الاستثمار بصفة عامة.
· انتقال التعثر من مشروع لآخر، نتيجة العلاقات التشابكية بين المشروعات.
· نقص الإنتاج نتيجة تعثر المشروعات الفاسدة وانتقال هذا التعثر بحكم الارتباط إلى المشروعات الجيدة، ومن ثم يقل المعروض من السلع والخدمات.
· تزايد الحاجة للاستيراد لسد الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، ومن ثم يتزايد العجز في الميزان التجاري.
· تدهور قيمة العملة المحلية نتيجة زيادة الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات ومن ثم مزيد من العجز في ميزان المدفوعات.
· ارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة العملة، مما يزيد من تعثر المشروعات وتفاقم مشاكلها مما يزيد من عدم قدرتها على السداد.
· نقص الدخل القومي نتيجة تراجع القيمة المضافة لكل من الجهاز المصرفي والمشروعات المتعثرة.
· زيادة عجز الميزان الداخلي نتيجة انخفاض الإيرادات العامة بسبب انخفاض حجم الضرائب التي يتم تحصيلها من الجهاز المصرفي والمشروعات المتعثرة.
· زيادة الطاقات العاطلة وتفاقم مشكلة البطالة، كنتيجة للتوقف الجزئي أو الكامل بعدد من المشروعات المتعثرة، وعدم التمكن من تمويل مشروعات جديدة أو التوسع فيما هو قائم منها.

ب- آثار الديون المتعثرة على البنوك:
· تراجع حجم الإيرادات الكلية للبنوك نتيجة لتجنيب الفوائد المحتسبة على الديون المتعثرة، بالإضافة إلى تكوين المخصصات اللازمة لمقابلتها، كما أن الديون المتعثرة تغل يد البنوك عن التوسع في نشاطها الائتماني ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء جدد.
· احتجاز جانب كبير من أموال البنك في شكل ديون متعثرة نتيجة عدم توافر القدرة لدى العملاء المتعثرين (أو عدم رغبتهم) في السداد في مواعيد الاستحقاق، وبالتالي تعطل دورة رأس المال داخل البنك مما يؤدي إلى فقدان العائد المتوقع الحصول عليه في حالة استثمار هذه الأموال عن طريق إعادة إقراضها لعملاء جدد.
· التأثير السلبي على سمعة البنك ومكانته لدى المتعاملين معه من مودعين وبنوك محلية ومراسلين بالخارج مما يحد من قدرة البنك على التوسع والانتشار، وبالتالي انكماش حجم تعاملاته ونصيبه من السوق.
· تحتاج معالجة الديون المتعثرة إلى كفاءات إدارية وإشرافية مؤهلة ومدربة ولديها الوعي والإلمام الكافي بمختلف المشاكل والقضايا الاقتصادية، كما تستلزم أيضا التعرض لجوانب قانونية متعددة، وهو ما يتطلب إيجاد الخبرات القانونية اللازمة مما يلقي على البنوك بأعباء ونفقات مالية إضافية.
· يتطلب علاج مشكلة الديون المتعثرة وقتا طويلا وتكلفة كبيرة وهو ما يحد من قدرة البنك على جذب عملاء جدد.
· يؤدي تعثر الديون المصرفية إلى انتشار القلق والخوف داخل نفوس العاملين بالبنك مما ينعكس على أداء العاملين في مجال الائتمان وترددهم عند اتخاذ قرارات منح الائتمان وزيادة تشككهم في العملاء، الأمر الذي يدفع العملاء الجيدين إلى هجر التعامل مع البنك والتعامل مع بنوك أخرى.
· حاجة البنك الذي تتضمن محفظة قروضه حجما كبيرا من الديون المتعثرة إلى تدعيم المخصصات اللازمة لمقابلة هذه الديون، وهو ما يمثل عبئا على قائمة الدخل، مما ينعكس في النهاية على تخفيض الفائض الذي يحققه البنك.
· والأخطر من ذلك كله أنه حتى لو اقتصر الفساد على بعض البنوك وليس كلها فإن الانهيار سيشمل جميع البنوك، خاصة إذا كانت تأثيرات العدوى في الجهاز المصرفي كبيرة وهو ما يتوقف على حجم المعاملات البيئية بين البنوك، فإذا تعثرت بعض البنوك لفساد إدارتها فإن ذلك بطبيعة الحال سيمتد إلى البنوك الأخرى التي يستحق لها التزامات أو تحتفظ بإبداعات لدى بنوك متعثرة، وبذلك ينتشر الانهيار بفعل العدوى إلى الجهاز المصرفي بأكمله.
مما سبق:
– أن للفساد صوراً عديدة وأن لكل منها أسلوب خاص في معالجته وكيفية مواجهته، ولكن فساد القطاع المصرفي هو الأخطر من نوعه، نظراً لكون البنوك هي المؤسسات القائمة بتجميع مدخرات المجتمع، وأن نهب هذه المدخرات يذهب بفوائض المجتمع ويعرقل إمكانيات التنمية المرجوة لذلك يلزم مواجهة هذا النوع من الفساد بقوة وجدية للمحافظة على مقدرات المجتمع من أن يستولي عليها عدد من الفاسدين.
– هناك تحول في هيكل القروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري لصالح القطاع الخاص وقد صاحب هذا التحول في هيكل القروض تصاعداً في حجم المخاطر الائتمانية.
– تؤدي الديون المتعثرة إلى مجموعة من الآثار والنتائج السلبية التي تؤثر على كل من البنوك والسوق والعملاء وتمتد هذه الآثار السلبية بالتبعية إلى الاقتصاد القومي ككل فتؤثر على مناخ الاستثمار وسيولة المشروعات واختلال الميزان التجاري والدخل القومي والموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
– أن البنك المانح لقروض متعثرة كان في حل من وصول قروضه إلى مرحلة التعثر إذا كانت لديه دراسات ائتمانية جيدة، ومتابعة فعالة للقروض الممنوحة منه لعملائه، ورصد لمظاهر التعثر حال حدوثها، ومتابعة المراحل التي يمر بها العميل المقترض قبل أن يصل إلى المرحلة التي يكون فيها متعثراً.