استضافت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.
واستعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء، والتي تتضمن استراتيجية الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.
كما بحثت الاجتماعات استراتيجية وخطة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجياً عن استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وبحثت أيضا تعظيم المنفعة من المخلفات التي تنتج عن المنتجات من خلال إعادة تدويرها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية الخضراء والرقمية الجديدة، واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في اجتماعات اللجنة- والتي ترأسها أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية- وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، وممثلو وزارات التجارة والصناعة والخارجية والبيئة والنقل والزراعة، وجهاز التمثيل التجاري، واتحاد الصناعات المصرية.
كما شارك في الاجتماعات مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وهيئة الاستثمار، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة البترول، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وشارك في الاجتماع كذلك ممثلو الأمانة الفنية للجنة من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير والاشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوى الوطني.
وأضاف أن القطاع سيعمل أيضا على توعية المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء.
وذكر أشرف مختار أنه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة وصياغة المواقف التفاوضية في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
وأشار إلى أن الفعاليات ناقشت التداعيات التجارية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، واتفاق باريس الجديد لتغير المناخ واتفاقات المواد الكيماوية الخطرة، وذلك لتجنب الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على هيكل الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ للأسواق العالمية مع الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
يذكر أنه تم البدء في الإعداد للصفقة الخضراء من جانب الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019، وذلك بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتوقيتات زمنية معينة للوصول لهذا الهدف.
وتأتي الصفقة في إطار مواجهة قضية تغير المناخ وقضية الاحترار العالمي والتنوع البيولوجي وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية وهي بمثابة استراتيجية يتم من خلالها إعادة هيكلة مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي بما يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر ازدهارا وأكثر تحقيقاً لاعتبارات العدالة، وذلك باعتماد نمط اقتصادي يقوم على التنافسية والكفاءة في استخدام الموارد، وفقا للبيان.