توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صدور الصيغة النهائية للائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات، خلال أسبوع، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
وقال توفيق، إنه بعد تلقي رأي الجهات المعنية، سيتم إرسال اللائحة بشكل رسمي للنقابات لأخذ الرأي تمهيدًا لإقرارها، متوقعًا أن تنتهي هذه الإجراءات خلال أسبوع.
وأوضح الوزير: “ما سبق كان استطلاعا للرأي بشأن اللائحة، عدلنا كثيرا على مسودة اللائحة لكن تفاصيل التعديلات ستكون متاحة بعد طرحها بالشكل النهائي”.
وكانت الوزارة، بدأت في نوفمبر الماضي، مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتي وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.
وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة، وقال إنه تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة، بحسب بيان سابق للوزارة.
وكان الوزير، قال لمصراوي سابقا، إن وزارته انتهت من إعداد 5 لوائح أخرى، بالتوازي مع لائحة الموارد البشرية، لكن سيتم إرسالها للشركات بعد الانتهاء من لائحة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن اللوائح الأخرى لن تثير الجدل بشأن كبير.
وأوضح الوزير، أن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، فيما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.
وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة كمساهم أساسي ومالك لرأس مال الشركات.
وطرحت الوزارة أكتوبر الماضي، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.