أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبي الكتروني يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة ، ومع منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم، أنه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات ، هذا بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن في تكويد السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلي.
وأوضح أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وكان ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” أكد أن هناك اكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية ، ويتم تلقي كافة معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة ، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات.
وأوضح “وزير المالية ” أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم أيضًا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات.