قالت الدكتورة سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأربعاء، إن البنك قدم قرضًا بقيمة مليار دولار للدول العربية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان نصيب الأسد منها لمصر، حيث قدم قرضًا بـ 600 مليون دولار، وتم ضخ 350 مليون دولار كدفعة أولى.
وأضافت خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي لدعم فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور السلطات الإشرافية، الأربعاء، أن التركيز على المدى الطويل لابد أن يكون في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل مستدامة ولها قدرة على التوسع والنمو، خاصة في قطاع الصناعة، وفي الوقت نفسه تخفف العبء عن الحكومة وتدر دخلاً للدولة، يتمثل في الضرائب ورسوم الخدمات الخاصة بها، لافتة إلى أن البنك يعمل في الفترة الحالية لعقد شراكة مع الحكومة المصرية في العديد من المشروعات، وعلى رأسها تطوير وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى اهتمام البنك الدولي بقطاع الإسكان، لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، ومن ثم فإن البنك قدم قرضًا بقيمه 500 مليون دولار لوزارة الإسكان لمشروع إسكان محدودي الدخل، ليس فقط لتمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقاري، وإنّما بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل والتي تدفع إيجارًا ضئيلًا.
وأشادت «نصر» بجهود الحكومة والبنك المركزي لإصلاح البنك الزراعي، مؤكدة استعداد البنك الدولى لتقديم الدعم الفني والمالي، بعد إصلاح القانون الحاكم والمنظم له، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك المركزي، مشيرة إلى أنها طلبت البقاء في مقر بعثة البنك الدولي بالقاهرة، لخدمة البلاد، بدلاً من الاستقرار في مقر البنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقب ترقيتها إلى منصب مدير تمويل المشروعات بالبنك مؤخرًا.
وطالبت «نصر» البنوك والجهاز المصرفي في الدول العربية بضرورة التعاون «العربي– الدولي» من أجل تحصيل المعلومات حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نسبة النمو في المنطقة العربية.
