تبسيط لمفاهيم هامة للمؤجر التشغيلي

سمى العقد بين المستاجر والمؤجر عقد تشغيلى

–
يؤثر محاسبيا على العمليات الجارية فقط
–
الشركة المستأجرة تعالج الايجار الدورى وتكاليف الوقود والصيانة مصروفات جارية تحمل على قائمة الدخل للسنة المالية التى دفعت فيها
–
يتم معالجة الالتزامات المستقبلية الباقية فى حياه العقد بالافصاح عنها فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية
–
الشركة المؤجرة تعالج الايجار الدورى ايرادات جارية فى السنة التى تحقق فيها
–
تحتفظ بالاصل المؤجر ضمن ممتلكاتها وتقوم باهلاكه
مميزات العقود الرأسمالية
–
ينظر الى عقد الايجار على انه شراء اصل دفع ثمنه على اقساط فى صورة ايجار
–
يعد العقد بيع من وجهة نظر المؤجر وشراء اصل من وجهة نظر المستأجر
–
تكلفة الاصل محاسبيا تعادل القيمة الحالية للايجارات الدورية خلال حياه العقد
–
ايضا تقيد نفس القمية كالتزام طويل الاجل
–
الشركة المستأجرة تقوم باهلاك الاصل خلال مدة العقد او العمر الانتاجى ايهما اقل
–
تسجل الشركة فوائد مدينة على رصيد الالتزامات طويلة الاجل كل عام
–
القسط الدورى يشمل فائدة مدينة مستحقة بالاضافة الى سداد جزء من الالتزامات
نطاق المعيار
1-
يطبق هذا المعيار عن عقود التأجير التمويلى على العقود التى تبرم وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
2-
يلتزم بما ورد فى هذا المعيار كل من كان طرفا فى عقد التأجير التمويلى المسجل فى السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة ( مصلحة الشركات) و كانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ و بالمبلغ المحدد فى العقد و كانت مدة العقد تمثل 75% على الأقل من العمر الإنتاجي الأصلى للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر
.
3-
لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :
(أ‌)
عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية.
(ب‌)
اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز والغابات والمعادن و حقوق التعدين الأخرى.
(ج‌)
الاتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر فى نهاية مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعاً مؤجلاً بالتقسيط)
(د‌)
عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر .
التعريفات المستخدمة فى المعيار