توضيح الفروض المحاسبية

محتوي التدوينة

    الفروض المحاسبية ACCOUNTING ASSUMPTIONS
    1- الاستقلالية _ Entity
    2- الإستمرارية Going Concern
    3- وحدة القياس النقدي Monetary Unit
    4- الدورية Periodicity

فى هذة التدوينة نستعرض الفروض المحاسبية من واحد من أهم الكتب المحاسبية , كتاب تحليل القوائم المالية , يقدم عرض مختصر عن الفروض المحاسبية و تعريف مبسط لكلاً منهم و يالا نبدأ …

الفروض المحاسبية ACCOUNTING ASSUMPTIONS
1- الاستقلالية _ Entity
و ينص فرض الاستقلالية أو الوحدة المحاسبية Accounting Entity على إعداد القوائم المالية للوحدة المحاسبية بمعزل عن أنشطة ملاكها أو أي وحدة محاسبية أخري , حيث تحتفظ المنشآة بسجلات و دفاتر محاسبية خاصة بها , و لعل أعتبار الملاك كغير هم من الدائنين , و التزام المنشآة تجاههم كالتزامها تجاه الآخرين هو شكل من أشكال ممارسة هذا الفرض المحاسبي , و يجب الإشارة هنا إلي أن الأستقلالية لا تعني فقط الأستقلالية للوحدة المحاسبية عن ملاكها بل قد تشمل استقلالية الأقسام و الفروع المختلفة داخل المنشأة الواحدة , رغم الإفصاح فى نهاية المطاف عن أنشطة هذة الأقسام فى قوائم مالية موحدة .

2- الإستمرارية Going Concern
و يقصد بالإستمراية الافتراض بأن المشروع مستمراً ما لم يثبت عكس ذلك حيث يقوم المحاسبون تحت هذا الافتراض بإعداد قوائمهم المالية , مما يعني إبراز و تقييم الأصول الثابتة بكلفها التاريخية و الأستمرار بإهلاكها من سنة مالية إلي أخري طالماً المنشأة مستمرة فى استخدان هذة الأصول لذا لا يلجأ المحاسبون إلي تقييم الأصول الثابتة بقيمها السوقية لطالما لا يوجد نية لبيع هذة الأصول أو نية لتصفية المنشأة و بالتالي التخلص من أصولها المختلفة .

3- وحدة القياس النقدي Monetary Unit
يعتبر هذا الفرض المحاسبي حجر الأساس فى القياس المحاسبي , حيث ينص على أعتبار وحدة النقد الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الأحداث الاقتصادية و قياسها . و بدون وحدة القياس هذة , لا يمكن للمحاسب تقييم البنود المختلفة فى القوائم المالية , حيث لا يمكننا القول بأن المنشأة تمتلك الأصول التالية : 5 سيارات , مبني واحد , و 4 دونمات من الأرض , بينما يمكننا التعبير عنها كلها بوحدة قياس واحدة و هي النقود و على الرغم من أهمية هذا الفرض فى القياس المحاسبي , و سهولة تطبيقه و فهمه و شيوع أستخدامه إلا أنه لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي يتوجبب على المحلل المالي أن يأخذها بالاعتبار عند قيامه بالتحليل , و التي يمكن أن نستعرضها على النحو التالي :

أولاً : نطاق الفرض و الذي يقتصر على العمليات المالية فقط , حيث لا يتعامل هذا الفرض المحاسبي إلا مع تلك العمليات التي يمكن ترجمتها أو التعبير عنها بالنقود فى حين يتجاهل الكثير من الأحداث الأخري ذات التأثير المهم على مجمل الأنشطة فى المنشأت و التي لا يمكن قياسها بالنقد كعلاقات العمال بعضهم ببعض أو علاقاتهم بالأدارة … ألخ

ثانياً : الأفتراض بأن وحدة القياس النقدي هي وحدة ثابتة مثلها مثل وحدات القياس الأخر كالمتر و الكيلو غرام , و هي ليست كذلم , بل هي وحدة قياس غير ثابتة بسبب ما قد يطرأ على قوتها الشرائية من تغيير , و هو ما يؤدي إلي عدم تجانس الأرقام المحاسبية بين الفترات المالية المتلاحقة و الفترة المالية الواحدة و بالتالي الحصول على نتائح غير دقيقة , و هذا يستوجب من المحلل أخذ نقاط الضعف هذا بالأعتبار و التعامل معها بما يضمن دقة التحليل وصحة أستنتاجاته .

4- الدورية Periodicity
و يتم بموجب هذا الفرض تقسيم عمر المنشأة إلي فترات زمنية متساوية بقصد التعرف و بشكل دوري على نتائج أعمالها , و تزويد المستخدمين بهذة النتائج بانتظان سواء كان ذلك بإصدار القوائم السنوية أو النصف سنوية أو غيرها , مما يجعل المستخدمين و أصحاب الصلة بصورة الأوضاع المالية فى المنشأة و نتائج أعمالها و بشكل مستمر بدلاً من الأنتظار فترة طويلة لمعرفة ذلك , و يجب الإشار هنا إلي أنه كلما انخفضت الفترة المالية التي يتم التقرير عنها كلما كان يجب على المحلل أن يتوقع بيانات أقل دقة فى القوائم المالية المتوفرة .