قال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري 2014-2015، خاصة أن الاقتصاد تمكن من جذب نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف «فهمي»، خلال منتدى الأعمال المصري الياباني، السبت، أن إجمالي الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرية نحو 257 مليون دولار، من خلال 60 شركة يعمل أغلبها في القطاع الصناعي، بمجالي الإلكترونيات والسيارات السياحة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الأسيوية المتواجدة بالسوق المصرية، تليها الصين بنسبة بنسبة 25%، مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على تذليل العقبات الاستثمارية التي قد تواجه المستثمرين، من خلال إصدار حزمة تشريعية جديدة وتسوية منازعات تعاني منها عدد من الاستثمارات القائمة.
فيما قال ياسر النجار، مساعد وزير الاستثمار، إن الحكومة تتبي استراتيجية شاملة للبعد الاجتماعي، ما يسهم في ضمان الاستقرار على المدى الطويل، فضلا عن إجراء إصلاحات هيكيلة تسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى وضع خطة تحفيز لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدار 4 سنوات مقبلة، بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «النجار» أن هناك مساعي لتحقيق نظام سياسي متكامل، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، مارس المقبل، بالتزامن مع القمة الاقتصادية.
وأوضح مساعد وزير الاستثمار، أن خطة التحفيز تتضمن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يصل لنحو 3.8% خلال العام المالي الجاري، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب نحو 8 مليارات دولار استثمارات أجنيبة مباشرة، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية، و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.
