قال محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة، وعدد الوثائق الإلكترونية "فواتير – اشعارات دائن – اشعارات مدين"، التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة، وذلك وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، فإن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب ، وكل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع.
وأكد الدور الهام للمحاسبين والمراجعين القانونيين في نجاح المصلحة في استكمال مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها حاليا، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المصلحة وجمعية الضرائب المصرية فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية.
وأوضح أن جمعية الضرائب المصرية تعد صرح عظيم نفخر به وبكل مخرجاته واسهاماته، وكذلك نفخر بتعاونهم مع مصلحة الضرائب المصرية ذلك التعاون المثمر والفعال والذي استمر على مدار سنوات طويلة ولازال مستمر حتى الآن.
وبين عبد القادر، أن المصلحة تقدر جهود ودور جمعية الضرائب المصرية في نشر الثقافة والوعي الضريبي في المجتمع، من خلال الأنشطة المختلفة التى تقوم بها ومنها الندوات وورش العمل مشيدا بالدور الذى تقوم به الجمعية فى إتاحة الفرص لأعضائها لمناقشة المستجدات الضريبية وخاصة التشريعية منها مثل مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات ضريبة القيمة المضافة وغيرها، وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات لإلقاء الضوء على النظم الحديثة المميكنة في الشأن الضريبي، مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تمثل أحد أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبه، قال ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية مشروع عظيم، وأنه مما يدعو إلى الفخر أن يكون لدينا في مصر هذا الفكر المتطور والثقافة الضريبية العالية والطموح للوصول ببلدنا وبالمنظومة الضريبية لأرقى المستويات التى تضاهي دول العالم.
وأشار محارم، إلى أنه يجب أن يكون لدى المجتمع الضريبى هذه الثقافة وهذا الوعي، وكذلك رؤية مستقبلية لطريقة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لمساعدتها قائلًا إننا يمكن استخدامنا كجسر تواصل، موضحًا أن المنظومة الضريبية تتكون من ثلاثة أضلاع ، الضلع الأول وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والضلع الثاني الممول والضلع الثالث المستشارين الضريبيين والمحاسبين القانونيين والذين يعدوا جسر التواصل بين المنظومة الضريبية ومصلحة الضرائب وبين الممولين، لافتًا إلى أن جمعية الضرائب المصرية تعد أكبر جمعية مهنية فى مصر والشرق الأوسط وتضم جميع خبراء الضرائب.
وأوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن تنظيم هذه الندوة يأتى استمرارًا لدور الجمعية فى رفع درجة الوعي عند المحاسبين والممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجها الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وجمعية الضرائب المصرية التي أتاحت إنضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع تاكل الوعاء الضريبيى.
وأشار إلى دور الجمعية فى عقد دورات وندوات وورش عمل تقدم معلومات هامة عن القوانين الضريبية ومعايير المحاسبة وغيرها من الموضوعات والتى توجت بورشة العمل الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح محمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]،هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
وأجاب محمد كشك، بالإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التى وردت حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بنظام تكويد السلع والخدمات التي تبيعها أوتقدمها الشركات، وتوضيح حالات رفض الفاتورة الإلكترونية أو إلغائها.