استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضى، وقد بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٢٣ شهرًا الماضية ٦٢٨ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة ٣٧٧ مليار جنيه، إضافة إلى ١٣,٥ مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة ٣٧ مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
أضاف أن إجمالي عدد المعاملات التى تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضي بلغ نحو ٥٢٩ ألف معاملة بقيمة إجمالية ٥٤ مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.
أوضح أنه تم نشر نحو ١٩ ألف و٨٦١ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل «الجائحة»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
أوضح أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.