نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه بموجب القرار الصادر بشأن اللائحة فانه سيتم بدء العمل بها وسريانها اعتباراً من غداً الاربعاء الموافق 19 مايو 2021، مؤكدةً ان اللائحة افردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضى للمطورين الصناعيين.
ومن جانبه أكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لاحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على الاقتصاد القومي.