من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة من الضرائب الجمركية خلال السنة المالية 2021/2022 بنحو 12.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة للعام المالى 2020/2021 لتصل إلى 24.4 مليار جنيه بموازنة عام 2021/2022، ومن المتوقع أن تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال هذا العام فى التطوير المؤسسى الشامل والذى بدأ من العام المالى 2017/2018.
ومن أهم الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الجمارك، تفعيل قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 الذى يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق، وتوحيد المفاهيم الجمركية فى قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
بالإضافة إلى تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، وضمان التوافق مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية.
ويأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الجمارك أيضا تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمرکی، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، والتى كان من أهمها مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمركى، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانئ المصرية، وقد قطعت وزارة المالية شوطا كبيرا في مراحل تنفيذ هذا المشروع حيث تم توريد 87 جهاز فحص متنوع للأفراد والأمتعة والبضائع، وأجهزة كشف عن المتفجرات والمخدرات وجميعها تم توزيعها على المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية وتشغيلها، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للمراحل التالية بـ99 جهازا تم التعاقد على توريدها خلال الفترة المقبلة.