أسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة البورصة، عن فوز رانيا يعقوب، عن شركات الوساطة المالية بإجمالي أصوات بلغ 145 صوتًا، وشوكت المراغي بـ133 صوتًا عن الشركات العاملة في الأوراق المالية، وأحمد أبو السعد بإجمالي أصوات بلغ 169 صوتًا، وهاشم السيد عن الشركات المقيدة بالتزكية وداليا السواح عن شركات بورصة النيل.
ومن جانبهم حدد خبراء أسواق المال احتياجات سوق المال المصري من مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد خلال الفترة المقبلة لاستعادة قوتها والتخلص من تداعيات كورونا والأزمات الجيوسياسي، مشيرين إلى أنه على الرغم من تلقى السوق والاقتصاد المصرى حزمة جيدة من الحوافز ساهمت فى حمايته من الانهيار على مدار الأشهر الماضية إلا أن السوق بحاجة للمزيد من الحوافز.
وأكد الخبراء أن السوق بحاجة الى لتهيئة جموع المتعاملين فى مصر للاستفادة من الطروحات المنتظرة والمؤجلة عدة سنوات، وذلك بتهيئة بيئة العمل ودعم السيولة أولًا، فنحن كنا ننتظر طرح بنك القاهرة وشركة إنبى، ولكن حالت الظروف دون ذلك، وبالتالى أصبح علينا البدء فى إعادة تهيئة السوق.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية عادت بالفعل لاستقبال قدر لا بأس به من الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد اطمئنان السوق لكن رغم من هذه العودة إلا أن البورصة لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق وإفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار وتفوق أسهم المضاربة فى الأداء على الأسهم ذات الأداء المالي الجيد.
وأضاف أنه ربما أيضًا من أسباب أحجام المستثمرين الأجانب هو استمرار أزمات الأسهم الجيدة واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.
وأوضح أنه لا يوجد حوافز في الطريق متوقعة ترتبط بشكل مباشر بأزمة كورونا لكن السوق ينتظر الحوافز الكثيرة الأخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وإفساح الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات وكذلك السعي إلى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم بالبورصة بديلًا عن الادخار.
وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورًا كبيرًا بالخفض المتواصل لأسعار الفائدة، والذي من المتوقع أن يتواصل مرة أخرى مع استقرار الأسواق خاصة مع الدعم الذي يشهده القرار من استمرار انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وتابع: "النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في أن يحظى بخطط استثمارية إستراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز والتنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر".
وفي نفس السياق قال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية: إن الحوافز الحكومية التى صدرت أوامر الربع الأول من العام الماضى نجحت فى حماية السوق من الانهيار حيث بدأت بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية.
وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1013، و1014، و1015 لسنة 2020 بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن القرارات تضمنت تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة بدلًا من 12 في المائة وفقًا للقرار رقم 1013 لسنة 2020 ، ويأتي الخفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة بدلًا من 12.5 في المائة، وفقًا للقرار رقم 1014 لسنة 2020.
ونص قرار مدبولي، رقم 1015 لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على خفض المقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% ليصبح 5 في المائة بدلًا من 10 في المائة.
ونصت قرارات رئيس مجلس الوزراء على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يسهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
ولفت إلى أن تلك الحوافز أثمرت عن تدعيم السوق والصعود القوى، وهو ما أدى الى عودة السيولة وتنشيط اداء الافراد والمؤسسات، وستدفع البورصة لمواصلة الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجهات الحكومية والبنوك استفادت من هذه المبادرات حيث أصبح بإمكان الصناديق الحكومية التابعة للشركات وصناديق التأمينات، أو البنوك العامة التي تملك استثمارات في البورصة أن تستفيد من المبادرات، وفى المجمل فإن المبادرات ستدفع البورصة المصرية لتحقيق أرباح كبيرة تعوضها عن الخسائر الكبيرة خلال الفترات الماضية.
ومن جانبه أكد سيف الدين عونى العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية أن السوق به السوق الأولى والسوق الثانوى، وبالتالى يجب التركيز عليهم وبحث مشكلاتهم وأزماتهم أولًا بأول والحد من تفاقم تلك الأزمات فى ظل عالم متسارع الأحداث وتصيب فى معظمها أسواق المال فى القلب مباشرة.
وتابع: "نحتاج لتهيئة جموع المتعاملين فى مصر للاستفادة من الطروحات المنتظرة والمؤجلة عدة سنوات وذلك بتهيئة بيئة العمل ودعم السيولة، فنحن كنا ننتظر طرح بنك القاهرة وشركة إنبى، ولكن حالت الظروف دون ذلك، وبالتالى أصبح أما علينا البدء فى إعادة تهيئة السوق والاستعداد لمواجهة السوق"، لافتًا إلى أن طرح شركات وبنوك فى ظل غياب السيولة اللازمة تضييع لتلك الثروات.
وشدد على أنه لا بد من تبنى الحكومة للبورصة بشكل أساسى بعكس ما يحدث حاليا حيث تعتبرها جزءًا بسيطًا من الاستثمار وهى عكس ذلك لا تقل عن الاستثمار المباشر، وكما تهتم بالشمول المالى لا بد من الاهتمام بالتمويل وضخ السيولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يعانون من عدم وجود ما يوضح لهم الأكواد النشطة وحجم العملاء الحقيقى ونسبة السكان المكودين بالمقارنة بباقى المواطنين.