«الضرائب»: حصر عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وتنسيق مع «الاتصالات» في مشاريع الرقمنة

بدأت مصلحة الضرائب المصرية حصر عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وحصر من ليس لديهم بطاقات ضريبية أو يتهربون من الضرائب رغم بلوغهم حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه.

وقال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال ندوة نظمتها المصلحة، الخميس، إن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء وحدة داخل مكتب رئيس مصلحة الضرائب لتتبع هذه العمليات بالتنسيق مع المباحث.

وأضاف «صقر» خلال ندوة المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي وأثرها على الاقتصاد المصري، أن الإيرادات الضريبية دعمت الدولة خلال أزمة جائحة كورونا، لاسيما أن هذه الإيرادات تستحوذ على نحو يتراوح بين 75 إلى 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وتابع: «نسعى إلى تطوير وتأهيل وتدريب العاملين بالمصلحة للتوافق مع كل الإجراءات والإصلاحات لتوجيه الممولين»، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لتنميط مقار المصلحة -المأموريات والمناطق الضريبية- بالمحافظات، والمباني التابعة.

وأوضح «صقر»: قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الإجراءات، ووقعَّنا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حصر التعامل التجاري والضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة التوعية للممولين، وضرورة حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي.

تابع: لازالت هناك فرصة للتسجيل أمام الممولين ممن بلغ حد التسجيل، ما يسهم في حصر المجتمع الضريبي، والاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة، ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأكد «صقر» أنه سيكون لدى مصلحة الضرائب هيكل واضح عقب إتمام عملية الدمج بين المصلحتين- دخل، قيمة مضافة-، كما تتجه المصلحة إلى تجهيز المناطق الضريبية والمأموريات وميكنتها على مستوى الجمهورية وفق برنامج زمني واضح وتجهيز المبانى بالبنية التحتية، ودمج المناطق -دخل، وقيمة مضافة-
وحسب السيد صقر نسعى إلى إتاحة المعلومات عن جميع الأنشطة.

وقال الدكتور محسن الجيار، مديرة إدارة مساعدة وخدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية لها أهميتها مقارنة بنظيرتها الورقية، في حصر المجتمع الضريبي والتجاري.

وأضاف «الجيار» أن الفاتورة الإلكترونية تتضمن مواصفات قياسية وأهداف للدولة والممول، ومنها تتبع السلع والخدمات من المنشأ إلى المستهلك النهائي، ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.