أهمية سوق الأوراق المالية الحكومية

تنبع أهمية وجود سوق لسندات الخزينة من النقاط التالية:

v أهميته بالنسبة للسياسة المالية:

– يتيح مصدراً رئيسياً للاحتياجات التمويلية للدولة قائم على أسس حقيقية غير تضخمية ولا تحدث تشوهات بالسوق، وبالتالي الحصول على بديل أمثل للتمويل من المصرف المركزي الذي تكون له آثاراً سلبية من حيث ارتباطه بالتوسع النقدي وبالتالي بمخاطر ظهور الضغوط التضخمية والضغوط على سعر الصرف العملة المحلية.

– يزيد كفاءة إدارة الدين العام، فالحكومة تصبح أكثر إدراكاً لجانب الكلفة حينما تظهر القيمة الفعلية لإجمالي العوائد المتوجب دفعها من أجل تمويل الدين بكل وضوح.

– يعزز وضوح المحاسبة الحكومية حيث أن القيمة المتوجبة للدين العام ستصبح رقماً جلياً وموثوقاً يتم نشره في مواعيد حدوثه.

v أهميته بالنسبة للسياسة النقدية:

– يساعد وجود هذا السوق على الفصل بين المتطلبات التمويلية للحكومة والجانب النقدي للاقتصاد في تقوية استقلالية المصرف المركزي ومساعدته على تطوير سياسته بصورة تركز أساساً على الحفاظ على مستوى الأسعار.

– يتيح للمصرف المركزي توفير أدوات نقدية غير مباشرة تزيد من كفاءة المصرف المركزي في تنفيذ السياسة النقدية بصورة أكثر فاعلية وبدون خلق تشوهات في السوق عن طريق القيام بعمليات السوق المفتوح (بيع و شراء سندات الخزينة في السوق الثانوي).

v أهميته بالنسبة للمصارف:

– يعمل على توافر أدوات تسمح بتطوير سوق ما بين المصارف, والتي ستزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة بها ويرفع من درجة تطورها المالي وستتمكن المصارف من تقديم سندات الخزينة ككفالة لضمان الاقتراض من المصرف المركزي.

– يساهم في زيادة معدل الادخار من خلال تحفيز المنافسة فيما بين المصارف لاستقطاب ودائع الزبائن على اعتبارها ستجد نافذة مستقرة لإعادة استثمار الأموال المودعة.

v أهميته بالنسبة للاقتصاد:

– يعزز النمو الاقتصادي من خلال إحداث منحنى عائد مرجعي خال من المخاطر الذي سيقوم السوق باستعماله كمؤشر في تسعير الأصول المالية الأخرى، ومن شأن التسعير الصحيح للمخاطر المالية إن يضمن توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد.