تبحث وزارتى الإسكان والزراعة، كيفية حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضى، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل
الأمثل، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلى وزارتى الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، ومسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم وضع جداول زمنية محددة لفض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية، حيث تم الاتفاق على قيام جهات الولاية السابقة بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التى تمت على الأراضى، لجهة الولاية الجديدة، وذلك تحت إشراف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع عمل بنك للأراضي، وتحديد خطط لتنميتها.
وأكد مسئولو وزارتي الإسكان والزراعة على ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضى الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضى الدولة، وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمرانى، ومنع ظهور أى عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.