ترك الملك الراحل السعودية في وضع مالي مريح، حيث تحولت الميزانية السعودية في عهده من العجز إلى الفائض. وتمكنت المملكة في عهده من رفع الاحتياطيات
النقدية إلى أعلى مستوياتها حيث بلغت قرابة 800 مليار دولار. وهو ما أسهم في قدرة المملكة على إجازة الميزانية الضخمة للعام المالي 2015، رغم انهيار أسعار النفط.
وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، الصادرة أخيراً ارتفاع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية جديدة، بعدما سجلت نحو 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموزالماضي بزيادة 7.2 في المائة منذ بداية العام الماضي 2014.
وكان احتياطي السعودية من النقد الأجنبي قد تراجع في يونيو/حزيران الماضي بنحو ثمانية مليارات ريال بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، لكن زيادة مبيعات النفط في يوليو/ تموز بفضل تراجع الإنتاج في ليبيا والمخاوف بشأن استقرار الإمدادات من العراق، ساهم في تصحيح الأوضاع بالنسبة للاحتياطي الأجنبي.
ويزيد احتياطي العملة الصعبة لدى المملكة عن احتياطيات الدول العربية الإحدى والعشرين المتبقية مجتمعة. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يومياً)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2014، وفق تقديرات دولية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعزت البيانات نمو الاحتياطي إلى ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.4 في المائة إلى 180 مليار دولار في يوليو مقارنة بشهر يونيو من نفس العام، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 0.1 في المائة إلى 551 مليار دولار.
