اتخذت مصر سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، على الرغم من تاثر دول العالم من جائحة كورونا والتى أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.
وقد حققت المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى أداء جيدا خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2021/2022 والتى تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من تداعيات فيروس كورونا.
واتبعت الدولة سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثر على معظم الدول، ، بحيث قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، نظرا لأهمية البنية التحتية والتي هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق .فقد نجحت مختلف الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
1- الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 20 عاما
2- من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجارى
3- حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 181.8%
4- حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022
5- حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3%
6- حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال 20 سنه
7- حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%
8- مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021، وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أدت إلى زيادة الانتاج فى قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
9- ارتفاع معدل مشاركة الأفراد فى النشاط الاقتصادى إلى 43.7% خلال الربع الأول
10- استمرار احتياطى النقد الأجنبى فى الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالى لتصل إلى 40,8 مليار دولار فى شهر سبتمبر 2021.
11- توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل