كانت الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية وسرعان ما امتدت إلى باقي أنحاء العالم بمثابة اختبار صعب لكثير من الشركات.
بل حتى لكثير من الحكومات في مختلف الدول التي تأثرت بشكل واضح من تداعياتها، ما دفعها إلى تسريع وتيرة الإجراءات لإضفاء مزيد من الشفافية على أعمال الشركات لكي تتمكن من الخروج من الأزمة المالية العالمية بسلام وأقل الأضرار الممكنة عالمياً.
أما محلياً، فقد تمكنت الشركات من اجتياز هذه الأزمة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واللذين سعيا من خلال قراراتهما السديدة إلى تجنيب البلاد تداعيات تلك الأزمة، .
وذلك من أجل المحافظة على المكاسب التي حققهما القطاعان العام والخاص طيلة السنوات الماضية.
وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص لديها من الملاءة اللازمة والاحتياطات المالية التي تمكنها من التأقلم مع مختلف أشكال الأزمات، .
إلا أن دروس الأزمة تستوجب علينا التأسيس لمرحلة تقوم على التدقيق الداخلي باعتباره خط الدفاع الأول لتحصين المؤسسات والشركات من أية أزمات مستقبلاً.
فالمدققون الداخليون يقع على عاتقهم حالياً مسؤوليات كبيرة قد تحدد مصير الشركات التي يعملون لديها مستقبلاً، خصوصاً وأن أية معلومة في وقتنا الحاضر وبغض النظر عن مصداقيتها أو عدمها قد أصبحت ذات قيمة وتؤثر سلباً أو إيجاباً في التوجهات العامة للمستثمرين.
من هنا فإن المدققين الداخليين هم الأكثر إدراكاً بأوضاع الشركات، وتقع على عاتقهم مسؤولية التصدي لأية عملية احتيال، ليس على الجانب المالي فحسب، وإنما في الجوانب الإدارية الأخرى، .
بما فيها التوظيف، الأنظمة واستراتيجية الشركة وغيرها، والعمل للتصدي لها حتى قبل حدوثها بأساليب حديثة مقرونة بأعلى درجات الشفافية، وذلك لمساعدتها على تحديد مساراتها الحالية أو المستقبلية.
إن تعزيز دور المدققين الداخليين هو أفضل سبيل للمضي قدماً في التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد يعتمد على الكفاءة ويدخل في تكوينه مؤسسات أكثر قدرة على مواجهة تداعيات الأزمات.المصدر: موقع البيان