أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم قبول تقديم نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي والملف الرئيسي ورقيا من ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، والمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات 8 ملايين جنيه فأكثر.
وقال عبد القادر، في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، إن ذلك يأتي بعد أن تمت إتاحة هذه النماذج على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من تاريخ 22 يونيو 2021، حيث يلتزم الممولون المذكورون بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأضاف أنه في حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يحق للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمة لكل حالة بناءً على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفي هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات.
وذكر عبد القادر أنه وفقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات ومنها الملف الرئيسي ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
كما تتضمن هذه المستندات، وفقا لرئيس المصلحة، الملف المحلي ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة.
ويتضمن هذا التقرير أيضا عدد العاملين لدى المجموعة، ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة، وفقا لعبد القادر.
وأوضح رئيس المصلحة أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أوبيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة .
وأكد أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، مشيرا إلى انضمام مصر إلى مشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة.
وقال عبد القادر إنه في إطار هذا المشروع تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخرى، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.
وأضاف أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما.
وتابع عبد القادر: “نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي”.