تعتزم شركات مقيدة بالبورصة المصرية، إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة لتمويل توسعات الشركة، ويتعين لحصول شركة مقيدة بالبورصة المصرية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام بما يأتي:
1- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
2- ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه من واقع أخر قوائم مالية معتمدة، وأن تكو قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.
3- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
4- إعداد نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقًا لأحكام المادة 14 مكررًا 8 من قانون سوق رأس المال.
5- موافقة مجلس إدارة البنك المركزي (حال كون الجهة المستفيدة بنك).
6- يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد تسجيلها وإصدارها من قبل الشركات التي تتخذ شركة مساهمة التي يسمح نظامها بذلك عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
7- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط وبمراعاة طبيعة المشروع، وفقًا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار وبما يتوافق مع التصنيف الائتماني بما لا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.