قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بنهاية مارس الجاري حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية إلى البلاد.
وأضاف الوزير، في كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، اليوم الأحد، أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “النافذة الواحدة” عبر الهواتف الذكية بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار معيط إلى ما حققه مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من معدلات تشغيلية غير مسبوقة مما ساهم في زيادة التحصيل الإلكتروني بداية من مايو 2019 حتى يناير 2022، وذلك من خلال 342 مليون مدفوعة.
وذكر أن قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك بلغت حوالي 1.54 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المتحصلات من خلال “مدفوعة المواطن” 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه حوالي 5 مليارات جنيه بحسب معيط.
وأضاف أن إجمالي قيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وباقي المدفوعات الأخرى (شاملة أذون التسوية) وصل إلى حوالي 3 تريليونات جنيه.
وأوضح معيط أن التحول الرقمي للنظام الضريبي أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
وقال معيط إنه تم من خلال هذه التجربة الكشف عن أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية تقترب من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.