أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يستثني ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا.
وأوضح البنك – في خطاب للبنوك اليوم الأربعاء – أن القرار يأتي في ضوء قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم 17 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
وأضاف أنه يتعين على البنوك استثناء الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، كما يتم استثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
وأشار إلى أنه سيتم استثناء ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.