كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.
وأظهر التقرير- الصادر مؤخرًا عن مبادرة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري- تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.
كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
وشهدت السنوات الخمس الماضية ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021. كما رصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.