تتمتع الحكومة المصرية بعلاقات متميزة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 5.9 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة.
من بين القطاعات؛ الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وإعداد تقرير المناخ والتنمية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من العمل المشترك مع البنك الدولي على مستوى الدعم الفني والتمويل التنموي للدفع نحو تنقيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وتلبية أولويات التنمية.
ومن بين الشراكات التي تم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي، تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بتمويلات نحو 900 مليون دولار، ومشروع أخرى في قطاعات النقل والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار الذي تم إقراره مؤخرًا لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودفع الحكومة للمضي قدمًا في إجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمكين المرأة ومواصلة جهود تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، شاركت في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي عقدت بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.