تبسيط لاطار النظريه المحاسبيه

نحو توحيد للمصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية

د. زياد هاشم يحيى و لقمان محمد أيوب
جامعة الموصل ـ العراق
الملخص

تناول البحث دراسة اهم الاختلافات بين كتاب الفكر المحاسبي في عدد من المصطلحات المستخدمة في تحديد اطار النظرية المحاسبية وتوضيح الاسباب التي تدعو ضرورة توحيد تلك المصطلحات من الناحيتين النظرية والعملية ، فضلاً عن تقويم مجموعة من المصطلحات من الناحيتين اللغوية والعلمية في محاولة لتوحيدها .
وقد خلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها : أن توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد اطار النظرية المحاسبية يمكن ان يسهم في زيادة درجة الفهم من الناحية النظرية ، وكذلك في انجاح ممارسة المحاسبة بوصفها مهنة من الناحية العملية .
Abstract

A study of accounting terms in necessary to understand accounting as science and profession.
This study devoted the important differences between the writers of accounting thought whose devoted the accounting terms and use their in denotation the frame of accounting theory.
The study is divided to three points. The first point is devoted the important deffernces between the writers of accounting thought in afew of terms that use in denotations the (postulates), principles, conventions, policies, rules and standards.
The second paragraph is devoted significance of unity their terms from two parts: theorrtical (scientific) and practice.
The third paragraph is devoted the evaluation from afew of their terms from two parts: language (logic) and scientific, then try to unit their from this base.
Finally the study came out with some conclusions and suggestions.
المقدمة

من الواضح أن المصطلحات العلمية في أي علم من العلوم تعد حجر الأساس في فهم ذلك العلم ، إذ أنها وسيلة التخاطب المشتركة بين جميع المهتمين والمتخصصين في أي مجال من مجالاته .
ونظراً لما تمثله المصطلحات المحاسبية من أساس مهم في فهم مادة المحاسبة علماً ومهنة سواء لدى دارسيها (من باحثين وطلبة) أو الممارسين لها (من المحاسبين العاملين في الوحدات الاقتصادية المختلفة) ، فقد اصبح من الضروري الاهتمام بهذا الموضوع وإعطاؤه جانباً كبيراً من البحث في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتاب في بادئ الأمر وصولاً إلى توحيدها –قدر الإمكان- على نحو كامل كي يصبح في الإمكان تلافي أي التباس أو تباين عند دراسة أو استخدام مختلف المصطلحات المحاسبية .
وتتبع مشكلة البحث أساسا من وجود الالتباسات المتعددة واختلاف وجهات النظر في تناول المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية بين كتاب الفكر المحاسبي الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتمال حدوث قصور في فهم تلك المصطلحات من الناحيتين النظرية والعملية .
أما أهمية فتأتي من حيث تناوله موضوعاً مهماً وأساسيا من مواضيع المحاسبة بما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية في محاولة لتوحيدها وما ينتج عن ذلك من أهمية أخرى من حيث المساهمة في تطوير القدرات العلمية والفنية من الناحيتين النظرية والعلمية للمحاسبين سواء كانوا من الدارسين لها في المجال الأكاديمي أو من الممارسين لها في المجال العلمي . وعليه فان البحث يهدف إلى الآتي :
1.دراسة أهم الاختلافات بين كتاب الفكر المحاسبي في مجموعة من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية التي شاع الاختلاف بشأنها مع توضيح أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك .
2.توضيح أهمية توحيد عدد من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية من الناحيتين النظرية والعملية واثر ذلك في تطوير قدرات المحاسبين العلمية والعملية .
3.المساهمة في توحيد عدد من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية وصولاً إلى تحقيق أهداف البحث ، فقد تم الاعتماد على الفرضيتين الآتيتين :
1.هناك اختلافات كثيرة وشائعة بين كتاب الكر المحاسبي في تناول واستخدام الكثير من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية.
2.يمكن توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية إذا ما تمت دراسة هذه المصطلحات وتم تقويمها من الناحيتين اللغوية والعلمية .
هذا وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بالاستفادة من الدراسات العلمية التي تناولتها المراجع العربية والأجنبية من خلال الاطروحات والدوريات والكتب التي تمت الاستعانة بها في هذا المجال ، وعليه فقد قسمت الدراسة على الآتي :
المبحث الأول : أهم الاختلافات بين كتاب الفكر المحاسبي في مجموعة من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية .
المبحث الثاني : أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في تحددي إطار النظرية المحاسبية من الناحيتين النظرية والعملية .
المبحث الثالث : تقويم مجموعة من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية من الناحيتين اللغوية والعلمية ومحاولة توحيدها .
************************************************** *
المبحث الأول
أهم الاختلافات بين كتاب الفكر المحاسبي في مجموعة من المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية
عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية (A.A.A) النظرية المحاسبية بأنها “مجموعة متناسقة ومترابطة من المفاهيم والفروض والأحكام العملية والمنطقية التي تسهل عمل المحاسب ، وتوضح له الأمور وترشده في تعريف وقياس وإيصال المعلومات الاقتصادية والبيانات المالية لذوي العلاقة” (3-1 PP. 1960 A.A.A) كما عرفت النظرية المحاسبية بأنها “مجموعة من المبادئ العلمية المتناسقة ، والمشتقة من مجموعة الفروض المتسقة من طبيعة العمليات التي تقوم بها المنظمات المعاصرة معبراً عنها من خلال مجموعة مفاهيم خاصة” (الناغي،1989 ، ص24)
ويلاحظ أن تعريف النظرية المحاسبية قد احتوى على مجموعة من المصطلحات مثل ، المفاهيم ، الفروض ، المبادئ ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الكتاب ممن يستخدم مصطلحات أخرى مثل : الأعراف ، السياسات ، القواعد … الخ. كما أن تعدد هذه المصطلحات وعدم تحديدها وتوحيدها بدقة أدى إلى حدوث الخلط عند استخدامها من الدارسين والممارسين للمحاسبة علماً ومهنة في المجالين الأكاديمي والعملي ، بحيث اصبح الكثيرون لا يميزون بينها فيستخدم أحدهما بديلاً عن الآخر أو مرادفاً له *، وقد أكد Belkaoui على ذلك بقوله : “أن معظم الأدبيات المحاسبية تحتوي في العادة على خلط بين البديهيات والطرق والحقائق والفروض والمبادئ والمعايير مع أن هذه جميعها ليست متشابهة المعنى (طاهر ، 1989 ، ص12) .
وهناك العديد من الدراسات** التي تمت من كتاب الفكر المحاسبي تناولت دراسة إطار النظرية المحاسبية وتحليله في محاولة لتحديده كلا من وجهة نظره ، وهي دراسات يتبين من خلالها مدى التشتت والاختلاف في عرض مكونات النظرية المحاسبية وتحديدها من خلال الاستخدامات المختلفة للمصطلحات في أعلاه .
وإذا ما قمنا بدراسة أسباب هذا الاختلاف بين كتاب الفكر المحاسبي في مجال تحددي إطار النظرية المحاسبية بمجموعة مصطلحات معينة في الكثير من الكتابات والداسات التي تمت بهذا الشأن فسوف نجد أن تلك الأسباب يمكن تحديدها بالآتي :
1.إن غالبية الكتاب في مجال إطار النظرية المحاسبية يبدأون من نقطة الصفر في دراسة وتحديد المصطلحات المكونة لإطار النظرية المحاسبية من دون التعرض للدراسات التي سبقتهم في هذا المجال ودراستها وتحليلها بصورة علمية ثم التوصل إلى نتائج أدق في هذا المجال .
2.إن غالبية الكتاب يقومون بتحديد المصطلحات المكونة لإطار النظرية المحاسبية من خلال الاعتماد على درجة فهمهم واستيعابهم للمادة العلمية المحاسبية المكونة لكل مصطلح من المصطلحات من دون محاولة دراسة كل منها من الناحيتين في حين أن اختلاف المستويات العلمية ووجهات النظر من شخص إلى آخر وتشبث كل كاتب بما يكتبه سوف يؤدي إلى عدم نيلها القبول العام من لدن القسم الآخر .
3.إن من الكتاب من قد يستعين في أثناء بحثه ودراسته بمصادر ومراجع قديمة نسبياً فيأخذ ما يحتاجه من مصطلحات لتدعيم وجهة نظره في مجال معين من مجالات المحاسبة من دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أن احدث الكتابات هي الأفضل والادق خاصة وان العلوم جميعها في تطور دائم ومنها علم المحاسبة ، وبما يؤدي إلى ضرورة وان تكون الكتابات الحديثة اكثر صقلاً وتقويماً وموضوعية من الكتابات التي كتبت في زمن ابعد لان المفروض هو أن تكون تلك الكتابات القديمة قد تعرضت لكثير من التحليل والتفسير والانتقاد من الباحثين على مر السنين .
4.عدم وجود اتفاق عام ومحدد بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتخصصة والجمعيات المهنية على ضرورة توحيد تلك المصطلحات في الكتابات العلمية والمناهج الدراسية والنشرات كافة التي تقوم بإصدارها وبما يؤدي إلى اعتماد الدارسين والممارسين للمحاسبة في المجالين الأكاديمي والعملي عليها ثم استخدامها على نحو موحد قدر الإمكان.
***********************************

المبحث الثاني
أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية من الناحيتين النظرية والعملية
لعل من الحقائق المتعارف عليها “أن معرفة مصطلحات العلم هو نصف الفهم” (القاسمي ، 1985 ، ص209)
وعلى اعتبار أن المحاسبة هي مهنة منظمة يمكن أن تمارس في شتى مجالات الحياة العملية فضلاً عن أنها “علم اجتماعي يمتاز بمعرفة مصنفة لها مادتها العلمية التي أمكن الوصول إليها عن طريق الدراسة والخبرة معاً عبر مراحل مختلفة من الزمن “
(يحيى ،1990 ،ص14) فإنها تحتوي على مجموعة كبيرة من المصطلحات الخاصة بها التي يمكن اعتبارها وسيلة التخاطب والفهم المشتركة بين كل من الممارسين للمحاسبة بوصفها مهنة في مجالات الحياة العملية من جهة وبين كل من الدارسين والباحثين في مجالاتها العلمية (الأكاديمية) من جهة أخرى وبين كل هؤلاء مع جميع المهتمين بدنيا الأعمال .
وبما أن المحاسبة ضمن مراحل تطورها قد ابتدأت بوصفها مهنة أولاً، بما يعني أن الممارسة العملية كانت الأساس في تكوين الإطار النظري للمحاسبة وتحديده فيما بعد ، إلا أن التطور الكبير الذي حصل في مجالات العلوم عامة والمحاسبة خاصة قد جعل لزاماً علينا وضرورة قصوى أن نبدأ بتحديد الإطار النظري للمحاسبة لكي يمكن فهمه على نحو دقيق وبما يؤدي إلى تأدية الأعمال المحاسبية وتحقيق أهدافها بصورة جيدة توازي متطلبات المراحل الراهنة من تطورات الزمن ، ولعل ذلك يبدو واضحاً من الناحية الواقعية الآن خاصة بعد أن أخذت المحاسبة تدرس في الجامعات والمعاهد أولا بهدف تكوين القاعدة العلمية السليمة للطلبة الذين سيمارسون المحاسبة مهنة بعد تخرجهم ، وكذلك أخذت معالجة الكثير من المعضلات والمشكلات المحاسبية في الوحدات الاقتصادية المختلفة تنم من الباحثين في الجامعات والمعاهد المختلفة وبما يعني أن الأساس النظري قد اخذ يعتمد بوصفه أساسا سليماً في سبيل تقوية الممارسة العملية وتقويمها من فترة أخرى لأخرى طالما أن هناك تطوراً علمياً يحدث في مجالات الحياة عامة ومجالات المحاسبة خاصة .
ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية تهم بدرجة أساسية كلاً من الدارسين والباحثين في مجال المحاسبة بصورة نظرية (أكاديمية) وكذلك للممارسين لها بصورة عملية وبما يعني أن عملية التوحيد سوف تتم الاستفادة منها وتتضح أهميتها من الناحيتين النظرية والعملية وكما يأتي :
أولاً. أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية
من الناحية النظرية
إن دراسة الإطار النظري للمحاسبة وفهمه على نحو جيد ومنظم أكاديميا إنما يسهم اسهاماً فعالاً في التهيئة للمحاسبة العملية “فمن الضروري على الدارس الإلمام بدقائق هذا الإطار الفكري وتطبيقاته المختلفة ومن شأن ذلك أن يمكنه من إدراك العلاقات الكائنة بين التطبيقات المختلفة وتشخيص المشكلات القائمة في مجال إعداد القوائم المالية ، وتوفير أساس لإبداء الرأي في المعالجات المقترحة لتناوله” (العادلي ، 1986، ص771) .
ويلاحظ أن توحيد مصطلحات النظرية المحاسبية المكونة للإطار الفكري للمحاسبة سوف يزيد من درجة الفهم من الناحية النظرية وبما يسهم بدرجة كبيرة في إنجاح عملية ممارسة المحاسبة بوصفها مهنة ، إذ أن ذلك يساعد في تحديد ما يجب على المحاسب عمله .
ثانياً. أهمية توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد إطار النظرية المحاسبية
من الناحية العملية
توضح الناحية العملية ما يقوم به المحاسب فعلاً وعلى هذا الأساس سوف يفيد التعرف على الإطار الفكري للمحاسبة وفهمه بصورة جيدة ودقيقة الممارسين لمهنة المحاسبة في توصيف التطبيقات المحاسبية المعاصرة ومعرفة أوجه القصور واتجاهات تطورها ، كذلك يفي في تزويدهم بالأدوات المناسبة لممارسة التقدير المهني السليم في الأحوال التي لا تتوافر عنها مبادئ محاسبية متعارف عليها (العادلي ، 1986، ص40) فعندما يحتاج المحاسب إلى اتخاذ قرار بصدد قضية ما ، فان أول المصادر التي يرجع إليها هي القوانين والتشريعات الحكومية، فان لم تتضمن هذه القوانين ما يصلح للحكم في القضية ، فينبغي الرجوع إلى المصدر الثاني وهو القرارات الإدارية ، فان لم يجد ضآلته فيها يعود إلى العرف باعتباره المصدر الثالث ، فان لم ينجده هذا المصدر ، لم يبق أمامه بد من أن يستعمل اجتهاده الشخصي المبني على المنطق ورصيد الخبرة المتراكمة وسعة الاطلاع (الحسون والقيسي ، 1991، ص48)
ويلاحظ أن الاجتهاد الشخصي المبني على المنطق إنما يدخل في جوهره درجة الفهم للإطار الفكري للمحاسبة ومدى استيعاب المصطلحات المكونة له بما يمكن معه أن يتخذ القرار المناسب المبني على تلك الأسس العلمية الصحيحة وبحيث يكون قراره سليماً من الناحيتين النظرية والعملية بشأن القضية المطروحة أمامه ، وإذا ما قام المحاسب بهذا العمل فان ذلك من شأنه أن يرقى بعمله ، إذ يكامل بين شقيه العلمي والعملي بما يجعل المحاسبة فناً ابداعياً يعتمد على إبراز القدرات الذاتية المستندة إلى الأسس العلمية باعتباره علماً يتضمن معرفة منظمة ومصنفة .
************************************
المبحث الثالث : تقويم مجموعة من المصطلحات المستخدمة في تحديد
إطار النظرية المحاسبية من الناحيتين اللغوية
والعلمية ومحاولة توحيدها .
توصلنا في ما تقدم إلى أن هناك خلطاً كبيراً واختلافات كثيرة بين كتاب الفكر المحاسبي من حيث الاتفاق على مجموعة المصطلحات التي تحدد إطار النظرية المحاسبية وبما يسبب حتماً تقليل الفهم بين متداولي هذه المصطلحات من الناحيتين العلمية والعملية على حد سواء، وبما يعني أن هناك سبباً واضحاً ومهماً يدعونا إلى زيادة المحاولات التي من شانها أن تقرب بين وجهات النظر –في الأقل- في سبيل التوصل إلى توحيد جزئي لتلك المصطلحات إلى أن يتم توحيدها ثم الاتفاق عليها بصورة كلية إذا ما تم قبولها والتعامل معها بمرور الزمن .
ووصولاً لتحقيق ذلك نقترح الاستفادة من الدراسات التي تتم في مجال علم المصطلح واعتبار ذلك مدخلاً مناسباً لتلافي الاختلافات بين الكتاب عند تحديد مصطلحات النظرية المحاسبية ، إذ أن علم المصطلح هو “العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها ، وهم علم مشترك بين علوم اللغة والمنطق وحقول التخصص العلمي” (القاسمي ، 1985، ص17) ، وعليه فان وضع المصطلحات وإعدادها وتوحيدها سوف يشمل “جميع الفعاليات المتصلة بجمع المصطلحات وتحليلها وتنسيقها ، ومعرفة مرادفاتها وتعريفاتها باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى ، وكذلك جمع المفاهيم الخاصة بحقل معين من حقول المعرفة ودراسة العلاقة بين هذه المفاهيم (القاسمي ، 1985، ص33) ، وكما يأتي :
أولاً. المفاهيم المحاسبية Accounting Concepts
يعرف المفهوم (منطقياً) بأنه “مجموعة الصفات أو الخصائص الموضحة لمعنى كلي وعلى أساسه يقوم التعريف والتصنيف” (مرعشلي، 1974، ص262) .
كما يعرف (عملياً) بأنه “بناء علمي يحدد ماهية أو جوهر الشيء” (جمعة ،1976، ص27) ويشير أحد الباحثين إلى أن المفاهيم –عموماً- تمثل “لغة التخاطب بين العاملين والمتعاملين في حقل معين من حقول المعرفة والمفهوم بهذا الوصف يمثل فكرة معبر عنها في صورة لفظ، والمفاهيم على هذا النحو تمثل اللفظ الكلي الذي معناه الواحد في الذهن يصلح لاشتراك كثيرين فيه” (الناغي ، 1989 ، ص109) وبما أن المصطلح هو “كل وحدة (لغوية) دالة مؤلفة من كلمة (مصطلح بسيط) أو من كلمات متعددة (مصطلح مركب) وتسمى مفهوماً محدداً بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ما” (القاسمي ، 1985 ، ص215) ، ويمكن القول بان المفاهيم المحاسبية يمكن أن تمثل مجموع المصطلحات التي تستخدم بين العاملين والمتعاملين في حقل المحاسبة ، فهي اللغة التي يتم التخاطب بها بحيث تعطي معنى واحداً في ذهن كل منهم عند استخدامها ، وعلى هذا الاساس فان المصطلحات كافة التي تستخدم في مجال المحاسبة عامة والنظرية المحاسبية خاصة تمثل مفاهيم علمية متفق عليها من حيث جوهر المعنى بين المحاسبين وبحيث تفهم معانيها ومداولاتها على نحو دقيق غير قابل للشك أو التأويل غير المنطقي من حيث دقة التفسير والفهم .
ويلاحظ مما تقدم أن في الامكان تعريف المفاهيم المحاسبية بأنها : مجموعة المصطلحات التي توضح وتستخدم في مجال المحاسبة من المحاسبين وهيئاتهم العلمية والمهنية لغرض تنظيم المعرفة المحاسبية وتحديد جوهر كل جزء من اجزائها بصورة علمية ومنطقية من حيث بيان تلك الاجزاء وأخهم صفاتها وعلاقاتها بالمفاهيم الاخرى وبما يؤدي إلى توحيد المعاني والدلالات في اذهان مستخدميها عند التعامل معها . وبذلك يعد توحيد المفاهيم المحاسبية للاساس الاول ونقطة البداية عند تحديد إطار النظرية المحاسبية مع ملاحظة أن حصر المفاهيم المحاسبية كافة في اطار ضيق امر صعب التحقيق الا اذا قامت الهيئات والمنظمات العلمية والمهنية المختصة بهذا المجال باصدار موسوعات دورية ضمن فترات زمنية معقولة بحيث تضم المصطلحات كافة ثم المفاهيم التي تستحدث في مجال المحاسبة بعد دراستها من جميع الجوانب العلمية والعملية .
ثانياً. الفروض المحاسبية Accounting Assumptions
يعرف الفرض (اصطلاحاً) بانه “قضية مسلمة امو موضوعة للاستدلال بها على غيرها” (مرعشلي ، 1974، ص235) .
ويعرف من الناحية المحاسبية بانه : “استنتاج يعبر عن فكرة موضوعية متعارف عليها بين المهتمين بالمحاسبة ، ويعتبر الاساس الذي يستمد منه او يبنى عليه المبادء العلمية (الناغي ، 1989، ص110) .
وتعد الفروض المحاسبية من المقومات الاساسية في تكوين النظرية العلمية ، كما يمكن استخدامها في المحاسبة اساساً للاستدلال والقياس المنطقي (الهواري ، 1966، ص5) ، وعليه يمكن تعريف الفروض أصلاً وان كل ما يقوم به المحاسب من عمل انما يتم في ظل وجود هذه الفروض اصلاً لان وجودها يعد الاساس المنطقي لاستمرارية العمل المحاسبي.
ثالثاً. المبادئ المحاسبية Accounting Principles
المبدأ (اصطلاحاً) ما يسلم به ، لانه واضح بذاته لا يحتاج إلى برهان ، بل تقوم عليه البرهنة، كذلك فهو يمثل القاعدة والمعيار ، فيقال “مبادئ الفن” ، أي قواعده . ويقال “مبادئ دينية” أي معايير دينية .. (مرعشلي، 1974 ، ص71) ومن الناحية المحاسبية تشتق المبادئ المحاسبية من الفروض المحاسبية” فهي تمثل أحد عناصر الاطار الفكري للمحاسبة التي تمدنا بضوابط عمومية تستخدم كاساس لتحديد كيفية اخضاع العديد من بنود القوائم المالية لاجراءات القياس والافصاح . ودون ان نذكر على وجه التحديد كيفية اتخاذ هذهالاجراءات بالنسبة لكل بند من البنود” (العادلي ، 1986 ، ص779-780) على الرغم من أهمية المبادئ المحاسبية وانها لا ترقى إلى مرتبة القوانين الطبيعية الثابتة ، وبذلك لا يمكن تحديدها بصورة قاطعة لانها تتميز بقابليتها على التطور تماشياً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد الذي تطبق فيه ، كما انها تحتوي بحد ذاتها على العديد من الطرائق المستخدمة في القياس والتقييم والتعبير عن نتائج الانشطة الاقتصادية (مصطفى ومرعي ، 1992 ، ص4) .
وهنا يبرز مصطلح آخر يستخدمه كتاب الفكر المحاسبي عند تحديد اطار النظرية المحاسبية وهو مصطلح “العرف” Convention.
ومن الناحية اللغوية فان العرف من كل شيء : ظهره وأعاليه ، فيقال مثلاً : عرف الجبل ، عرف الديك ، عرف الفرس ، والعرف والمعروف ضد النكرة ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتانس به وتطمئن اليه ، ويلاحظ ان هذا المصطلح يستعمل في العربية لكل
ما ارتفع من المحسنات من المعاني ، اما من الناحية القانونية فان العرف ينشأ من اعتياد الناس على سلوك معين مع الاعتقاد بلزومه قانوناً ، اذ انه يعد مصدراً مكملاً للتشريع ، لأن التشريع يحتل المكانة الأولى بين مصادر القاعدة القانونية ويحتل العرف المكانة الثانية (مبارك، 1982 ، ص174-182) . وبما ان العرف يمثل ما تعارف الناس عليه ، فان العرف المحاسبي هو ما تعارف المحاسبون عليه ، اذ تمثل الأعراف المحاسبية العادات التي الفها المحاسبون واعتادوا على تطبيقها (المعتوق، 1986 ، ص36) ، اذ تطبق الاعراف المحاسبية فيما لا يتعارض مع القوانين الحكومية او القرارات الادارية وهي في الوقت نفسه تعد مرشداً ودليلاً للتطبيق قد تستفيد منه تلك القوانين والقرارات ذاتها ، وتشمل مجموعة الأعراف المحاسبية عدداً من القواعد والمعايير التي تعارف عليها المحاسبون بمرور الزمن ولاقت منهم قبولاً عاماً ، كالقواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ، والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية والتجارة الدولية وقواعد الافصاح في البيانات المالية ، ومعايير الاداء المهني في مراقبة الحسابات وغيرها ، كما تشمل هذه المجموعة كذلك الاحكام في قضايا مماثلة والتي تصلح ان تكون مرشداً في التطبيق من قبل الغير . (الحسون والقيسي ، 1991 ، ص49) . ومن خلال ما تقدم يمكن ملاحظة الآتي:
1.إن مصطلحات : المبادئ ، المعايير ، القواعد ، هي مترادفات من الناحية الاصطلاحية ، أما من الناحية العلمية فيلاحظ ان المبادئ والمعايير تختلف في مفهومها عن القواعد ن لأن المبادئ والمعايير لا تتسم بالثبات النسبي كما هو الحال فيما يخص القواعد ، كما أنه “لا يمكن اعتبار المبادئ عند استخدامها في المحاسبة بأنها قواعد لا يمكن أبداً الخروج عليها” . (حسنين ، 1987، ص36)
2. إن مصطلحات : المبادئ ، المعايير ، الأعراف ، يمكن اعتبارها مترادفات من الناحية العلمية وذلك للأسباب الآتية:
آ. إن هذه المصطلحات جميعاً قد نشأت من خلال الاتفاق عليها بحيث تم استخدامها لمدة من الزمن ولاقت بين جمهورها قبولاً عاماً عند التطبيق.
ب. إن غالبية كتاب الفكر المحاسبي يستخدمون عبارة “المبادئ المحاسبية المتعارف عليها” بما يعني ان هذه المبادئ المحاسبية قد نشأت من خلال الاعتراف بها بحيث اعتاد المحاسبون على استخدامها ، وبما يعني انها تمثل “أعرافاً” متعارف عليها .
ونستنتج مما سبق ان المصطلحات الآتية (المبادئ ، المعايير ، الاعراف، القواعد) هي مترادفات سواء من الناحية الاصطلاحية لبعضها او من الناحية العملية لبعضها الآخر . وأن هذا التعدد في المصطلحات المترادفة من شأنه ان يخلق كثيراً من الالتباس وعدم الفهم عند استخدام بعضها من الكتاب وعدم استخدام بعضها الآخر او التنويه به مباشرة ، وكذلك عند استخدام بعضها من كتاب معينين واستخدم بعضها الآخر من كتاب آخرين بما يخلق حالة من الالتباس وعدم الفهم لدى المتلقي (مستمعاً كان أم قارئاً) .
وعليه نقترح توحيد المصطلحات المترادفة بحيث يتم استخدام مصطلح واحد منها فقد قدر الامكان ، ولا ضرر من التنويه بالمترادفات التي ذكرناها لكي يحاط المتلقي علماً بذلك بحيث لا تختلط عليه الأمور فيما بعد ، ونرى ان مصطلح التوحيد هذا يمكن ان يتحد بمصطلح “المبادئ” نظراً لكثرة استخدامه من غالبية الكتاب ، هذا من الناحية الاصطلاحية ، أما من الناحية المحاسبية فيمكن تعريف المبادئ (المعايير ، الأعراف، القواعد) المحاسبية بأنها:حقائق مسلم بها، تم اشتقاقها من الفروض المحاسبية ، بهدف استخدامها بوصفها اساساً سليماً بالعمل المحاسبي ، ذلك انها تحتوي على العديد من الطرائق التي تستخدم في القياس والتقييم والتعبير عن نتائج الأنشطة الاقتصادية.
رابعاً. السياسات المحاسبية Accounting Policies
تشير السياسة (اصطلاحاً) إلى : السلوك (مرعشلي، 1974 ، ص628) وعلى هذا الأساس فقد عرفت السياسة المحاسبية من قبل الأستاذ مقداد الجليلي بأنها : سلوك او تصرف يسلكه المحاسب في عمله اليومي وكذلك عند قيامه بإعداد الحسابات الختامية لاستخراج نتائج الأعمال وتحديد قائمة المركز المالي ، وهي تحظى بقبول شبه عام لدى المحاسبين ، وتتميز بمرونتها في التطبيق ، اذ يختلف تطبيق السياسات المحاسبية باختلاف سلوك المحاسبين في قياس وعرض انشطة الوحدة . (أيوب، 1991، ص69) (طاهر ، 1989، ص38) ويرى آخرون ان السياسات المحاسبية تنصرف إلى مجموعة التشريعات والأنظمة والتعليمات المالية التي تصدرها جهات حكومية ومنظمات مهنية معنية بالعمل المحاسبي ، تلك التي تشكل بمجموعها اجراءات تفصيلية واساليب محددة لضمان التوحيد في العمل المحاسبي بهدف تحقيق الغايات المرجوة من اتباع تلك السياسة ، وبذلك فان اتباع سياسة محاسبية معينة لا يعني الخروج عن المبادئ المحاسبية بل يعني اختيار الأسلوب أو الطريقة التي يراها المشرع أنها الأكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. (مصطفى ومرعي، 1992، ص ص4-5) .
وتعليقاً على ذلك نرى ان المحاسب –وليس المشرع- هو المعني بالسلوك والتصرف عند القيام بالعمل المحاسبي ، وأن عملية اختياره للسياسة المعنية إنما يعتمد على عدة أمور لعل من أهمها تقديره مدى معرفته بالجوانب كافة والتي من الممكن أن تؤثر على الموقف المالي للوحدة الاقتصادية التي يعد عنها الحسابات الختامية بصورة دورية ، وعليه فان السياسة المحاسبية تمثل سلوكاً او تصرفاً يسلكه المحاسب عند قيامه بالعمل المحاسبي من قياس وافصاح ، وأن تطبيق سياسة دون أخرى انما يعتمد على مدى ملاءمة تلك السياسات للظروف المحيطة المختلفة ومدى قناعة المحاسب بتوظيفها بما يخدم مصلحة الوحدة الاقتصادية والمستفيدين من مخرجات النظام المحاسبي فيها .
ومن خلال كل ما تقدم، وبعد تحديد المفاهيم المحاسبية الاساسية التي يمكن استخدامها في تحديد اطار النظرية المحاسبية نقترح التقسيم الموضح التالي الذي تم فيه تحديد مفهوم كل مصطلح من الناحيتين اللغوية والعملية في متن البحث .
ومن الاطار المقترح يمكن ملاحظة الآتي:
1.إن المفاهيم المحاسبية تمثل الاساس الأول في تحديد اطار النظرية المحاسبية من فروض ومبادئ وسياسات فضلاً عن الجزئيات التي يحتويها كل منهم ، التي يسهم في تحديدها عدد من الجهات مثل : الهيئات العملية من مفاهيم يتم تقويمها علمياً وبالتالي اعتمادها في مجال تحديد اطار النظرية المحاسبية .
2.تم تحديد الفروض المحاسبية بكل من الوحدة الاقتصادية ، والاستمرارية والادلة الموضوعية ، على اعتبار انها تمثل قضايا مسلم بها من المحاسبين ، اذ ان أي عمل يقوم به المحاسب من قياس وافصاح انما يتم في اطار هذه الفروض الثلاثة وعلى اساسها ، وكما يأتي:
آ. إن فرض الوحدة الاقتصادية يفرض على المحاسب تحديد الوحدة التي يحاسب عنها من الناحيتين القانونية والشكلية ، وبذلك فان أي عمل يقوم به المحاسب انما يأخذ في نطر الاعتبار ذلك التحديد .
ب. إن فرض الاستمرارية يفرض على المحاسب ضرورة ان يقوم بعمله في اطار ان تلك الوحدة الاقتصادية قد تم انشاؤها لفترة غير محددة من الزمن وانها مستمرة في مزاولة نشاطاتها .
جـ. إن فرض الادلة الموضوعية يفرض على المحاسب ان يقوم بعمله في ظل توفر الادلة الموضوعية الكافية من قرارات وتعليمات ومستندات وضوابط أخرى بحيث تدعم صحة ودقة ما قام به بعيداً عن التقدير الشخصي من قبله .
3.إن المبادئ المحاسبية قد حددت بكل من : القياس المحاسبي والفترة المحاسبية ، والافصاح المحاسبي ، على اعتبار انها جميعاً تمثل حقائق مسلماً بها قد تم استقائها من الفروض المحاسبية السابقة بهدف استخدامها بوصفها اساساً سليماً بالعمل المحاسبي وكما ياتي:
آ. إن مبدأ القياس المحاسبي هو حقيقة مسلم بها صلب العمل المحاسبي في سبيل قياس نتائج اعمال الوحدة الاقتصادية ، وهو يتضمن :القياس النقدي والقياس الكمي والقياس الوصفي ، استناداً إلى التعريف الحديث للمحاسبة باعتبارها نظاماً للمعلومات يهدف إلى توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، لجميع الجهات التي يهمها امر الوحدة الاقتصادية وبما يخدم تحقيقي أهدافها . (يحيى ، 1990 ، ص31) .
ب. إن مبدأ الفترة المحاسبية يتطلب من المحاسب ان يقسم حياة الوحدة الاقتصادية المستمرة في مزاولة نشاطاتها على فترات زمنية دورية سواء كانت سنوية او اقل ما يمكن معه توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستفيدين منها دون الانتظار حتى نهاية حياة تلك الوحدة.
جـ. إن مبدأ الافصاح المحاسبي يقوم على اعتبار ان المعلومات المقدمة عن نتائج اعمال الوحدة الاقتصادية انما تعبر عما حدث فعلاً على ما تؤيده القوانين والتعليمات والمستندات وجميع الضوابط الأخرى التي تحكم عمل المحاسب في عمله .
4.لقد تم تحديد السياسات المحاسبية بكل من : الحيطة والحذر ، والأهمية النسبية والثبات في التطبيق والتحقق والافصاح والعلانية الكاملة ، على اعتبار انها جميعاً تمثل طرائق وسلوكيات مختلفة يمكن ان يستعين بها المحاسب ويسلكها عند القيام بعمله على افتراض انه عندما يطبق أي من تلك السياسات انما يكون قد اخذ في نظر الاعتبار الظروف المحيطة المختلفة ومدى قناعته المبينة على اسس علمية بتوظيف تلك السياسة بما يخدم مصلحة الوحدة الاقتصادية والمستفيدين من مخرجات النظام المحاسبي فيها .
الاستنتاجات

1.إن عدم الاتفاق الدقيق على المصطلحات المستخدمة في تحديد اطار النظرية المحاسبية قد ادى إلى حدوث الخلط عند استخدامها من الدارسين والممارسين للمحاسبة ، علماً ومهنة ، في المجالين الاكاديمي والعملي ، بحيث اصبح الكثير لا يميز بينها فيستخدم احدهما بديلاً للآخر او مرادفاً له ، اذ أثبتت الدراسات المتعددة التي تناولت دراسة اطار النظرية المحاسبية وتحليلها من خلال الاستخدامات المختلفة للمصطلحات المكونة لاطارها .
2.إن دراسة الاطار النظري للمحاسبة وفهمه على نحو جيد ومنظم علمياً انما يسهم اسهاماً فعالاً في التهيئة للممارسة العملية .
3.إن توحيد المصطلحات المستخدمة في تحديد اطار النظرية المحاسبية سوف يزيد من درجة الفهم من الناحية النظرية وبما يسهم بدرجة كبيرة في انجاح عملية ممارسة المحاسبة بوصفها مهنة لان ذلك يساعد في تحديد ما يجب على المحاسب عمله .
4.إن تكامل الشقين العلمي والعملي للمحاسبة لدى المحاسب عندما يقوم بعمله من شأنه ان يرقى بهذا العمل وبما يجعل المحاسبة فناً ابداعياً يعتمد على ابراز القدرات الذاتية المستندة إلى الاسس العلمية باعتبارها علماً يتضمن معرفة منظمة ومصنفة .
5.إن الاستفادة من الدراسات التي تتم في مجال علم المصطلح يمكن ان تعد مدخلاً مناسباً لتلافي الاختلافات بين الكتاب عند تحديد المصطلحات التي يمكن ان تستخدم في تحديد اطار النظرية المحاسبية ، وكما تم توضيحه في متن البحث .