أعلنت وزارة المالية المصرية، تحديد سعر الدولار الجمركى بقيمة 18.6 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مطلع يونيو بعد أن كان 17 جنيها خلال مايو .
وحسب منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك فقد تم المحاسبة على أن أساس سعر الدولار الجمركي 18.6 جنيه واليورو 19.9 جنيه، بعد أن كان 17.8 جنيه الشهر الماضي، والجنيه الاسترليني 23.4 جنيه، بعد أن كان 21.4 جنيه الشهر الماضي، الدولار الكندي 14.7 جنيه، بعد أن كان 13.2 جنيه الشهر الماضي.
ونص المنشور على أنه يأتي بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط ، ليتم العمل بتلك الاسعار من أول يونيه وحتى 31 من نفس الشهر وذلك وفقا لاحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 .
والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
كان قد أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط نهاية مارس الماضي، عن أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
وأعلن عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه فى إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشمل الحزمة تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
وقال الوزير، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الجاري صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.