تبسيط لمعايير المحاسبة والمراجعة المعدلة لعام 2015

ﺈطار ﺈعداد وعرض القوائم المالية المعدل 2015

معايير المحاسبة المصرية

ﺈطار ﺈعداد وعرض القوائم المالية المعدل 2015

المحتويات

مقدمة

الغرض من الاطار

نطاق الاطار

الأجزاء

الجزء 1          الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة           ﻫ د

الجزء 2            المنشأة المصدرة القوائم المالية                              م م

الجزء 3            الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة            خ ن

الجزء 4            الاطار : النصوص المتبقية                            4/1 – 4/65

ﺈطار ﺈعداد و عرض القوائم المالية

نطاق الاطار

يتناول هذا الاطار ما يلى :

    أهداف القوائم المالية.
    الخصائص النوعية التى تحدد مدى الفائدة من المعلومات فى القوائم المالية.
    التعريف و الاعتراف و القياس و العرض و الافصاح بالعناصر التى تعد منها القوائم المالية.
    مفاهيم رأس المال و كيفية الحفاظ عليه.

مقدمة

تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة  التاريخية القابلة للاستيراد و على مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، الا أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر أتفاق عام على التغيير.

ولقد اعد هذا الاطار ليكون ملائما لمجموعة من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال و الحفاظ عليه.

الغرض من الاطار

يضع هذا الاطار المفاهيم التى تبنى عليها عملية اعداد و عرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين و الغرض من هذا الاطار هو:-

(أ) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية مستقبلية و فى اعادة النظر فى معايير المحاسبة المصرية الموجودة .

(ب) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الانظمة و المعايير المحاسبية و الاجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال وضع أساس لتقليل عدد طرق المعالجة البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية.

(ج) ملغاة .

(د) مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية و فى التعامل مع رؤوس موضوعات ستكون موضوعا لاصدار معيار محاسبى مصرى.

(ﻫ) مساعدة مراقبى الحسابات فى تكوين رأى حول ما اذا كانت القوائم المالية تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

(و) مساعدة مستخدمى القوائم المالية على تفسير المعلومات المدرجة فى القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

(ز) ملغاة.

لا يمثل هذا الاطار معيار محاسبى مصرى، وعليه فانه لا يحدد معايير لكيفية الاعتراف أو القياس أو العرض أو الافصاح عن أى أمر ، و ليس فى هذا الاطار ما يجعله يرجح على أى معيار محاسبى مصرى محدد.

تقر لجنة المعايير بأنه فى حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الاطار و بين معيار محاسبى مصرى ما ،  فى مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض فان متطلبات المعيار المحاسبى المصرى ترجح على هذا الاطار ، و على كل حال ، طالما ان لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الاطار عند وضع معايير مستقبلية و عند مراجعتها للمعايير الموجودة ، فان عدد حالات التعارض بين الاطار و معايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن.

سيتم مراجعة هذا الاطار من وقت لآخر على ضوء خبرة اللجنة فى العمل بموجبه.

الجزء (1) : الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة

المحتويات

                                         فقرات          

مقدمة                                                                                                              ﻫ د 1

الهدف و الفائدة و محددات القوائم المالية ذات الأغراض العامة                                  ﻫ د 2-11

المعلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة المصدرة للتقارير و المطالبات ضد المنشأة و التغيرات فى

الموارد و المطالبات                                                                                       ﻫ د12-21

الموارد الاقتصادية و المطالبات                                                                         ﻫ د13-14

التغيرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات                                                         ﻫ د15-21

الأداء المالى الذى تعكسه المحاسبة على اساس الاستحقاق                                        ﻫ د17-19

الأداء المالى الذى تعكسه التدفقات النقدية التاريخية                                                  ﻫ د 20

التغيرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات التى لا تنتج عن اداء مالى                          ﻫ د 21

 

 

 

مقدمة

ﻫ د 1 . أن الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة يشكل اساس هذا الاطار . و تتدفق منطقيا من الهدف ، الجوانب الأخرى من هذا الاطار – مثل مفهوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية ، و الخصائص النوعية و القيود على المعلومات المالية المفيدة ، و عناصر القوائم المالية و الاعتراف و القياس و العرض و الافصاح .

الهدف و الفائدة و محددات القوائم المالية ذات الأغراض العامة

ﻫ د 2 . ان الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو توفير معلومات مالية عن المنشاة المصدرة للتقارير يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين فى اتخاذ قرارات بشأن توفير الموارد للمنشأة . و تشمل تلك القرارات شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية و أدوات الدين ، و منح او تسوية القروض و غيرها من أشكال الائتمان.

ﻫ د 3 . تعتمد قرارات المستثمرين الحاليين و المحتملين حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية و أدوات دين ، على العوائد التى يتوقعونها من الاستثمار فى تلك الأدوات ، على سبيل المثال الأرباح و مدفوعات أصل الدين و الفائدة او ارتفاع سعر السوق و بالمثل  قرارات المقرضين الحاليين و المحتملين و الدائنين الآخرين عن منح او تسوية القروض و غيرها من أشكال الائتمان تعتمد على مدفوعات أصل الدين و الفائدة او العوائد الأخرى التى يتوقعونها . و تعتمد توقعات المستثمرين  المقرضين و الدائنين الآخرين عن العائد على تقييمهم لقيمة و توقيت و عدم التأكد (التقدير) لصافى التدفقات النقدية المستقبلية للمنشاة . و بالتالى فان المستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين بحاجة الى معلومات لمساعدتهم على تقييم تقديراتهم لصافى التدفقات النقدية المستقبلية للمنشاة.

ﻫ د 4 . لتقييم تقديرات صافى التدفقات النقدية المستقبلية لمنشأة  فان المستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين بحاجة الى معلومات حول موارد المنشأة و المطالبات ضد المنشأة، و مدى كفاية و فعالية ادارة المنشأة و مجالس ادارتها للقيام بمسئولياتهم فى استخدام موارد المنشاة ، من امثلة هذه المسئوليات حماية موارد المنشاة من الآثار السلبية لعوامل اقتصادية مثل السعر و التغيرات التكنولوجية و ضمان ان المنشاة تتوافق مع القوانين و الأنظمة و الشروط التعاقدية و تعد المعلومات حول قيام الادارة بمسئولياتها مفيدة لقرارات المستثمرين الحاليين و المقرضين و الدائنين الآخرين الذين لديهم حق التصويت أو التأثير على اعمال الادارة .

ﻫ د 5 . لا يستطيع العديد من المستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين  ان يطلبوا من المنشآت المصدرة للقوائم المالية تقديم معلومات مباشرة لهم ، و يتعين عليهم أن يعتمدا على القوائم المالية ذات الأغراض العامة للحصول على كثير من المعلومات المالية التى يحتاجون اليها و بالتالى فهم يعدوا المستخدمين الأساسيين للقوائم المالية ذات الأغراض العامة.

ﻫ د 6 . ومع ذلك ، فان القوائم المالية ذات الأغراض العامة لا و لن تقدم كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين فهؤلاء المستخدمين يحتاجون الى النظر فى معلومات ذات الصلة من مصادر أخرى ، على سيبل المثال ، الظروف و التوقعات الاقتصادية العامة ، و الأحداث السياسية و المناخ السياسى ، و الصناعة ، و توقعات الشركة.

ﻫ د 7 . لم يتم تصميم القوائم المالية ذات الأغراض العامة لاظهار قيمة المنشأة المصدرة للقوائم المالية، و لكنها توفر المعلومات لمساعدة المستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين  الدائنين الآخرين لتقدير قيمة المنشأة المصدرة للقوائم المالية.

ﻫ د 8 . لدى المستخدمين الأساسين للقوائم المالية احتياجات و رغبات مختلفة و ربما متعارضة من المعلومات، و تسعى لجنة المعايير من خلال تطوير معايير المحاسبة المصرية – الى توفير مجموعة من المعلومات التى من شأنها تلبية احتياجات اكبر عدد ممكن من المستخدمين الأساسيين ومع ذلك و مع التركيز على الاحتياجات الشائعة من المعلومات لا تمنع لجنة المعايير المنشاة المصدرة للقوائم المالية من ادراج معلومات اضافية تكون أكثر فائدة لمجموعة فرعيه محددة من المستخدمين الأساسيين.

ﻫ د 9 . تهتم ادارة المنشأة المصدرة للقوائم المالية أيضا بالمعلومات المالية عن المنشأة، ومع ذلك فان الادارة ليس بالضرورى أن تعتمد على القوائم المالية ذات الأغراض العامة وذلك لقدرتها على الحصول على المعلومات المالية التى تحتاجها داخليا.

ﻫ د 10 . قد تجد الأطراف الأخرى ، مثل الجهات الرقابية و أعضاء الجهات الأخرى بخلاف المستثمرين و المقرضين و الدائنين الآخرين ، القوائم المالية ذات الأغراض العامة مفيدة أيضا ومع ذلك لا يتم توجيه هذه القوائم أساسا لهذه الأطراف الأخرى.

ﻫ د 11 . تستند التقارير المالية الى حد كبير على تقديرات و افتراضات و نماذج بخلاف التصنيف الفعلى. و يحدد الاطار العام المفاهيم التى تقوم عليها هذه التقديرات و الافتراضات و  النماذج . وهذه المفاهيم هى الهدف الذى يسعى اليه كل من لجنة المعايير ومصدرى القوائم المالية . و كما هو الحال مع معظم الأهداف ، فان رؤية الاطار لاعداد القوائم المالية المثالية من غير المرجح ان تتحقق بالكامل ، على الأقل فى المدى القصير ، لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا لفهم ، وقبول وتنفيذ أساليب جديدة لتحليل المعاملات وغيرها من الأحداث ومع ذلك فان تحديد الهدف الذى يسعى اليه الاطار أمر ضرورى فى تطوير القوائم المالية وذلك لتحسين فائدتها.

المعلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة المصدرة للقوائم المالية ، و المطالبات ضد المنشاة و التغيرات فى الموارد و المطالبات

ﻫ د 12 . توفر القوائم المالية ذات الأغراض العامة معلومات حول المركز المالى للمنشأة المصدرة للقوائم المالية، و تكون هذه المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشاة و المطالبات ضد المنشاة المصدرة للقوائم المالية . كما توفر القوائم المالية معلومات حول آثار المعاملات و غيرها من الأحداث التى تغير الموارد الاقتصادية و المطالبات ضد المنشأة كلا النوعين من المعلومات توفر مدخلا مفيدا لاتخاذ قرارات حول توفير الموارد للمنشأة.

الموارد الاقتصادية و المطالبات

ﻫ د 13. من الممكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة وقيم الموارد الاقتصادية و مطالبات المنشأة المصدرة للقوائم المالية مستخدمى القوائم المالية على تحديد نقاط الضعف المالية للمنشاة. كما يمكن أن تساعد هذه المعلومات مستخدمى القوائم لتقييم السيولة للمنشأة المصدرة للقوائم المالية و ملاءمتها، كذلك احتياجاتها من التمويل الاضافى و مدى نجاحها المرجح فى الحصول على ذلك التمويل. وتساعد المعلومات حول أولويات و متطلبات دفع المطالبات الحالية مستخدمى القوائم على التنبؤ بكيف سيتم توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المطالبات ضد المنشاة المصدرة للقوائم المالية (الدائنين).

ﻫ د 14. هناك انواع مختلفة من الموارد الاقتصادية تؤثر على تقييم القوائم لتقديرات المنشاة المصدرة للقوائم المالية للتدفقات النقدية المستقبلية بشكل مختلف . بعض التدفقات النقدية المستقبلية تنتج مباشرة من الموارد الاقتصادية الموجودة بالفعل ، مثل الحسابات المدينة. وتنتج التدفقات النقدية الأخرى عن استخدام العديد من الموارد مجتمعة لانتاج وتسويق السلع أو الخدمات للعملاء وعلى الرغم من ان تلك التدفقات النقدية لا يمكن تحديدها مع الموارد الاقتصادية الفردية (أو المطالبات) فان مستخدمى القوائم المالية بحاجة الى معرفة طبيعة وقيمة الموارد المتاحة للاستخدام فى عمليات المنشأة المصدرة للقوائم المالية.

التغيرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات

ﻫ د 15. تنتج التغيرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشاة المصدرة للقوائم المالية عن الأداء المالى لهذه المنشأة (راجع الفقرات من ” ﻫ د 17″ الى “ﻫ د  20″) وعن أحداث أو معاملات أخرى مثل اصدار أدوات دين أو حقوق الملكية (راجع الفقرة ” ﻫ د 21″ )  وللتقييم الصحيح لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية عن المنشاة المصدرة للقوائم المالية ، يحتاج مستخدموا القوائم المالية الى القدرة على التميز بين كل من هذه التغييرات .

ﻫ د 16. تساعد المعلومات عن الأداء المالى للمنشاة المصدرة للقوائم المالية مستخدمى  القوائم على فهم العائد الذى أنتجته المنشاة من مواردها الاقتصادية و توفر المعلومات عن العائد الذى أنتجتة المنشاة مؤشرا على مدى نجاح الادارة فى مسئولياتها عن الاستخدام الكفء و الفعال لموارد المنشاة المصدرة للقوائم المالية. ان المعلومات حول تباين و مكونات هذا العائد أيضا مهمة ، وخاصة فى تقييم عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية و المعلومات عن الأداء المالى السابق للمنشاة المصدرة للقوائم المالية وكيفية قيام ادارتها بمسئولياتها تكون مفيدة عادة فى التنبؤ بالعائدات المستقبلية للمنشأة  من مواردها الاقتصادية.

الأداء المالى الذى تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق

ﻫ د 17. يصور أساس الاستحقاق المحاسبى تأثيرات المعاملات و غيرها من الأحداث  الظروف على الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشأة المصدرة للقوائم المالية فى الفترات التى تحدث فيها تلك التأثيرات، حتى و ان كانت المقبوضات و المدفوعات النقدية الناتجة عنها تحدث فى فترة مختلفة. وهذا امر هام لأن المعلومات حول الموارد الاقتصادية و المطالبات، و التغيرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشأة المصدرة للقوائم المالية خلال فترة ما توفر أساسا أفضل لتقييم أداء المنشاة فى الماضى و التنبؤ بالمستقبل ، من تلك المعلومات المرتبطة  فقط بالمقبوضات و المدفوعات النقدية خلال تلك الفترة.

ﻫ د 18. ان المعلومات حول الأداء المالى للمنشاة المصدرة للقوائم المالية خلال الفترة و التى تعكس التغييرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات بخلاف الموارد الاضافية التى تحصل عليها مباشرة من قبل المستثمرين و الدائنين (راجع الفقرة ” ﻫ د 21″ ) تكون مفيدة فى تقييم تاريخ المنشاة و مقدرتها المستقبلية على توليد صافى تدفقات نقدية وتشير هذه المعلومات الى أى مدى زادت الموارد الاقتصادية للمنشاة و بالتالى مقدرتها على توليد التدفقات النقدية الصافية من خلال عملياتها بدلا من الحصول على موارد اضافية مباشرة من قبل المستثمرين و الدائنين.

ﻫ د 19. ان المعلومات المتوفرة عن الأداء المالى للمنشاة المصدرة للقوائم المالية خلال فترة ما قد يشير ايضا الى أى مدى قد أثرت أحداث – مثل التغيرات فى أسعار السوق أو أسعار الفائدة بالزيادة او النقصان على الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشأة وبالتالى التأثير على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية صافية.

الأداء المالى الذى تعكسة التدفقات النقدية التاريخية

ﻫ د 20. ان المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشاة المصدرة للقوائم المالية خلال فترة ما أيضا تساعد المستخدمين لتقييم مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية صافية فى المستقبل وتشير الى كيفية حصول المنشاة على النقدية و التصرف فيها ، بما فى ذلك معلومات عن اقتراضها وسدادها للديون وتوزيعات الأرباح النقدية أو التوزيعات النقدية الأخرى للمستثمرين ، و العوامل الأخرى التى قد تؤثر على السيولة او الملاءة المالية للمنشأة وتساعد المعلومات عن التدفقات المستخدمين على فهم عمليات المنشاة ، وتقييم أنشطتها التمويلية و الاستثمارية ، و تقييم السيولة و الملاءة المالية و تفسير المعلومات الأخرى حول الأداء المالى للمنشاة.

التغييرات فى الموارد الاقتصادية و المطالبات التى لا تنتج عن أداء مالى

ﻫ د 21. قد تتغير أيضا الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشاة المصدرة للقوائم المالية لأسباب اخرى بخلاف أداءها المالى، مثل اصدار أسهم ملكية اضافية و تعتبر المعلومات حول هذا النوع من التغير فى الموارد الاقتصادية للمنشاة ضرورية لاعطاء المستخدمين فهم كامل لماذا تغيرت الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشاة والآثار المترتبة على هذه التغيرات الأداء المالى المستقبلى لها.

الجزء (2) : المنشأة المصدرة للقوائم المالية

المحتويات

                                                                            فقرات

مقدمة                                                                                        م م 1

التوصيف                                                                                    م م 2 – 6

القوائم المالية المجمعة                                                                  م م 7 -10

أنواع أخرى من القوائم المالية                                                         م م 11 -12

القوائم المالية للشركة الأم فقط                                                         م م 11

القوائم المالية التجميعية                                                                  م م 12

مقدمة

 م م 1. الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو تقديم بيانات مالية عن المنشاة المصدرة و تكون هذه البيانات مفيدة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير موارد المنشأة وكذلك فى تقييم ما اذا كانت الادارة و المسئولين عن الحوكمة بالمنشاة قد استخدموا هذه الموارد بكفاءة وفاعلية ومفهوم المنشاة المصدرة للقوائم المالية يسعى الى تعزيز هذا الهدف .

التوصيف

م م 2. المنشأة المصدرة للقوائم المالية هى كيان محدد من الانشطة الاقتصادية، و معلوماتها المالية قد تكون مفيدة للمستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين الذين لا يستطيعون الحصول مباشرة على المعلومات التى يحتاجونها فى اتخاذ القرارات بشأن توفير الموارد للمنشأة و فى تقييم ما اذا كانت الادارة و المسئولين عن الحوكمة لهذه المنشاة قد استخدموا هذه الموارد بكفاءة وفاعلية.

م م 3. للمنشاة المصدرة للقوائم المالية ثلاثة خصائص:

    أنشطة المنشأة الأقتصادية قد تم تنفيذها أو جارى تنفيذها أو سيتم تنفيذها.
    هذه الأنشطة الاقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن انشطة المنشآت الأخرى وكذلك عن البيئة الاقتصادية التى توجد بها المنشأة.
    المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لهذه المنشأة قد تكون مفيدة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة و فى تقييم ما اذا كانت الادارة و المسئولين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد استخدموا هذه الموارد استخداما فعالا و كفئا.

ومع أن هذه الخصائص ضرورية الا انها ليست دائما كافية لتحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية

م م 4. ان تحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية فى موقف معين يتطلب الأخذ فى الاعتبار الفروقات بين الأنشطة الاقتصادية التى تم تنفيذها و الجارى تنفيذها أو التى سوف يتم تنفيذها والوجود القانونى لمنشأة ليس كاف لتحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية. فالمنشأة المصدرة للقوائم المالية يمكن أن تشمل أكثر من منشأة أو يمكن أن تكون جزءا من منشأة.

م م 5. غالبا ما تصنف منشأة ذات كيان قانونى مفردة تمارس أنشطة اقتصادية ولا تتحكم فى أى منشأة أخرى على أنها منشأة مصدرة للقوائم المالية لذا فان معظم ان لم يكن كل المنشآت ذات الكيان القانونى يمكن أن تصنف كمنشأة مصدرة للقوائم المالية. ومع ذلك ففى بعض الأحوال يمكن ألا تصنف منشأة مفردة ذات كيان قانونى كمنشأة مصدرة للقوائم المالية اذا ما كانت أنشطتها الاقتصادية على سبيل المثال متداخلة مع الأنشطة الاقتصادية لمنشأة أخرى ولا يوجد أساس للتفرقة الموضوعية بين الأنشطة.

م م 6. قد يتأهل جزء من المنشاة ليصنف كمنشآت مصدرة للقوائم المالية وذلك اذا كان يمكن تمييز أنشطته الاقتصادية عن باقى أنشطة المنشأة وان تكون المعلومات المالية الخاصة بهذا الجزء مفيدة فى اتخاذ القرار الخاص بتوفير موارد له. على سبيل المثال ، مستثمر محتمل يخطط لشراء فرع أو جزء من المنشأة.

القوائم المالية المجمعة

م م 7. تسيطر منشاة أخرى عندما يكون لها حق ادارة هذه المنشأة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.

م م 8. اذا سيطرت منشاة على منشأة اخرى، فان تدفق الأموال و المزايا الأخرى من المنشأة المسيطرة الى المستثمرين و المقرضين و الدائنين الآخريين تتوقف بصورة كبيرة على النقدية المتدفقة و المزايا المتحصل عليها من المنشآت التابعة و التى تعتمد بالتبعية على أنشطة هذه المنشآت و ادارة المنشأة المسيطرة لهذه الأنشطة . وبالتالى اذا كانت منشأة تسيطر على منشأة أو أكثر تعد قوائم مالية فيجب عليها ان تعرض قوائم مالية مجمعة وتقدم القوائم المالية المجمعة معلومات مفيدة لعدد أكبر من المستخدمين .

م م 9. يمكن ان تتشارك منشأتين او أكثر فى السيطرة على أنشطة منشأة أخرى للحصول على منافع فى هذه الحالة لا يمكن لأى من المنشآت التى تتشارك فى ادارة أنشطة هذه المنشأة الأخرى أن تسيطر بصورة منفردة عليها .وبالتالى لا يمكن لاحدى هذه المنشآت ان تقدم معلومات عن نفسها أو المنشأة الأخرى على أسس مجمعة.

م م 10. اذا كان لاحدى المنشآت نفوذ مؤثر على منشأة أخرى ، فانها لا تسيطر عليها. ومقدرة المنشأة على التأثير فى أنشطة منشأة أخرى بدون المقدرة على الادارة الفعلية لهذه الأنشطة لا تمثل تحكم فيها.

أنواع أخرى من القوائم المالية

القوائم المالية للشركة الأم فقط

م م 11. يمكن للمنشاة المسيطرة ان تعرض قوائم مالية لتقديم معلومات عن استثماراتها فى المنشآت التى تسيطر عليها ، والعوائد على هذه الاستثمارات بدلا من المعلومات عن الموارد الاقتصادية و المطالبات و التغييرات فى هذه الموارد الاقتصادية و المطالبات للمنشأةالتى تسيطر عليها ويمكن للقوائم المالية المستقلة للشركة الأم ان تقدم معلومات مفيدة اذا عرضت مع القوائم المالية المجمعة.

القوائم المالية التجميعية

م م 12. تتضمن القوائم المالية التجميعية معلومات عن اثنين أو أكثر من المنشآت المسيطر عليها والقوائم المالية التجميعية لا تتضمن معلومات عن المنشآة المسيطرة ويمكن للقوائم المالية التجميعية أن تقدم معلومات مفيدة عن المنشآت التابعة المسيطر عليها كمجموعة.

الجزء (3) : الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

المحتويات

                                                                                               فقرات

مقدمة                                                                                                    خ ن 1- 3

الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة                                                 خ ن 4-34

الخصائص النوعية الأساسية                                                                      خ ن 5-18

الملاءمة                                                                                                خ ن 6-11

المصداقية                                                                                              خ ن 12-16

تطبيق الخصائص النوعية الأساسية                                                             خ ن 17-18

تحسين الخصائص النوعية                                                                        خ ن 19-34

القابلية للمقارنة                                                                                       خ ن 20-25

التحقق                                                                                                   خ ن 26-28

التوقيت                                                                                                  خ ن 29

القابلية للفهم                                                                                           خ ن 30-32

تطبيق الخصائص النوعية المحسنة                                                              خ ن 33-34

قيد التكلفة على التقارير المالية المفيدة                                                          خ ن 35-39

 

 

 

مقدمة

خ ن 1. تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة التى تمت مناقشتها فى هذا الاطار انواع المعلومات التى من المحتمل ان تكون أكثر فائدة للمستثمرين الحاليين و المحتملين و المقرضين و الدائنين الآخرين لاتخاذ القرارات حول المنشأة المصدرة للقوائم المالية على أساس المعلومات الواردة فى القوائم المالية.

خ ن 2. توفر القوائم المالية للمنشأة معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المصدرة لها و المطالبات ضدها و أثر المعاملات و الأحداث والظروف الأخرى التى من شأنها تغيير تلك الموارد و المطالبات.(وتشير المعلومات فى هذا الاطار الى المعلومات حول الظواهر الاقتصادية) تتضمن بعض القوائم المالية أيضا فقرات ايضاحية حول توقعات الادارة واستراتيجياتها للمنشاة المصدرة للقوائم المالية، و انواع اخرى من المعلومات المتوقعة.

خ ن 3. تطبق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة على المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية للمنشأة، بالاضافة الى المعلومات المالية المقدمة بطرق أخرى ، ويعتبر عنصر التكلفة ، هو القيد السائد على مقدرة المنشأة المصدرة للقوائم المالية لتوفير معلومات مالية مفيدة، يطبق بالمثل . ومع ذلك ، فان الاعتبارات فى تطبيق الخصائص النوعية وقيد التكلفة قد تكون مختلفة لأنواع مختلفة من المعلومات .على سبيل المثال ، فان تطبيقها على المعلومات المتوقعة قد يكون مختلفا عن تطبيقها على المعلومات حول الموارد الاقتصادية و المطالبات الحالية و التغيرات فى هذه الموارد والمطالبات.

الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

خ ن 4. لكى يمكن ان تصبح المعلومات المالية مفيدة، يجب ان تكون ملاءمة و تعرض بصدق ما يجب عرضة وتتحسن فائدة المعلومات المالية اذا كانت قابلة للمقارنة ويمكن التحقق منها وتصدر فى الوقت المناسب وقابلة للفهم.

الخصائص النوعية الأساسية

خ ن 5. الخصائص النوعية الأساسية هى الملاءمة و المصداقية

الملاءمة

خ ن 6. ان المعلومات المالية الملاءمة قادرة على احداث فرق فى القرارات التى يتم اتخاذها من قبل المستخدمين. قد تكون تلك المعلومات قادرة على احداث فرق فى قرار حتى وان اختار بعض المستخدمين عدم الاستفادة من تلك المعلومات أو اذا كانوا على علم بها من مصادر أخرى .

خ ن 7. ان المعلومات المالية قادرة على احداث فرق فى اتخاذ القرارات اذا كانت لديها القيمة التنبؤية، أو القيمة التأكيدية او كليهما.

خ ن 8. للمعلومات المالية قيمة تنبؤية اذا كان يمكن استخدامها كمدخل للعمليات التى يعتمد عليه المستخدمين لتوقع النتائج المستقبلية. والمعلومات المالية لا يلزم أن تكون تنبؤات أو توقعات حتى يكون لها قيمة تنبؤيه. وتستخدم تلك المعلومات المالية مع القيمة التنبؤية من قبل المستخدمين فى صنع توقعاتهم الخاصة.

خ ن 9. المعلومات المالية يكون لها قيمة تأكيدية اذا ما توفر بها معلومات حول التقييمات السابق(تؤكدها أو تغيرها) .

خ ن 10. ان القيمة التنبؤية و القيمة التأكيدية للمعلومات المالية مترابطة فالمعلومات التى لها قيمة تنبؤية فى كثير من الحيان أيضا لها قيمة تأكيدية. فعلى سبيل المثال ، فالمعلومات عن ايرادات العام الحالى يمكن استخدامها كأساس للتنبؤ بالايرادات فى السنوات المقبلة، كما يمكن أيضا مقارنتها مع توقعات ايرادات العام الحالى التى تم توقعها فى السنوات الماضية. ونتائج تلك المقارنات يمكن ان تساعد مستخدم ما فى تصحيح وتطوير العمليات التى استخدمت لعمل تلك التوقعات السابقة.

الأهمية النسبية

خ ن 11. تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية اذا كان حذفها او تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتمادا على القوائم المالية للمنشأة المصدرة للقوائم المالية. و بعبارة أخرى فان الأهمية النسبية لمنشاة هى جانب من الملاءمة تستند الى طبيعة أو حجم البنود ، أو كليهما ، التى تتعلق بها المعلومات فى القوائم المالية للمنشاة. ونتيجة لذلك، لايمكن للجنة المعايير أن تحدد كمية موحدة للأهمية النسبية أو التحديد المسبق لما يمكن أن يكون جوهريا فى حالة معينة.

المصداقية

خ ن 12. تعبر التقارير المالية  عن الظواهر الاقتصادية من خلال الكلمات و الأرقام. ولكى تكون تلك المعلومات المالية مفيدة ، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملاءمة، ولكن يجب أيضا أن تعرض تلك الظواهر بمصداقية وتعبر عنها . ولكى تكون المعلومات ذات مصداقية، يجب أن تتصف بثلاث خصائص وهى أن تكون مكتملة ومحايدة وخالية من الخطأ.وبالتأكيد فان الكمال نادرا ما يتحقق و مع ذلك تهدف لجنة المعايير الى تعظيم تلك الخصائص الى أقصى حد ممكن.

خ ن 13. يشمل التصوير الكامل جميع المعلومات اللازمة لمستخدم القوائم لفهم الظاهرة التى تم تصويرها، بما فى ذلك جميع التوصيفات و التفسيرات اللازمة.على سبيل المثال ، فان التصوير الكامل لمجموعة من الأصول تشمل، كحد أدنى، وصفا لطبيعة الأصول فى المجموعة، وتصوير رقمى لكل الأصول فى المجموعة،ووصف ما يمثلة التصوير الرقمى (على سبيل المثال ، التكلفة الأصلية، والتكلفة المعدلة او القيمة العادلة) وقد يترتب أيضا على التصوير الكامل لبعض البنود تفسيرات للحقائق الهامة حول جودة وطبيعة العناصر والعوامل والظرف التى قد تؤثر على جودتها وطبيعتها، والعملية المستخدمة لتحديد التصوير الرقمى لها.

خ ن 14. يكون التصوير محايدا اذا تم بدون تحيز فى اختيار او عرض المعلومات المالية والتصوير المحايد لا يكون متحيزا أو مرجحا او مؤكدا أو غير مؤكدا ، أو متلاعبا ليزيد احتمال تلقى المعلومات المالية ايجابيا او سلبيا من قبل المستخدمين والمعلومات المحايدة لا تعنى معلومات بدون غرض أو بدون تأثير على السلوك على العكس من ذلك فان المعلومات المالية الملاءمة بحكم تعريفها هى تلك المعلومات القادرة على احداث فرق فى قرارات المستخدمين.

خ ن 15. المصداقية لا تعنى الدقة فى كافة النواحى، فمصطلح خالية من الخطأ تعنى عدم وجود اخطاء أو سهو فى وصف هذه الظاهرة، وتم اختيار وتطبيق الاجراءات المستخدمة لاستخراج القوائم المالية مع عدم وجود اخطاء فى هذه العملية فى هذا السياق فان مصطلح خالية من الخطأ لا يعنى الدقة التامة فى كافة النواحى. على سبيل المثال فان تقدير سعر أو قيمة غير قابلة للقياس لا يمكن تحديد ما ان كانت دقيقة او غير دقيقة. ومع ذلك فان عرض هذا التقدير يمكن ان يكون صادقا اذا تم وصف القيمة بوضوح ودقة لكونه تقدير ، وشرح طبيعة وحدود عملية التقدير ولم ترتكب أية أخطاء فى اختيار وتطبيق العملية المناسبة للتقدير.

خ ن 16. مصداقية العرض فى حد ذاتها لا تؤدى بالضرورة الى معلومات مفيدة. فعلى سبيل المثال فالمنشأة المصدرة للقوائم المالية قد تتلقى أصولها الثابتة من خلال منحة حكومية. وفى هذه الحالة يكون من الواضح ان المنشاة قد اكتسبت رصيدا دون اى تكلفة يمكن عرضها فى مقابلة هذه الأصول، الا ان مثل هذه المعلومات قد لا تكون مفيدة جدا للمستخدم . كمثال أخر تقدير المبالغ التى ينبغى تعديل القيمة الدفترية للأصول بها لتعكس الاضمحلال فى قيمة تلك الأصول وذلك التقدير يمكن وان يتم عرضه بمصداقية اذا قامت المنشاة بتطبيق تلك العملية بشكل صحيح ومناسب مع وصف وتقدير الشكوك التى قد تؤثر تأثيرا كبيرا على التقدير المعروض .ومع ذلك اذا كان مستوى عدم التأكد لهذا التقدير عالى بدرجة كبيرة فان هذا التقدير لن يكون مفيدا.وبعبارة أخرى.فان ملاءمة الأصل للعرض بمصداقية تصبح مشكوك فيها.واذا لم يكن هناك أسلوب عرض بديل اكثر مصداقية فى هذه الحالة توفر هذه التقديرات أفضل المعلومات المتاحة.

تطبيق الخصائص النوعية الأساسية

خ ن 17. يجب أن تكون المعلومات ملاءمة ومعروضة بمصداقية حتى تكون مفيدة للمستخدمين . فالمصداقية فى عرض ظاهرة غير ملائمة أو عدم المصداقية فى عرض ظاهرة ملائمة لا يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات جديدة.

خ ن 18. ان العملية الأكثر كفاءة وفعالية لتطبيق الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات المالية تكون عادة على النحو التالى : ( خاضعة لتأثيرات تحسين الخصائص النوعية وقيد التكلفة ، وهو ما لم يتم مراعاته فى هذه الأمثلة) .

أولا: تحديد الظاهرة الاقتصادية والتى من المحتمل أن تكون مفيدة لمستخدمى المعلومات المالية للمنشاة المصدرة للقوائم المالية.

ثانيا: تحديد نوع المعلومة لهذه الظاهرة والتى ستكون أكثر ملاءمة اذا كانت متوفرة ويمكن عرضها بمصداقية.

ثالثا : تحديد ما اذا كانت تلك المعلومة متاحة ويمكن أن يتم عرضها بمصداقية اذا كان الأمر كذلك، فان عملية استيفاء الخصائص النوعية الأساسية تنتهى عند تلك النقطة. ان لم يكن، فيتم تكرار هذه العملية مع النوع التالى الأكثر أهمية من المعلومات.

تحسين الخصائص النوعية

خ ن 19. القابلية للمقارنة والتحقق و التوقيت والقابلية للفهم هى الخصائص النوعية التى تحسن من فائدة المعلومات الملاءمة والمعروضة بمصداقية . وقد يساعد تحسين الخصائص النوعية أيضا فى تحديد اى من طريقتين ينبغى ان يستخدم لتصوير ظاهرة ما اذا اعتبر كلا الطريقتين متساويين فى الملاءمة والمصداقية.

القابلية للمقارنة

خ ن 20. تنطوى قرارات المستخدمين على الاختيار بين البدائل ، على سبيل المثال ، بيع أو الاحتفاظ باستثمار أو الاستثمار فى المنشأة المصدرة للقوائم المالية أو منشاة أخرى. وبالتالى فان المعلومات عن المنشاة المصدرة للقوائم المالية تكون اكثر فائدة اذا كان يمكن مقارنتها مع معلومات مماثلة عن منشآت أخرى وبمعلومات مماثلة عن نفس المنشأة لفترة أخرى أو فى تاريخ آخر.

خ ن 21. القابلية للمقارنة هى السمة النوعية التى تمكن المستخدمين من تحديد وفهم أوجه التشابه والاختلافات بين العناصر المختلفة. فعلى عكس باقى الخصائص النوعية الأخرى، فالقابلية للمقارنة لا ترتبط برقم وحيد، فالمقارنة تتطلب رقمين على الأقل.

خ ن 22. الثبات فى القوائم المالية، رغم انه مرتبط بالقابلية للمقارنة،الا انه مختلف عنها. فالثبات يشير الى استخدام نفس الأساليب لنفس البنود اما من فترة لأخرى داخل المنشأة المصدرة للقوائم المالية او خلال فترة واحدة مع منشآت مختلفة. اذا فالقابلية للمقارنة هى الهدف ؛ والثبات يساعد على تحقيق هذا الهدف.

خ ن 23. القابلية للمقارنة ليست موحدة . فلكى تكون المعلومات قابلة للمقارنة ، يجب أن تبدو الأشياء المماثلة متماثلة الأشياء المختلفة يجب ان تبدو مختلفة. ولا يتم تحسين القابلية للمقارنة بين المعلومات المالية يجعل الأشياء الغير مماثلة كما لا يتم تحسينها يجعل الأشياء المماثلة تبدو مختلفة.

خ ن24 . ومن المرجح أن يتحقق قدر من القابلية للمقارنة من خلال تلبية الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات المالية. فعرض الظاهرة الاقتصادية الملاءمة بمصداقية بطبيعة الحال يجب أن يحتوى على قدرا من القابلية للمقارنة مع عرض ظاهر اقتصادية مماثلة ملاءمة لمنشأة اخرى مصدرة لقوائم مالية.

خ ن 25. على الرغم من ان الظاهرة الاقتصادية الواحدة يمكن ان يتم عرضها بمصداقية بطرق متعددة، فان المعالجات المحاسبية البديلة لنفس الظاهرة الاقتصادية تقلل من قابليتها للمقارنة.

التحقق

خ ن 26. التحقق يساعد على طمأنة المستخدمين من ان المعلومات تعرض الظاهرة الاقتصادية التى تمثلها بمصداقية ، والتحقق يعنى أن مختلف المراقبيين المطلعين و المستقلين قد تصل الى توافق فى الآراء- وان لم يكن بالضرورة تمام التوافق – أن تصوير المعلومات تم بمصداقية . المعلومات الكمية لا يلزم ان تتم بتقدير نقطة واحدة لتكون قابلة للتحقق. ولكن يمكن التحقق من مجموعة من المبالغ والاحتمالات ذات الصلة بها أيضا.

خ ن 27. التحقق يمكن أن يكون مباشرا او غير مباشر. التحقق المباشر يعنى التحقق من قيمة أو تأكد آخر من خلال الملاحظة المباشرة، على سبيل المثال ، عن طريق جرد النقدية. التحقق غير المباشر يعنى التحق من مدخلات نموذج ما ، أو صيغة أو تقنية أخرى واعادة حساب المخرجات باستخدام نفس المنهجية. مثال ذلك التحقق من القيمة الدفترية للمخزون عن طريق التحقق من المدخلات (الكميات والتكاليف) واعادة حساب مخزون نهاية الفترة باستخدام نفس طريقة التكلفة المستخدمة (على سبيل المثال ،باستخدام الوارد أولا يصرف أولا) .

خ ن 28. قد لا يكون من الممكن التحقق من بعض التفسيرات والمعلومات المالية المتوقعة. ولمساعدة مستخدمى تلك المعلومات المالية اذا ما أرادوا استخدام هذه المعلومات، سيكون من الضرورى الافصاح عن الافتراضات الأساسية ، وأساليب جمع مثل تلك المعلومات والعوامل والظروف التى تدعم غيرها من المعلومات.

التوقيت

خ ن 29. التوقيت يعنى وجود المعلومات المتاحة لمتخذى القرار فى الوقت المناسب لتكون قادرة على التأثير على قراراتهم.وعموما ، تعتبر المعلومات القديمة أقل فائدة . ومع ذلك ، قد تستمر بعض المعلومات فى توقيتها حتى بعد تاريخ الفترة التى تغطيها تلك المعلومات المالية، على سبيل المثال قد يحتاج اليها بعض المستخدمين لتحديد وتقييم الاتجاهات.

القابلية للفهم

خ ن 30. تبويب وتمييز وعرض المعلومات بوضوح ودقة يجعلها مفهومة.

خ ن 31. بعض الظواهر تكون معقدة بطبيعتها، ولا يمكن ان يتم فهمها بسهلة. وباستبعاد المعلومات حول تلك الظواهر من التقارير المالية قد تجعل المعلومات الواردة فى تلك التقارير المالية أسهل للفهم .الا ان هذه التقارير تكون غير مكتملة ، وبالتالى يحتمل ان تكون مضللة.

خ ن 32. تعد القوائم المالية لمستخدمين لديهم مستوى معقول من المعرفة بالأعمال و الأنشطة الاقتصادية وفحص وتحليل المعلومات بعناية. فى بعض الأحيان قد يحتاج المستخدمون طلب المعاونة من مستشار لفهم المعلومات حول الظواهر الاقتصادية المعقدة.

 

 

تطبيق الخصائص النوعية المحسنة

خ ن 33. يجب أن يتم تعظيم تحسين الخصائص النوعية الى أقصى حد ممكن .ومع ذلك ، فان تحسين الخصائص النوعية، بشكل فردى أو كمجموعة، لا يمكن ان يجعل المعلومات مفيدة اذا كانت هذه المعلومات غير ملاءمة او غير معرضة بمصداقية.

خ ن 34 . تطبيق الخصائص النوعية المحسنة هو عملية متكررة لا تتبع ترتيب معين. فى بعض الأحيان قد يتم تخفيض احدى الخصائص النوعية المحسنة لتعظيم احدى الخصائص النوعية الأخرى. على سبيل المثال، فان التخفيض المؤقت فى القابلية للمقارنة نتيجة لتطبيق معيار محاسبى جديد بأثر رجعى قد يكون من المجدى لتحسين الملاءمة أو المصداقية على المدى البعيد وقد تعوض الافصاحات المناسبة جزئيا عن عدم القابلية للمقارنة.

قيد التكلفة على التقارير المالية المفيدة

خ ن 35. التكلفة هى القيد الرئيسى على المعلومات التى يمكن ان يتم تقديمها فى القوائم المالية. فعرض القوائم المالية للمستخدمين تقتضى بعض التكاليف التى تتحملها المنشأة، ومن المهم أن يتم تبرير هذه التكاليف بالفوائد من عرض تلك المعلومات. وهناك العديد من انواع التكاليف والفوائد التى يجب اخذها فى الاعتبار عند عرض المعلومات المالية.

خ ن 36. يبذل مقدمى القوائم المالية جهدا كبير فى جمع وتجهيز و التحقق من ونشر المعلومات المالية للمستخدمين ، ولكن يتحمل مستخدمى تلك القوائم فى النهاية تلك التكاليف فى شكل تخفيض العوائد. كما يتحمل مستخدم القوائم المالية تكاليف تحليل وتفسير المعلومات المقدمة من المنشاة. واذا لم يتم توفير المعلومات اللازمة للمستخدم فانه يتكبد تكاليف اضافية للحصول على تلك المعلومات من مكان آخر أويلجأ لتقديرها.

خ ن 37. تساعد القوائم المالية الملائمة و المعروضة بمصداقية المستخدمين على اتخاذ القرارات مع مزيد من الثقة.وهذا يؤدى الى أداء أكثر كفاءة لأسواق رأس المال و انخفاض رأس المال بالنسبة للاقتصاد ككل . كذلك فان المستثمر و المقرض يكون فى موقف أفضل عندما يتخذ القرارات وهو على دراية ، ومع ذلك ، فانه ليس من الممكن للقوائم المالية ذات الاستخدام العام ان توفر جميع المعلومات التى يجدها كل مستخدم ملائمة.

خ ن 38 . ملغاة.

خ ن 39. ملغاة.

الجزر (4) : النصوص المتبقية

المحتويات

                                                                فقرات

الافتراضات                                                                                      4 / 1

الاستمرارية                                                                                     4 / 1

عناصر القوائم المالية                                                                        4 / 2-4/36

المركز المالى                                                                                   4 / 4 -4/23

الاصول                                                                                           4 / 8 -4/14

الالتزامات                                                                                        4 / 15 -4/19

حقوق الملكية                                                                                   4 / 20 -4/23

الأداء                                                                                              4 / 24- 4/35

الدخل                                                                                              4 / 29- 4/32

المصروفات                                                                                      4 / 33- 4/35

تسويات الحفاظ على رأس المال                                                            4 / 36

الأعتراف بعناصر القوائم المالية                                                           4 / 37- 4/53

توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية                                                     4 / 40

مصداقية القياس                                                                               4 / 41- 4/43

الأعتراف بالأصول                                                                            4 / 44- 4/45

الأعتراف بالالتزامات                                                                         4 / 46

الأعتراف بالدخل                                                                               4 / 47- 4/48

الأعتراف بالمصروفات                                                                       4 / 49- 4/53

قياس عناصر القوائم المالية                                                                4 / 54 / 4/56

مفاهيم رأس المال و الحفاظ على رأس المال                                           4 / 57- 4/65

مفهوم رأس المال                                                                             4 / 57- 4/58

مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح                                          4 / 59- 4/65

اﻹفتراضات:–

الاستمرارية

4 – 1. يتم ﺈعداد القوائم المالية عادة على افتراض استمرارية المنشاة وأنها مستمرة فى التشغيل خلال المستقبل المنظور. وبالتالى ، فمن المفترض ان المنشاة ليس لديها النية ولا الحاجة لتصفية او تقليص حجم عملياتها.فاذا كانت هذه النية او الحاجة موجودة لدى المنشاة ، فقد يكون من المناسب عرض البيانات و المعلومات المالية على أساس مختلف ، واذا كان الأمر كذلك ، فيتم الافصاح عن الأساس المستخدم.

عناصر القوائم المالية

4 – 2. تصور القوائم المالية الآثارالمالية العمليات والأحداث الأخرى وتعمل على تجميعها وتوزيعها على تصنيفات واسعة تبعا لخصائصها الاقتصادية وتعرف هذه التصنيفات الواسعة بعناصر القوائم المالية. العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالى هى الأصول و الالتزامات وحقوق الملكية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء فى قائمة الدخل هى الدخل المصروفات.وتعكس قائمة التغيرات فى حقق الملكية عادة عناصر قائمة الدخل وصافى التغيرات فى عناصر المركز المالى ، وتبعا لذلك فان هذا الاطار لا يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة.

4 – 3. تنطوى عملية تقديم هذه العناصر فى الميزانية وقائمة الدخل على تصنيفات فرعية، فعلى سبيل المثال، يمكن ان تصنف الأصول والالتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها فى المنشأة من اجل ﺈظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية.

المركز المالى

4 – 4. العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالى هى : الأصول و الالتزامات وحقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلى:

    الأصل هو مورد تسيطر عليه المنشاة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع ان ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة.
    الالتزام هو تعهد حالى على المنشاة ناشئ عن احداث سابقة ومن المتوقع ان يتطلب تسوية تدفقات خارجة من الموارد التى تملكها المنشاة و التى تنطوى على منافع اقتصادية.
    حق الملكية هو حق اصحاب المنشاة المتبقى فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات.

4 – 5. تحدد تعريفات الأصول والالتزامات الصفات الأساسية لها ولكن لا تحدد معايير الاعتراف بها والواجبة التحقق قبل ﺈظهارها فى الميزانية. وهكذا تشمل التعريفات عناصر لا يعترف بها كأصول او التزامات فى الميزانية لأنها لا تتفق مع معايير الاعتراف التى سيتم مناقشتها فى الفقرات من “4-37” الى “4-53” . وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية الداخل أو الخارج من المنشأة مؤكد بشكل كاف لتحقيق معيار التوقعية المشار اليه فى الفقرة “83” قبل الاعتراف بأصل أو التزام.

4 – 6. وعند النظر فيما اذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل او الالتزام أو حق الملكية فان الانتباه يجب أن يشير الى الجوهر الأساسى والحقيقة الاقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانونى.

4 – 7. قد تشمل الميزاني التى اعدت وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الحالية بعض البنود التى لا تستوفى تعريف الاصل أو الالتزام ، ولا تظهر ضمن حقوق الملكية.

التعريفات الموضحة فى الفقرة “4-4” هى أساس لأى مراجعة مستقبلية للمعايير الحالية او ﺈعداد معايير جديدة.

الأصول

4 – 8. تتمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة فى الأصل فى امكانية المساهمة – بشكل مباشر أو غير مباشر- فى تحقيق تدفقات نقدية وما فى حكمها الى المنشاة . ويمكن ان تكن كذلك لمشاركتها فى العملية الانتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشاة. كما يمكن ان تاخذ شكل القابلية للتحول الى نقدية او ما فى حكمها او المقدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة. مثلما تؤدى طريقة تصنيع بديلة الى تخفيض تكاليف الانتاج.

4 – 9. تستخدم المنشاة أصولها عادة ﻹنتاج سلعا أ و خدمات قادرة على اشباع رغبات او حاجات العملاء.ولان هذه السلع والخدمات قادرة على اشباع هذه الرغبات أو الحاجات فان العملاء مستعدون للدفع مقابل ذلك وعليه فهم يساهمون فى التدفقات النقدية للمنشأة لأنه يسيطر على الموارد الأخرى.

4 – 10. يمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة فى الأصول ان تتدفق على المنشاة بعد طرق . فعلى سبيل المثال يمكن للأصل أن :

    يستخدم بمفردة أو أصول أخرى لانتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المنشأة.
    يستبدل مع أصول اخرى.
    يستخدم لسداد التزام.
    يوزع على أصحاب المنشأة.

4 – 11. كثير من الأصول لها شكل مادى مثل الأصول الثابتة، وكلن الوجود المادى ليس جوهريا لوجود الأصل . وعليه فان براءة الاختراع وحقوق النشر مثلا هى أصول اذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكانت المنشأة تسيطر عليها.

4 – 12. كثير من الأصول مثل المدينون والأصول الثابتة مرتبطة بحقق قانونية بما فى ذلك الحق الناشئ عن الملكية، الا انه عند التحقق من جود الأصل فان الحق الناشئ عن الملكية لا يعد ضروريا.

ومع ان سيطرة المنشاة على المنافع تكون فى الغالب نتيجة لحقوق قانونية،الا ان من الممكن أن يحقق أحد العناصر تعريف الأصل دون ان يكون هناك سيطرة قانونية عليه. على سبيل المثال فان حق المعرفة الفنية التى يتم الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن ان يتفق مع تعريف الأصل اذا تمكنت المنشاة من الحفاظ على سرية حق المعرفة هذا او السيطرة على المنافع المتوقع ان تتدفق عنه.

4 – 13. تنشا أصول المنشاة عن عمليات مالية و أحداث سابقة. ففى العادة تحصل المنشآت على الأصول من خلال شرائها او انتاجها الا ان هناك عمليات او أحداث أخرى يمكن ان يتولد عنها أصول مثال ذلك الممتلكات التى ترد للمنشاة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الاقتصادى فى احدى المناطق واكتشاف الثروات المعدنية. أن العمليات أو الأحداث التى من المتوقع ان تحدث مستقبلا لا ينشأ عنها فى حد ذاتها أصول وعليه فان وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل.

4 – 14. هناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة وتكوين الأصول ولكن الاثنان ليسا بالضرورة متطابقين. وعليه فعندما تتكبد المنشأة بعض النفقات فان هذا يمكن ان يشكل اثباتا ان هناك سعى للحصل على منافع اقتصادية مستقبلية لكن هذا لا يشكل برهانا حاسما على انه تم الحصول على بند يحقق تعريف الأصل .بالمثل فان غياب الثقة لا يمنع بندا من ان يحقق تعريف الأصل ان يصبح البند بالتالى مرشحا للاعتراف به فى الميزانية، مثال ذلك البند التى يتم التبرع بها للمنشاة وينطبق عليها تعريف الأصل.

اﻹلتزامات

4 – 15. أن الخاصية الأساسية للالتزام هو انه يمثل تعهدا حاليا على المنشاة . والتعهد يمثل واجب أو مسئولية للعمل و الوفاء بطريقة محددة. ويمكن للالتزامات ان تطبق قانونا كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعى.وهذا هو الحال عادة ، مثل المبالغ الواجبة الدفع مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشاة.كما تنشأ الالتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية والعرف والرغبة فى الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة.فاذا قررت المنشأة مثلا ان تصلح الأخطاء التى تظهر فى منتجاتها حتى بعد انتهاء مدة الضمان فان المبالغ المتوقع انفاقها بخصوص السلع التى بيعت تعتبر التزامات.

4 – 16. يجب التفرقة بين الالتزام الحالى والتعهد المستقبلى.فاتخاذ  قرار من قبل ﺈدارةالمنشاة بالحصول على أصول فى المستقبل لا يؤدى بحد ذاته الى التزام حالى. حيث ينشأ الالتزام عادة عندما يتم تسليم الأصل أو دخول المنشأة فى تعاقد غير قابل للالغاء للحصول على أصل . وفى الحالة الأخيرة فان الطبيعة غير القابلة للالغاء للاتفاقية تعنى ان التبعات الاقتصادية لعدم الوفاء بالتعهد- بسبب وجود غرامات كبيرة مثلا- يترك للمنشاة قدرة محدودة- ان وجدت – على تجنب تدفق الموارد لطرف أخر.

4- 17 . أن تسوية الالتزام الحالى يتضمن عادة قيام المنشاة بالتخلى عن موارد تحتوى على منافع اقتصادية من اجل مواجهة مطالبة الجهة الأخرى، ويمكن ان يتم تسديد الالتزام بعدة طرق منها على سبيل المثال:

    الدفع نقدا.
    تحويل أصول أخرى.
    تقديم خدمات.
    استبدال الالتزام بالتزام أخر.
    تحيل الالتزام الى حق ملكية.

ويمكن ان يتم تسوية الالتزام بطرق أخرى مثل تنازل الدائن عن حقوقه او سقوطها.

4 – 18. تنتج الالتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية فمثلا ينشأ عن الحصول على سلع او استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة (ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدما او عند التسليم)، كما ان استلام قرض من البنك يؤدى الى التزام باعادة دفع العرض، كما يمكن ان تعترف المنشاة بالخصومات التى تمنح للعملاء مستقبلا على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات ، فى هذه الحالة فان بيع السلع فى الماضى يمثل العملية المالية التى ادت الى نشوء الالتزام.

4 – 19. بعض الالتزامات يمكن قياسها فقط عن طريق استخدام درجة كبيرة من التقدير وتسمى هذه الالتزامات بالمخصصات.الا ان تعريف الالتزام فى الفقرة”4-4″ يتبع أسلوبا اوسع. عليه فانه فى حالة وجود تعهد حالى ضمن المخصص وانطبق عليه بقية شروط التعريف اعتبر التزاما حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ. وتشمل الأمثلة على المخصصات المدفوعات مقابل الكفالات السارية والمخصصات التى تغطى التزامات التقاعد.

حقوق الملكية

4 -20. بالرغم من ان حق الملكية فى الفقرة”4-4″على انه الرصيد المتبقى من الأصول بعد خصم الالتزامات الا انه يمكن ان يشتمل على تصنيفات فرعية فى قائمة المركز المالى. ففى الشركات المساهمة مثلا قد تظهر فى بنود منفصلة كل من الأموال التى يقدمها المساهمون والأرباح المتجزة والاحتياطات التى تمثل توزيعات للأرباح المحتجزة، والاحتياطيات التى تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال. مثل هذه التصنيفات يمكن ان تكون ملائمة لحاجات صناع القرار من مستخدمى القوائم المالية عندما تضح القيود القانونية او اى قيود أخرى على مقدرة المنشاة على توزيع او استعمال ملكيتها. كما يمكن ان تعكس حقيقة أن بعض الأطراف من أصحاب الحصص لهم حقق مختلفة تتعلق بالحصل على أرباح الأسهم الموزعة او سداد حصص الملكية المشارك بها.

4 – 21. يتم تكوين بعض الاحتياطات بناء على تشريع او قانون (الاحتياطى القانونى) من اجل اعطاء المنشاة ودائنوها حماية اضافية من آثار الخسائر. كما ان هناك احتياطات أخرى قد يتم تكوينها طبقا لمتطلبات النظام الأساسى (الاحتياطى النظامى). ويعطى الافصاح عن وجود وحجم هذه الاحتياطات بأسبابها ومسمياتها المتخلفة معلومات يمكن ان تكون ملائمة لحاجات صناع القرار. ويجب العلم ان التحويل الى هذه الاحتياطات يعتبر تخصيصا وتجنيبا للأرباح وليس مصروفات.

4 – 22. يعتمد مبلغ حقوق الملكية الذى يظهر فى الميزانية على قياس الأصل والالتزامات. وفى العادة لا تتفق الا بالمصادفة القيمة الاجمالية لحقوق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة او مع المبلغ الذى يمكن ان يجمع نتيجة التخلص من صافى الأصول بالتدريج او من المنشأة ككل على أساس أنها مستمرة.

4 -23 . أن النشاطات التجارية والصناعية والأعمال كثيرا ما تقوم بها منشآت مثل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وصناديق الاستثمار وأشكال مختلفة من منشآت الأعمال الحكومية. ويختلف الاطار القانونى والتنظيمى لمثل هذه المنشآت فى الغالب عن ذاك الذى ينطبق على شركات الأموال. فعلى سبيل المثال هناك القليل من القيود- ان وجدت- على توزيع مبالغ من حقوق الملكية الى أصحاب المنشاة أو غيرهم من المستفيدين. ومع هذا فان تعريف حق اضافة الى جوانب اخرى من هذا الاطار والمتعلقة بحق الملكية يعتبر مناسبا لمثل هذه المنشآت.

الأداء

4 – 24. يستخدم الربح غالبا كمقياس للأداء او كأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار . أو نصيب السهم من الأرباح ان العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هى الدخل والمصروفات ان الاعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالى الربح، يعتمد جزئيا على مفهومى رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشاة لأعداد قوائمها المالية.وسيتم مناقشة هذه المفاهيم فى الفقرات من “4-57” الى “4-65” .

4 -25 . تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلى:

    الدخل هو الزيادة فى المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات داخلة او زيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة فى حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة.
    المصروفات هى نقص فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو نقص فى الأصول او تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقص فى حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات الى أصحاب المنشأة.

4 – 26. تحدد تعريفات الدخل و المصروفات الصفات الأساسية لهما ولكن لا تحدد هذه التعريفات معايير الاعتراف بهما فى قائمة الدخل. وسيجرى مناقشة معايير الاعتراف بالدخل والمصروفات فى الفقرات من ” 4 – 27″ الى “4 – 53” .

4 – 27. يمكن ان يعرض الدخل و المصرفات فى قائمة الدخل بطرق مختلفة من اجل توفير معلومات ملائمة لصنع القرارات الاقتصادية، فقد جرت العادة مثلا على التمييز بين بنود الدخل والمصروفات التى تنشأ عن الأنشطة العادية للمنشاة وتلك التى لا تنشأ عنها. ويتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر ملائما لغرض تقييم مقدرة المنشاة على توليد النقدية أو ما فى حكمها فى المستقبل ، فمثلا الأنشطة العرضية مثل التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل من غير المرجح تكرار وقوعها بشكل منتظم. عند التمييز بين البند بهذه الطريقة فان من الواجب الانتباه الى طبيعة المنشاة وعملياتها فالبند الناشئة عن الأنشطة العادية لأحدى المنشآت يمكن ان تكون غير عادية بالنسب لأخرى.

4 – 28. أن التمييز بين بنود الدخل والمصرف او دمجها بطرق مختلفة يسمح بعرض مقاييس لأداء المنشاة. وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية، فقائمة الدخل مثلا يمكن ان تظهر اجمالى الربح، وربح او خسارة الأنشطة العادية قبل الضرائب ، وربح أو خسارة الأنشطة العادية وصافى الربح أو الخسارة .

الدخل

4 – 29 . يتضمن تعريف الدخل كل من الايرادات و المكاسب . ويتحقق الايراد فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار اليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والأتعاب والفائدة وأرباح الأسهم وربح حق الامتياز (اﻹتاوة) واﻹيجار .

4 – 30. تمثل المكاسب بنود اخرى تتفق مع تعريف الدخل وقد تنشأ او لا تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشاة، وتمثل زيادات فى المنافع الاقتصادية وعلى هذا فانها ليست مختلفة عن الايراد من حيث الطبيعة، ولهذا فهى لا تعتبر عنصرا منفصلا فى هذا اﻹطار.

4 -31. تشمل المكاسب، على سبيل المثال ، تلك الناشئة عن التخلص من الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، مثل تلك الناشئة عن اعادة تقييم الأوراق المالية للاتجار و الناشئة عن الزيادة فى القيمة الدفترية للأصول طويلة الاجل . وعند الاعتراف بالمكاسب فى قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيدا فى صنع القرارات الاقتصادية . وغالبا ما يتم التقرير عن المكاسب صافية من المصاريف المتعلق بها.

4 – 32. يمكن ان ينجم عن الدخل استلام انواع عديدة من الأصول او تحسينها ، والأمثلة على ذلك تشمل النقد الأرصدة المدينة و السلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخدمات المقدمة. كما قد ينشأ الدخل عن تسديد الالتزامات، فعلى سبيل المثال ، يمكن ان تزود المنشأة المقرضين بسلع وخدمات للوفاء بتعهد لاعادة دفع قرض مستحق.

المصروفات

4 – 33. يتضمن تعريف المصروفات كل من الخسائر و المصروفات التى تنشأ فى سياق

الأنشطة العادية للمنشاة. وتشمل على سبيل المثال، تكلفة المبيعات والأجور والاهلاك . وتاخذ عادة شكل التدفقات الخارجة او نقصان الأصول مثل النقدية وما فى حكمها والمخزون و الأصول الثابتة.

4 – 34. تمثل الخسائر بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات. وقد تنشا او لا تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشاة. وتمثل الخسائر نقصان فى المنافع الاقتصادية ولا تختلف فى طبيعتها عن المصروفات الأخرى وعليه لا تعتبر عنصرا منفصلا فى هذا الاطار.

4 – 35. تشمل الخسائر ، على سبيل المثال ، تلك التى تنشأ عن الكوارث مثل الحريق و الفيضانات ، وتلك التى تنشأ عن التخلص من الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المحققة، مثل تلك التى تنشأ عن آثار الزيادات فى سعر الصرف بالعملة الأجنبية بخصوص اقتراض المنشاة بتلك العملة. وعند الاعتراف بالخسائر فى قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيدا فى صنع القرارات الاقتصادية. وغالبا ما يتم التقرير عن الخسائر صافي من الدخل المتعلق بها.

تسويات الحفاظ على رأس المال

4 – 36 . أن اعادة تقييم او اعادة صياغة الأصول والالتزامات يؤدى الى زيادات او نقصان فى حقوق الملكية. وبينما تحقق هذه الزيادات او النقصان تعريف الدخل والمصروفات ،فانها لا تدخل فى قائمة الدخل استنادا الى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال ، وبدلا من ذلك فان هذه البنود تدخل ضمن حقوق الملكية كتعديلات للحفاظ على رأس المال او احتياطايات اعادة تقييم. سيتم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس المال فى الفقرات من “4-57” الى “4-65” من هذا الاطار .

الاعتراف بعناصر القوائم المالية

4 – 37. الاعتراف هوعملية ادراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل اذا حقق البند تعريف العنصر وكان يفى بمعايير الاعتراف المحددة فى الفقرة “4-38” .وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالقيم النقدية وتضمين هذا المبلغ فى مجاميع الميزانية ا قائمة الدخل .فالبنود التى تفى بمعايير الاعتراف يجب ان يعترف بها فى ميزانية أو قائمة الدخل . ان الفشل فى الاعتراف بهذه البنود لا يتم تصحيحه من خلال الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة او من خلال الايضاحات او الفقرات الوتضيحية.

4 – 38. ان البند الذى يفى بتعريف العنصر يجب ان يعترف به اذا:

    كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به الى أو من المنشأة .
    كان له تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة.

4 – 39. عند تحديد ما اذا كان البند يفى بهذه المعايير وعليه يصبح مؤهلا للاعتراف به فى القوائم المالية، فانه يجب مراعاة اعتبارات الأهمية النسبية التى نوقشت فى الجزء الخاص بالخصائص النوعية. ان العلاقات المتداخلة بين العناصر تعنى ان البند الذى يفى بمعيارى التعريف والاعتراف بعنصر محدد – كأصل مثلا- يتطلب تلقائيا الاعتراف بعنصر آخر على سبيل المثال دخل أو التزام.

توقع تحقق منافع اقتصاية مستقبلية

4 – 40. يستخدم مفهوم التوقع فى معايير الاعتراف للاشارة الى درجة عدم التاكد من تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند الى أو من المنشاة.ان هذا المفهم منسجم مع حالة عدم التاكد التى تميز البيئة التى تعمل فيها المنشاة. ويتم تقدير درجة عدم التاكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية استنادا على الأدلة المتوفرة عند اعداد القوائم المالية. فعندما يكون من المتوقع مثلا تحصيل مديونية مستحقة لنا يعتبر هذا مبررا للاعتراف بها كأصل وذلك فى غياب اى دليل على عكس ذلك.الا انه عند تعدد المديونيات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع بعدم تحصيل البعض منها.وعليه يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع فى المنافع الاقتصادية.

مصداقية القياس

4 – 41. المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو ان له تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرج من الثقة ففى كثير من الحالات فان التكلفة او القيم يجب أن تقدر، استخدام تقديرات معقولة هوجزء أساسى من اعداد القوائم المالية ولا يقلل من مصداقيتها. ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فان البند لا يعترف به فى الميزانية او قائمة الدخل.فالمبالغ المتوقع الحصول عليها مثلا من دعوى قضائي يمكن ان تفى بتعريف كل من الأصل و الدخل وكذلك معيار التوقعية للاعتراف ولكن اذا كان من غير الممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة، فيجب ان لا يعترف بها كأصل او دخل ، اما وجود المطالبة فمن الممكن الافصاح عنه فى الايضاحات أو البيانات المكملة.

4 – 42. ان البند الذى لا يحقق فى وقت معين شروط الاعتراف به الواردة فى الفقرة”4-38″ قد يحقق هذه الشروط فى وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة.

4 – 43. ان البند الذى يحوز على الخصائص الأساسية للعنصر ولكنه يخفق فى تحقيق معايير الاعتراف قد يتطلب رغم ذلك الافصاح عنه فى الايضاحات او البيانات المكملة و يعتبر ذلك مناسبا عندما تكون المعرفة ببند ملائمة لتقييم المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة من قبل مستخدمى القوائم المالية.

الأعتراف بالأصول

4 – 44. يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية الى المنشأة لأكثر من فترة محاسبية وأن للأصل تكلفة او قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة.

4 – 45. لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية وبدلا من ذلك فانه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل. ان المعالجة لا تدل على أن قصد الادارة من وراء تكبد النفقة شئ غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الادارة قد ضللت على غير هدى. وأن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.

الاعتراف باﻹلتزامات

4 – 46. يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقا خارجا من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية ناتج عن تسوية تعهد حالى و أن قيمة التسوية يمكن قياسها بدرجة من الدقة وفى الواقع العملى لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة (على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه ولم يتم استلامه بعد) كالتزامات فى القوائم المالية.ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات ويمكن أن تتاهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة وفى مثل هذه الظروف فان الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها.

الاعتراف بالدخل

4 – 47. يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود الى زيادة فى أصل أو نقص فى التزام ويمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع ان الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول او نقص فى الالتزامات (على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن دين) .

4 – 48. أن الاجراءات المتبعة عمليا للاعتراف بالدخل، مثل متطلب اكتساب الايراد، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف فى هذا الاطار .ان هذه الاجراءات موجهة عامة الى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التى يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة وبدرجة كافية من التأكد.

الاعتراف بالمصروفات

4 – 49. يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود الى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة. وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال اثبات مستحقات العاملين او اهلاك المعدات) .

4 – 50. يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل وهذا الاجراء الذى يشار اليه عامة بمقابلة التكاليف بالايرادات، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالايرادات والمصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس المعاملات أو الأحداث الأخرى. فيعترف مثلا بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة. ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الاطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.

4 – 51. عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فانه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم والمعقل. غالبا ما يكون ذلك ضروريا عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة والشهرة و براءات الاختراع والعلامات التجارية. وفى هذه الحالات يشار الى المصروف باسم الاهلاك أو الاستهلاك. ان المقصود من اجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك او تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود.

4 – 52. يعترف بالمصروف فورا فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع اقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهل للاعتراف به كأصل فى الميزانية.

4 – 53. ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة.

قياس عناصر القوائم المالية

4 – 54. القياس عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التى سيتعرف بها فى القوائم المالية و تظهر بها فى الميزانية وقائمة الدخل. ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس.

4 – 55. تستخدم عدد من الاسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة فى تشكيلات متفاوتة فى القوائم المالية وهذه الأسس تشمل:

(أ) التكلفة التاريخية: تسجل الأصول بالمبلغ النقدى أو ما فى حكمة الذى دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول عليها .وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو فى بعض الظروف (مثل ضرائب الدخل) بمبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذى من المتوقع ان يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة.

(ب) التكلفة الجارية: تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو مايماثله فى الوقت الحاضر. وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية او ما فى حكمها المطلوب لسداد التعهد فى الوقت الحاضر.

(ج) القيمة اﻹستردادية: تسجل الأصول بمبلغ النقدية او ما فى حكمها الذى يمكن الحصول عليه فى الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بالطريقة العادية.وتسجل الالتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما فى حكمها التى من المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة.

(د) القيمة الحالية: تسجل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية التى من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة ، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلي التى من المتوقع ان تطلب لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشاة.

4 – 56. تعتبر التكلفة التاريخية هى اكثر الأسس استخداما لدى المنشآت عند اعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى. فعلى سبيل المثال ، يدرج المخزون بالتكلفة ؤرلالاىتنةموك أو صافى القيمة الاستردادية أيهما اقل، ويمكن ان تدرج الأوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية. وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية.واضافة لذلك، تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبى المبنى على التكلفة التاريخية على التعامل مع آثار تغير الأسعار للأصول غير النقدية.

مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال

مفهوم رأس المال

4 – 57. تتبع معظم المنشآت المفهوم المالى لرأس المال عند اعداد قوائمها المالية. وبموجب المفهوم المالى لرأس المال- مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة- فان رأس المال يعتبر مرادفا لصافى الأصول وحقوق الملكية فى المنشأة. أما بموجب المفهوم المادى لرأس المال – مثل القدرة التشغيلية – فان رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الانتاجية للمنشأة المتمثلة – على سبيل المثال – فى وحدات الانتاج اليومية.

4 – 58. يتم اختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشاة على أساس حاجات مستخدمى قوائمها المالية. وهكذا يجب تبنى المفهوم المالى لرأس المال اذا كان مستخدما القوائم المالية مهتمين أساسا بالحفاظ على رأس المال الأسمى المستثمر او بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر. اما اذا كان اهتمامهم الرئيسى بالقدرة الانتاجية للمنشأة فان المفهوم المادى لرأس المال يجب أن يستخدم. ويدل المفهوم الذى يتم اختياره على الهدف الذى يتم السعى لتحقيقه من تحديد الربح ، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات فى القياس عند تطبيق المفهوم.

مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح

4 – 59. ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار اليها فى الفقرة”4 – 57″ المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال:

(أ) الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال: وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط اذا كان المبلغ المالى (أو النقدى) لصافى الأصول فى نهاية الفترة يتجاوزالمبلغ المالى (أو النقدى) لصافى الأصول فى بداية الفترة بعد استبعاد أي توزيعات لأصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة ويمكن قياس الحفاظ المالى على رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.

(ب) الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال: وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط اذا كانت الطاقة الانتاجية المادية(أو القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد او الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة) فى نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الانتاجية المادية فى بداية الفترة بعد استبعاد أية تزيعات الى أصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة.

4 – 60. يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذى تسعى للحفاظ عليه. وهذا يحقق الربط بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح لأنها تحدد المرجع الذى بموجبه يقاس الربح، هنا يجب التمييز بين عائد المنشأة على رأس المال واسترداد رأس المال، ان التدفقات الداخلة من الأصول فق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال هى فقط التى يمكن اعتبارها ربح وبالتالى كعائد على رأس المال.ومن هنا ، فان الربح هو المبلغ المتبقى بعد طرح المصرفات (شاملا تسويات الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك مناسبا) من الدخل، واذا تجاوزت المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقى خسارة.

4 – 61. يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس. اما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فلا يتطلب استخدام مفهوما محددا ويعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الذى تسعى المنشأة للحفاظ عليه.

4 – 62. أن الاختلاف الأساسى بين مفهومى الحفاظ على رأس المال هو فى معالجة آثار التغيرات فى أسعار أصول والتزامات المنشأة. وبشكل عام تعتبر المنشاة قد حافظت على رأسمالها اذا كان لديها نفس المقدار من رأس المال فى نهاية الفترة كما كان لديها قى بداية الفترة. ويعتبر ربحا اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على رأس المال فى بداية الفترة.

4 – 63. تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال- حيث يعرف رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية- يمثل الربح قيمة الزيادة فى رأس المال النقدى الاسمى خلال الفترة. وعليه تعتبر الزيادات فى أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحا، ويشار اليها تقليديا باسم مكاسب الحيازة ، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل فى عملي تبادل. وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيادة فى القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربحا هو فقط ذلك الجزء من الزيادة فى أسعار الأصول الذى يتجاوز الزيادة فى معدل الأسعار العام وتعتبر باقى الزيادة فى الأسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية.

4 – 64. تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة الانتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة فى رأس المال أثناء الفترة. وينظر الى كافة تغيرات الأسعار المؤثرة على أصل والتزامات المنشأة كتغيرات فى قياس الطاقة المادية الانتاجية للمنشأة ومن هنا، فهى تعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر جزءا من حقوق الملكية وليس ربحا.

4 – 65. أن اختيار أساس القيام ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبى المستخدم فى اعداد القوائم المالية. وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة  درجات مختلفة من الملاءمة و المصداقية وعلى الادارة- كما فى حالات أخرى- السعى لتحقيق توازن بين الملاءمة والمصداقية وينطبق هذا الاطار على مدى من النماذج المحاسبية ويعطى ارشادا لاعداد وعرض القوائم المالية المعدة تحت النموذج المختار.
معيار المحاسبة المصرى رقم (1) المعدل 2015 – عرض القوائم المالية

معيار المحاسبة المصرى رقم (1) المعدل 2015

عرض القوائم المالية

المحتويات

                                                         فقرات

هدف المعيار                                                                                     1

نطاق المعيار                                                                                    2- 6

تعريفات                                                                                          7-8

القوائم المالية                                                                                    9-46

الغرض من القوائم المالية                                                                          9

المجموعة الكاملة من القوائم المالية                                                           10-14

خصائص عامة                                                                                 15-46

عدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية                                       15-24

الاستمرارية                                                                                    25-26

أساس الاستحقاق المحاسبى                                                                   27-28

الأهمية النسبية والتجميع                                                                      29-31

المقاصة                                                                                        32-35

فترة القوائم المالية                                                                            36-37

معلومات المقارنة                                                                            38-44

الثبات                                                                                         45-46

هيكل و محتويات القوائم المالية                                                            47-138

مقدمة                                                                                        47-48

تحديد القوائم المالية                                                                        49-53

قائمة المركز المالى                                                                        54-80

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة المركز المالى                                     54-59

الفصل بين المتداول وغير المتداول                                                            60-65

الأصول المتداولة                                                                               66-68

الالتزامات المتداولة                                                                              69-76

المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات                   77-80

قائمة الدخل )الأرباح أو الخسائر( وقائمة الدخل الشامل                                        81-105

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة الدخل )الأرباح أو الخسائر(                             82-87

أرباح أو خسائر الفترة                                                                            88-89

الدخل الشامل الآخر عن الفترة                                                                      90-96

المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة الدخل أ وفى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات  97-105

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية                                                                   106-110

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة التغي ا رت فى حقوق الملكية                                  106

المعلومات التى يمكن عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات     106أ-110

قائمة التدفقات النقدية                                                                                  111

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية                                                                   112-138

هيكل الإيضاحات                                                                                  112-116

عرض السياسات المحاسبية المتبعة                                                               117-124

مصادر التقديرات غير المؤكدة                                                                   125-133

رأس المال                                                                                        134-136

الأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها                              136أ

إفصاحات أخرى                                                                                  137-138

دليل توضيحى

هدف المعيار

1 . يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للمنشأة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار المتطلبات العامة لعرض القوائم المالية ويقدم إرشادات توضيحية لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة .

نطاق المعيار

2 . على المنشأة تطبيق هذا المعيار فى إعداد وعرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقاً لمعاييرالمحاسبة المصرية.

3 . تحدد معايير المحاسبة الأخرى متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح لمعاملات معينة وأحداث أخرى.

    لا ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتويات القوائم المالية الدورية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30) “التقارير المالية الدورية” ، ومع هذا فإن الفقرات من ” 15 ” إلى ” 35 ” تطبق على مثل هذه القوائم. ويطبق هذا المعيار أيضاً وبنفس القدر على كل المنشآت التى تعرض قوائم مالية مجمعة وكذا تلك التى تعرض قوائم مالية مستقلة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (17) “القوائم المالية المستقلة”.

    5 . يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة للمنشآت التى تهدف إلى تحقيق الربح بما فى ذلك منشآت قطاع الأعمال العام. اوذا قامت منشآت ذات أنشطة لا تهدف إلى تحقيق الربح سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بتطبيق هذا المعيار، فقد تحتاج لتعديل الوصف المستخدم لبعض البنود التى تتضمنها القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها (أو قد تضيف مكونات أخرى لتلك القوائم).

    6 . وبالمثل فقد تحتاج المنشآت التى ليست لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية مثل (صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يعتبر رأسمالها حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) لأن تطبق أسلوب عرض القوائم المالية على حصص الأعضاء.

تعريفات

7 . تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها: القوائم المالية ذات الأغراض العامة (المشار إليها ب “القوائم المالية”): هى القوائم المعدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين لا يسمح وضعهم بمطالبة المنشأة بإعداد تقارير مصممة لاحتياجاتهم الخاصة من المعلومات .

التطبيق غير العملى : يعد تطبيق أحد المتطلبات “غير عملى” عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد بذل كل المجهودات المعقولة لتطبيقه.

معايير المحاسبة المصرية: هى تلك المعايير والتفسيرات التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفى المعالجات المحاسبية لبنود تلك القوائم.

التحريف أو الحذف الهام نسبياً: يعد التحريف أو الحذف ببن ود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا كانت تلك البنود سواء منفردة أو مجتمعة ستؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية المبنية على تلك القوائم. ويعتمد تحديد هذه لأهمية النسبية على الحكم الشخصى بالنسبة لطبيعة وحجم التحريف أو الحذف فى ضوء الظروف المحيطة ، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.

يتطلب تقدير مدى إمكانية تأثر القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية بالتحريف أو الإسقاط وبالتالى تحديد مدى أهميته النسبية دراسة خصائص مستخدمى تلك القوائم المالية. وينص الجزء (3) من إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه “من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى فى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبة بالإضافة إلى الرغبة دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العناية”.

الإيضاحات: تحتوى على معلومات بالإضافة إلى تلك المعروضة بالقوائم المالية (قائمة المركز المالى قائمة – الدخل قائمة الدخل الشامل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغير فى حقوق الملكية) وتقدم الإيضاحات شرحاً وصفيا أورقمياً للبنود المعروضة فى القوائم المالية وكذا معلومات عن البنود غير المؤهلة للاعتراف بها فى تلك القوائم.

الدخل الشامل الآخر: يشمل بنود الدخل والمصروف (بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب والتى لا يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر “قائمة الدخل”طبقا لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية الأخرى).

وتتضمن بنود الدخل الشامل الآخر ما يلى:

(أ) ملغاة.

(ب) إعادة قياس نظم المزايا المحددة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 3 ) ” مزايا العاملين”.

(ج) المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية لنشاط أجنبى ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (13) “أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية”).

(د) المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”).

(ه) الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة فى تغطية التدفق النقدى ) راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ” الأدوات المالية: (الاعتراف والقياس”).

الملاك: هم أصحاب الأدوات المبوبة كحقوق ملكية.

الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل): هو إجمالى الدخل مطروحاً منه المصروفات ولا تدخ تسويات إعادة التبويب: هى المبالغ التى يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر )قائمة الدخل( فى الفترة الحالية

تسويات إعادة التبويب: هى المبالغ التى يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة الحالية والتى سبق الاعترف بها فى الدخل الشامل الآخر فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة.

 

إجمالى الدخل الشامل: هو التغير فى حقوق الملكية خلال الفترة والناتج عن معاملات وأحداث أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم هذه.

 

ويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة بنود كل من “الأرباح أو الخسائر” و” الدخل الشامل الآخر”.

8 . ملغاة.

8 أورد وصف للمصطلحات التالية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25 ) ” الأدوات المالية: العرض” ، وهى تستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى المحدد فى معيار رقم (25):

   (أ) الأداة المالية والمبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها  Puttable financial instruments) )( راجع الوصف الوارد بالفقرات ” 16 أ ” ، ” 16 ب ” من معيار المحاسبة المصرى رقم ) 25 . ))

و(ب) الأداة التى ترتب التزام على المنشأة بتسليم طرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فى حالة تصفيتها فقط وتبوب كأداة حقوق ملكية ) راجع الوصف الوارد بالفقرات ” 16 ج” ، ” 16 د” من معيار المحاسبة المصرى رقم(25) .

القوائم المالية

الغرض من القوائم المالية

9 . تمثل القوائم المالية للمنشأة عرضاً هيكلياً لمركزها المالي وأدائها المالى. وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي والأداء المالى والتدفقات النقدية لمنشأة والتي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم المالية فى اتخاذ قراراتهم الاقتصادية ، كما تبين القوائم المالية أيضاً نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحة لها. ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تقدم البيانات التالية عن المنشأة:

(أ) الأصول

و (ب) الالتزامات

و (ج) حقوق الملكية

و (د) الدخل والمصروفات بما فى ذلك المكاسب والخسائر

و (ه) مساهمات الملاك والتوزيعات عليهم بصفتهم هذه

و (و) التدفقات النقدية

وتساعد هذه المعلومات مستخدمى القوائم المالية بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة – للقوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وعلى الأخص توقيتها ومدى التيقن منها.

المجموعة الكاملة من القوائم المالية

10 . تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية المكونات التالية:

(أ) قائمة المركز المالى فى نهاية الفترة.

و (ب) قائمة الدخل عن الفترة (الأرباح أو الخسائر).

و (ج) قائمة الدخل الشامل عن الفترة.

و (د) قائمة التغي ا رت فى حقوق الملكية عن الفترة.

و (ه) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة .

و (و) الإيضاحات المتممة بما تشمله من ملخص بأهم السياسات المحاسبية وأية معلومات إيضاحية أخرى.

و (ز) قائمة المركز المالى فى بداية أول فترة مقارنة معروضة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى أو تقوم بتعديل بنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما تقوم ب “تسويات إعادة تبويب” لبنود فى قوائمها المالية.

11 . على المنشأة أن تبرز عرض كل قائمة من المجموعة الكاملة للقوائم المالية بنفس القدر من الأهمية.

12 . تعرض المنشأة طبقا للفقرة ” 10 ” مكونات الأرباح أو الخسائر فى قائمة منفصلة للدخل ويتعين على المنشأة أن تعرض قائمة الدخل تلك مباشرة قبل قائمة الدخل الشامل كجزء من المجموعة الكاملة للقوائم المالية.

13 . تعرض العديد من المنشآت خارج قوائمها المالية تقارير مالية معدة بمعرفة الإدارة تستعرض فيها بيان وأسباب الملامح العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وحالات عدم التأكد الأساسية التي تواجهها ، ويجب أن يتضمن كل من هذه التقارير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك. وقد يتضمن ذلك التقرير ما يلى: –

(أ) العوامل والمؤثرات الأساسية التى تحدد الأداء المالى بما فى ذلك التغيرات فى البيئة المحيطة بالمنشأة ومدى استجابة المنشأة لتلك التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة الاستثمارالتى تتبعها المنشأة بغرض الحفاظ على أدائها المالى وتطويره بما فى ذلك سياسة توزيع الأرباح.

(ب) مصادر تمويل المنشأة ومعدلات الالتزامات إلى حقوق الملكية التى تسعى المنشأة لتحقيقها.

(ج) موارد المنشأة التى لم يتم الاعتراف بها فى قائمة المركز المالى طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

14 . تقوم كثير من المنشآت أيضا خارج قوائمها المالية بعرض تقارير وقوائم إضافية مثل التقارير البيئية وقوائم القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم المالية.

ومن ثم تخرج هذه التقارير والقوائم ذات الأغراض الخاصة المعدة خارج نطاق القوائم المالية من نطاق تطبيق معايير المحاسبة المصرية (مثلما جاء بالفقرات ” 13 ” ، ” 14 ” عاليه).

خصائص عامة

عدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية

15 . على القوائم المالية أن تعبر بصورة عادلة عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة. ويتطلب العرض العادل أن تعكس القوائم المالية بشكل أمين آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى طبقا للتعريفات وأسس الاعتراف بالأصول والالتزامات والدخل والمصروفات الواردة بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية. ومن المفترض أن يتحقق العرض العادل للقوائم المالية بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والإفصاح الإضافى كلما كان ذلك ضروريا.

16 . ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تقوم بالإفصاح الصريح وغير المشروط عن التزامها بهذه المعايير وذلك ضمن الإيضاحات المتممة. ولا ينبغى على المنشأة أن تصف قوائمها المالية بأنها معدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ما لم تفى تلك القوائم بكافة متطلبات معايير

المحاسبة المصرية.

17 . فى كل الأحوال تقريبا تحقق المنشأة العرض العادل لقوائمها المالية بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية التى تنطبق عليها، ويتطلب العرض العادل أيضاً من المنشأة أن تقوم بما يلى:-

(أ) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ” السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ” ويضع المعيار المذكور هيكلا تسترشد به الإدارة فى حالة عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق تحديدا على بند معين.

(ب) عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة ويعتمد عليها وسهلة الفهم ويمكن مقارنتها.

(ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة وأحداث وظروف أخرى على المركز المالى للمنشأة وأدائها المالى.

18 . عندما تستخدم المنشأة سياسات محاسبية غير مناسبة فلا يعد الإفصاح عن تلك السياسات المتبعة أو إفراد إيضاحات أو معلومات إيضاحية عنها بمثابة تصحيح للسياسات المحاسبية غير المناسبة.

19 . عندما يتراءى للإدارة فى بعض الحالات النادرة أن الالتزام بأحد المتطلبات الواردة بمعيار من معاييرالمحاسبة المصرية يعتبر مضللا بشكل كبير لدرجة أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما ورد بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية ، فللمنشأة أن تخرج عن هذا المتطلب بالأسلوب المذكور فى فقرة ” 20″ إذا كان الإطار التنظيمى الملائم يتطلب الخروج عن هذا التطبيق أو لا يمنع القيام بذلك.

20 . عندما تخرج المنشأة عن أحد متطلبات معيار معين من معايير المحاسبة المصرية كما ورد فى فقرة ” 19 ” فيجب عليها الإفصاح عما يلي:

   (أ) ما توصلت إليه الإدارة من أن القوائم المالية بهذا الخروج تعبر بعدالة عن المركز المالي وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية للمنشأة.

و (ب) أن المنشأة قد التزمت فى إعداد القوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية فيما عدا المتطلب الذى خرجت عن تطبيقه من أجل تحقيق العرض العادل.

و (ج) عنوان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج بما فى ذلك المعالجة الواجبة الإتباع طبقاً للمعيار ، والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار سيكون مضللا بدرجة كبيرة فى ظل هذه الظروف لدرجة أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما وضحه الإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية، كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها.

و (د) الأ ثر المالى للخروج عن المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة ولكل بند كان سيعرض بالقوائم المالية لو كان قد تم الالت ا زم بتطبيق ذلك المطلب.

21 . إذا قامت المنشأة بالخروج عن أحد متطلبات معيار من معايير المحاسبة المصرية فى فترة سابقة وكان هذا الخروج يؤثر على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية عن الفترة الحالية ، فعلى المنشأة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بالفقرات ” 20 (ج)” ، ” 20 (د)”.

22 . تنطبق فقرة ” 21 ” على سبيل المثال إذا خرجت منشأة فى فترة سابقة عن متطلب فى معيار من معايير المحاسبة المصرية خاص بقياس أصول أو التزامات وكان هذا الخروج يؤثر على قياس التغير فى أصول والتزامات معترف بها فى

القوائم المالية للفترة الحالية.

23 . فى بعض الظروف النادرة جدا والتى تتوصل فيها الإدارة إلى أن الالتزام بأحد متطلبات معايير المحاسبة المصرية قد يكون مضللا بدرجة كبيرة إلى الحد الذى يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما ورد ذكره بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية ، وكانت القواعد المرتبطة بالإطار الرقابى تمنع الخروج عن هذا المتطلب فيجب على المنشأة فى هذه الحالة أن تقلل إلى أقصى مدى ذلك التضليل الناتج عن تطبيق ذلك المتطلب عن طريق الإفصاح عما يلى:

(أ) اسم المعيار وطبيعة المتطلب والسبب الذى توصلت به الإدارة إلى أن الالتام بمتطلبات ذلك المعيار سيكون مضللا فى ظل الظروف إلى الحد الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية الوارد بالإطار العام لمعاييرالمحاسبة المصرية.

و(ب) التسويات على كل بند بالقوائم المالية لكل فترة معروضة والتى ترى الإدارة ضرورة إج ا رئها للوصول إلى عرض عادل.

42 . لأغراض الفقرات من ” 19 ” إلى ” 23 ” ، فمن الممكن أن يتعارض أحد بن ود المعلومات مع الهدف من القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق المعاملات والأحداث اولظروف الأخرى التى يعتزم عرضها أو التى كان من المتوقع أن تعرض وبالتالى كان من المرجح أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقييم الإدارة لما إذا كان الالت ا زم بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللاً بدرجة كبيرة إلى الحد الذى يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية فيجب على المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

(أ) لماذا لا يتحقق هدف القوائم المالية فى تلك الظروف المحددة.

(ب) كيف تختلف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التى تلتزم بهذا المطلب ، فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب عندئذ ينشأ افتراض غير قابل للجدل مفاده أن التزام المنشأة بتطبيق ذلك المطلب لن يكون مضللا للدرجة التى تتعارض مع الهدف من القوائم المالية الذى ورد ذكره بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية.

الاستمرارية

25 . يراعى عند إعداد القوائم المالية، أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار. وعلى المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس فرض الاستمرارية ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن مزالة النشاط أو لم يعد لديها بديل واقعى سوى أن تقوم بذلك.

واذا كانت الإدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمراربوجود درجة كبيرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث أو ظروف قد يترتب عليها شك جوهرى فى قدرة المنشأة على الاستمرار، فعليها الإفصاح عن تلك الشكوك.واذا كانت المنشأة لا تعد القوائم المالية طبق اً لفرض الاستمرارية فعليها الإفصاح عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى الإفصاح عن الأساس الذى استخدمته في إعداد القوائم المالية وكذا السبب وراء عدم اعتبارالمنشأة مستمرة.

26 . عند تقييم مدى ملاءمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة فى اعتبارها كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشرشهراً من نهاية الفترة المالية ولكنها قد تزيد عن ذلك. وتتوقف درجة ذلك الاعتبار على الحقائق الخاصة بكل حالة ، فإذا كان ماضى المنشأة يتسم بعمليات مربحة وبسهولة الحصول على الموارد المالية ، فقد تتوصل الإدارة لاستنتاج بأن فرض استمرارية المنشأة يعد مناسبا دون الحاجة إلى إجراء تحليلات تفصيلية ، وقد يحتاج الأمر من الإدارة فى حالات أخرى أن تأخذ فى اعتبارها مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة ، وكذلك جداول سداد القروض ومصادر التمويل البديلة المرتقبة وذلك قبل أن يستقر فى يقينها أن فرض استمرارية المنشأة يعد مناسبا.

أساس الاستحقاق المحاسبى

27 . على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية.

28 . عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى، تعترف المنشأة بالبنود كأصول والتزامات وحقوق ملكية ودخل ومصروفات(عناصر القوائم المالية) عندما تستوفى تلك البنود التعريفات وأسس الاعتراف الواردة فى الإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية.

الأهمية النسبية و التجميع

29 . على المنشأة عرض كل مجموعة من البنود المتماثلة ذات الأهمية النسبية بصورة منفصلة فى القوائم المالية. وعلى المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود غير المتماثلة فى طبيعتها أو وظيفتها ما لم تكن غير ذى أهمية نسبية.

30 . تنتج القوائم المالية من معالجة عدد كبير من المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى يتم تجميعها فى تصنيفات أو مجموعات طبقاً لطبيعتها أو وظيفتها. وتنتهي عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات مركزة ومصنفة تشكل بنوداً بالقوائم المالية. واذا كان أى من البنود المنفردة لا يشكل أهمية نسبية فيتم تجميعه مع البنود الأخرى سواء فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة. إن البند الذى لا ترقى أهميته النسبية إلى الدرجة التى تبرر عرضه بصورة منفصلة فى صلب القوائم المالية قد يكون له مع ذلك أهمية نسبية تبرر عرضه بصورة منفصلة فى الإيضاحات المتممة.

31 . لا تحتاج المنشأة إلى تقديم إفصاحات معينة طبقاً لأحد متطلبات معايير المحاسبة المصرية إذا لم تكن للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها أهمية نسبية.

المقاصة

32 . على المنشأة ألا تقوم بإجراء مقاصة بين الأصول والا لتزامات أو الدخل والمصروفات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى.

33 . على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى حدثت وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر المعاملة أو الحدث. ولا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها ومنها على سبيل المثال خصم التخفيض الناتج عن تقادم المخزون ال ا ركد من بند المخزون وخصم الاضمحلال الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.

34 . يعرف معيار المحاسبة المصري رقم (11) ” الإيرادات” ويحدد طريقة قياسها على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه أو لا يزال مستحقا مع الأخذ فى الاعتبار ما تسمح به المنشأة من خصومات تجارية وخصم الكمية وما شابهها. وتقوم أى منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بمعاملات أخرى لا ينشأ عنها إيراد ولكنها تتولد بشكل عرضى عن الأنشطة الرئيسية المولدة للإيراد، وفى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بإجراء مقاصة بين الدخل الذى ينشأ عن المعاملة والمصروفات المتعلقة به اولناشئة عن ذات المعاملة وذلك إذا ما كان

هذا العرض يعكس جوهر المعاملة، فعلى سبيل المثال:

(أ) يتم عرض مكاسب وخسائر التخلص من الأصول غير المتداولة بما فى ذلك الاستثمارات وأصول التشغيل بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع.

و (ب) قد تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين إنفاق مرتبط بمخصص تم الاعتراف به طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 28 ) ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ” والمبال التى يتم استردادها من هذا الانفاق طبقا لاتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (على سبيل المثال: اتفاقية ضمان من مورد).

35 . بالإضافة إلى ما سبق ، تقوم المنشأة بعرض المكاسب والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعاملات المتماثلة بالصافى ، ومنها على سبيل المثال ، مكاسب وخسائر العملات الأجنبية أو المكاسب والخسائر الناتجة عن المتاجره في الأدوات المالية التى يحتفظ بها لأغراض المتاجرة. ومع ذلك تقوم المنشأة بعرض تلك المكاسب والخسائر بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية.

فترة القوائم المالية

36 . على المنشأة أن تصدر قوائمها المالية الكاملة (بما فيها المعلومات المقارنة) مرة فى السنة على الأقل، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالإضافة الى الإفصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:

(أ) السبب فى استخدام فترة أطول أو أقل من سنة.

و (ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى القوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه الإطلاق.

37 . من المعتاد أن تعد المنشأة القوائم المالية باستمرار عن فترة “سنة”. ومع ذلك تفضل بعض المنشآت لأسباب عملية أن تكون فترة التقرير المالى على سبيل المثال على أساس فترة 52 أسبوعا. ولا يمنع هذا المعيار ذلك التطبيق إلا لو تعارض ذلك مع متطلبات القوانين واللوائح المصرية فعندئذ يتم الالتزام بتلك القوانين واللوائح. هذا وعادة ما تتطلب القوانين المصرية إعداد القوائم المالية بانتظام عن سنة مالية ، ومع ذلك فيجوز قانونا إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس، كما قد تتطلب القوانين المصرية أيضا من المنشأة في حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها أن تقوم بإصدار قوائم مالية عن فترة تقل عن سنة وتمثل المدة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى اليوم السابق لتاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.

معلومات المقارنة

38 . يتعين على المنشأة الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية للفترة الحالية ما لم تتطلب معايير المحاسبة المص رية أو تسمح بخلاف ذلك. وعلى المنشأة إدراج معلومات المقارنة السردية والوصفية عندما يكون ذلك مرتبطا بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.

39 . يتعين على المنشأة التى تفصح عن معلومات المقارنة أن تعرض كحد أدنى قائمتين للمركز المالى واثنتين من كل قائمة من القوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتعلقة بها (وفقاً للنموذج الوارد بالملحق). وعندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى أو تقوم بتعديل بنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما تجرى تسويات لإعادة تبويب بنود فى قوائمها المالية، فيتعين عليها أن تعرض كحد أدنى ثلاثة قوائم للمركز المالى واثنتين من كل قائمة من القوائم الأخرى والإيضاحات المتعلقة بها.

وتعرض المنشأة قوائم المركز المالى فى:

   (أ) نهاية الفترة الحالية.

و (ب) نهاية الفترة السابقة (وتعتبر نفس القائمة فى بداية الفترة الحالية).

و (ج) بداية الفترة السابقة (فترة المقارنة الأولى).

40 . قد يظل أسلوب سرد المعلومات بالقوائم المالية عن الفترة أو الفترات السابقة فى بعض الحالات ذو صلة بالفترة الحالية. فعلى سبيل المثال تفصح المنشأة فى الفترة الحالية عن تفاصيل خاصة بن ا زع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى نهاية الفترة المالية السابقة ولم يتم البت فيه بعد. ويستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن ظروف عدم التأكد المحيطة بالنزاع والتى كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية السابقة، والخطوات التى اتخذتها المنشأة أثناء الفترة الحالية لإزالة حالة عدم التأكد هذه.

41 . عندما تغير المنشأة من أسلوب العرض والتبويب لبنود فى قوائمها المالية فيتعين عليها إعادة تبويب القيم المقارنة ما لم تكن إعادة التبويب تلك غير عملية. وعندما تقوم المنشأة بإعادة تبويب قيم المقارنة فعليها أن تفصح عن:

   (أ) طبيعة إعادة التبويب.

و (ب) قيمة كل بند أو مجموعة بنود إعيد تبويبها.

و (ج) سبب إعادة التبويب.

42 . عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب قيم المقارنة فيتعين على المنشأة الإفصاح عن:

   (أ) سبب تعذر إعادة التبويب.

و (ب) طبيعة التسويات التى كان يتعين إجراؤها إذا ما كانت تلك القيم قد إعيد تبويبها.

43 . إن تحسين المقارنة للمعلومات من فترة لأخرى تساعد مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية بما يسمح بإجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ ، وفى بعض الظروف يتعذر عمليا إعادة تبويب معلومات المقارنة لفترة سابقة لكى تستقيم المقارنة مع الفترة الحالية ، فعلى سبيل المثال قد لا تكون المنشأة قد قامت أساسا بتجميع المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يتعذرعليها عمليا إعادة بناء تلك المعلومات.

44 . يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) ” السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” التسويات التى يتعين إجراؤها على معلومات المقارنة عندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية أو تصحيح خطأ.

الثبات فى العرض

45 . على المنشأة أن تحافظ على أسلوب عرض وتبويب بنود القوائم المالية من فترة مالية إلى أخرى ما لم:

(أ) يكن واضحا نتيجة لتغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو دراسة لقوائمها المالية أن أسلوب عرض أو تبويب آخر سيكون أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات وذلك بمراعاة معايير اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) .

أو(ب) يتطلب معيار محاسبة مصري إجراء تغيير فى العرض.

46 . على سبيل المثال قد يترتب على قيام المنشأة بعملية اقتناء أو تخلص هامة لأصل أو مجموعة من الأصول أو بإعادة النظر فى عرض قوائمها المالية الحاجة إلى عرض القوائم المالية على نحو مغاير. وفى هذه الحالات تقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم المالية فقط إذا كان ذلك التغيير فى العرض يوفر معلومات يعتمد عليها وتكون أكثر ملاءمة لمستخدمى القوائم المالية، وأن يكون من المتوقع أن يستمر العرض المعدل بما لا يخل بقابليتها للمقارنة. وعندما تقوم المنشأة بمثل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب معلومات المقارنة طبقاً للفقرتين

” 41 ” ،” 42″ .”

هيكل ومحتويات القوائم المالية

مقدمة

47 . يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الإفصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية ، كما يتطلب الإفصاح عن بنود أخرى سواء فى صلب هذه القوائم أو فى الإيضاحات المتممة. وقد أرفقت نماذج استرشادية- كملحق للمعيار- يمكن للمنشأة تطبيقها وفقا للظروف الخاصة بها. ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ( 4 ) ” قائمة التدفقات النقدية ” متطلبات العرض للتدفقات النقدية.

48 . يستخدم هذا المعيار أحيان اً مصطلح “الإفصاح” بالمعنى الواسع ليشمل بنود معروضة فى القوائم المالية. ويوجد افصاحات أخرى تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى. ومن الممكن عرض هذه الإفصاحات فى صلب القوائم المالية إلا إذا كان هذا المعيار أو معيار مصري آخر ينص فى أى قسم منه على خلاف ذلك.

تحديد القوائم المالية

49 . على المنشأة تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.

50 . يقتصر تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط وليس بالضرورة على المعلومات الأخرى المعروضة فى تقرير سنوى أو فى أى مستند آخر للمنشأة. وعلى ذلك فمن المهم أن يتمكن مستخدمى القوائم والتقارير المالية من تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التى قد يكون لها فائدة لمستخدمى القوائم المالية ولكنها لا تخضع لتلك المتطلبات.

51 . على المنشأة تحديد كل قائمة من القوائم المالية وكذا الإيضاحات المتممة لها تحديداً واضحاً. وبالإضافة إلى ذلك فعلى المنشأة أن تعرض المعلومات الآتية بشكل بارز وتكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تكون المعلومات المعروضة قابلة للفهم:

(أ) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها.

و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تخص منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت.

و (ج) تحديد تاريخ نهاية الفترة المالية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية أو الإيضاحات.

و (د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 13).

و (ه) مستوى التقريب المستخدم فى عرض المبالغ فى القوائم المالية (على سبيل المثال: “المبالغ المدرجة بالألف ما لم يذكر صراحة على خلاف ذلك”).

52 . تلبى المنشأة متطلبات الفقرة ” 51 ” من خلال عرض عناوين مناسبة للصفحات والقوائم والإيضاحات المتممة اولأعمدة وما شابه ذلك . ويتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى لتحديد أفضل سبل لعرض تلك المعلومات – فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة تعرض قوائمها المالية الكترونياً ولا تستخدم دوما فى هذا العرض صفحات منفصلة عندئذ تقوم المنشأة بعرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر لكى تضمن إمكانية فهم المعلومات المعروضة بالقوائم المالية.

53 . عادة ما تقوم المنشأة بعرض المعلومات المالية بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض لكى تجعل القوائم المالية أكثر قابلية للفهم. ويعتبر هذا أمراً مقبولاً طالما تقوم المنشأة بالإفصاح عن مستوى التقريب المستخدم فى العرض لاو تقوم بحذف معلومات هامة.

قائمة المركز المالى

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة المركز المالى

54 . تعرض مبالغ البنود التالية بصورة منفصلة فى قائمة المركز المالى كحد أدنى:

(أ) الأصول الثابتة.

و (ب) الاستثما ا رت العقارية.

و (ج) الأصول غير الملموسة.

و (د) الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (ه) ، (ح) ، (ط).

و (ه) الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .

و (و) الأصول البيولوجية.

و (ز) المخزون.

و (ح) العملاء والمديونيات الأخرى المستحقة على الغير.

و (ط) النقدية وما فى حكمها.

و (ى) إجمالي الأصول المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع وكذا الأصول ضمن مجموعات مبوبة على نفس النحو (محتفظ بها لغرض البيع) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 32 ) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.

و (ك) الموردين والمديونيات الأخرى المستحقة للغير.

و (ل) المخصصات.

و (م) الالت ا زمات المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (ك) ، (ل))

و (ن) الأصول والالت ا زمات الضريبية الجارية كما ورد تعريفها بمعيار المحاسبة المص رى رقم ( 24 ) “ضرائب الدخل”.

و (س) الالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة الجارية كما ورد تعريفها بمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 24 ) “ضرائب الدخل”.

و (ص) الالتزامات ضمن المجموعات المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 32 )”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.

و (ع) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة المدرجة ضمن حقوق الملكية.

و(ف)رأس المال المصدر والاحتياطيات التى تخص ملاك الشركة الأم.

55 . تقوم المنشأة بعرض بنود وعناوين ومجاميع فرعية إضافية فى قائمة المركز المالى ، إذا كان العرض على هذا النحو يؤدى إلى فهم المركز المالى للمنشأة.

56 . عندما تعرض المنشأة بصورة مستقلة أصولها المتداولة وغير المتداولة والتزامتها المتداولة وغير المتداولة فى قائمة المركز المالى فعليها ألا تقوم بتبويب الأصول (الالتزامات) الضريبية المؤجلة كأصول متداولة أو كالتزامات متداولة.

57 . لا يصف هذا المعيار ترتيب اً أو شكلا معين اً تقوم المنشأة بعرض البنود على أساسه. وتقدم الفقرة ” 54 ” ببساطة قائمة من بنود تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها إلى الدرجة التى تؤهلها للعرض بشكل منفصل فى قائمة المركز المالى.

وبالإضافة إلى ذلك:

(أ) يتم إدراج البنود بصورة منفصلة فى قائمة المركز المالى عندما يكون بند معين أو مجموع بنود متماثلة ذات حجم أو طبيعة أو وظيفة تجعل العرض المنفصل لها مرتبطاً بتفهم المركز المالى للمنشأة.

و (ب) يجوز التعديل فى الوصف المستخدم وترتيب البنود أو فى تجميع البنود المتماثلة على حسب طبيعة المنشأة ومعاملاتها وذلك بغرض تقديم معلومات تتصل بتفهم المركز المالى للمنشأة. فعلى سبيل المثال يمكن لمنشأة مالية أن تعدل التوصيف المذكورأعلاه لتوفير معلومات تتعلق بعمليات المؤسسة المالية.

58 . وتستخدم المنشأة تقديرها فى الحكم على مدى الحاجة لعرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه بناء على تقييم العوامل التالية:

   (أ) طبيعة وسيولة الأصول.

و (ب) وظيفة الأص ول فى المنشأة.

و (ج) مبال وطبيعة وتوقيت الالتزامات.

59 . يعطى استخدام أسس مختلفة لقياس بنود من الأصول والالتزامات انطباعاً بأنها تختلف فى طبيعتها ووظيفتها ومن ثم تعرض كبنود منفصلة.

الفصل بين المتداول وغير المتداول

60 . تقوم المنشأة بعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة فى قائمة المركز المالى طبقاً للفقرات من ” 66 ” إلى ” 76 ” من هذا المعيار، إلا عندما يكون عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يوفر معلومات أكثر ملائمة ويعتمد عليها. وعند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول والالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة.

61 . أيا كانت طريقة العرض المستخدمة فعلى المنشأة الإفصاح عن المبلغ المتوقع استرداده أو تسويته بعد أكثر من أثنى عشر شه ا رً لكل بند من بنود الأصول والالت ا زمات يتضمن مبالغ متوقع استردادها أو تسويتها:

    خلال 12 شهراً على الأكثر من تاريخ نهاية الفترة المالية.
    بعد أكثر من إثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

62 . عندما تقوم منشأة بتوريد سلع أو خدمات فى إطار دورة تشغيل محددة بشكل واضح، فإن التبويب المنفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى قائمة المركز المالى يوفر معلومات مفيدة من خلال تمييزصافى الأصول التى يتم تدويرها باستمرار كرأس مال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تلقى الضوء على الأصول التى من المتوقع أن يتم تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات التى يستحق سدادها خلال ذات الدورة.

63 . بالنسبة لبعض المنشآت مثل المؤسسات المالية فإن عرض الأصول والالت ا زمات تصاعدي اً أو تنازلي اً حسب – ترتيب درجة السيولة يوفر معلومات أكثر ملاءمة ويعتمد عليها عما لو تم عرضها كأصول أو التزامات متداولة وغير متداولة لأن مثل هذه المنشآت لا تقوم بتوريد بضائع أو خدمات فى إطار دورة تشغيل محددة بشكل اوضح.

64 . يسمح للمنشأة فى تطبيق الفقرة ” 60 ” من هذا المعيار بأن تعرض بعض من أصولها والتزاماتها باستخدام التبويب”متداول وغير متداول” والبعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات أكثر ملاءمة ويعتمدعليها. وتظهر الحاجة إلى مثل هذا التبويب المختلط عندما تكون عمليات المنشأة متنوعة فى طبيعتها.

65 . تعتبر المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق الأصول وتسوية الالتزامات مفيدة فى تقييم سيولة المنشأة وملاءتهاالمالية (قدرتها على سداد التزامتها). ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم ( 40 ) الخاص بمتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول المالية والالتزامات المالية. وتتضمن الأصول المالية المديونيات المستحقة على العملاء التجاريين و أوراق القبض اولمستحقات الأخرى على الغير، بينما تتضمن الالتزامات المالية مستحقات الموردون التجاريون أووراق الدفع اولمستحقات الأخرى للغير.

وتعد المعلومات عن التاريخ المتوقع لاسترداد أصول غير نقدية مثل المخزون ولتسوية التزامات مثل المخصصات ذات فائدة أيضاً لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت الأصول والالتزامات مبوبة كأصول والتزامات متداولة أو غير متداولة. وتفصح المنشأة -على سبيل المثال- عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد أكثر من أثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

الأصول المتداولة

66 . تبوب المنشأة الأصل على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أى من الشروط التالية:

(أ) تتوقع أن تسترد قيمته أو تنوى بيعه أو استخدامه خلال دورة التشغيل المعتادة لها.

أو (ب) تحتفظ به فى المقام الأول لغرض الاتجار.

أو )ج( تتوقع أن تسترد قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

أو (د) يكون الأصل فى صورة نقدية أو ما فى حكمها (كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 4 ) “قائمة التدفقات النقدية”( ما لم يكن هناك قيوداً على تداوله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

وعلى المنشأة تبويب كافة الأصول الأخرى بخلاف ما ذكر بعاليه كأصول غير متداولة.

67 . يستخدم هذا المعيار مصطلح “غير متداول” ليضم الأص ول الملموسة وغير الملموسة وكذا الأصول المالية إذا كانت كلها ذات طبيعة طويلة الأجل.

68 . تمثل دورة التشغيل المعتادة لمنشأة الفترة التى تنقضى بين اقتناء الأصول لأغراض التشغيل وتحولها إلى نقدية أو ما فى حكمها. وعندما تكون دورة التشغيل المعتادة لمنشأة غير محددة بوضوح فيفترض أن مدتها أثنى عشرشهراً. تتضمن الأصول المتداولة أصولا ومنتجات (مثل المخزون والعملاء) يتم بيعها أو استخدامها أو تحقق قيمتها خلال دورة التشغيل المعتادة حتى وان لم يكن متوقعاً أن تتحقق قيم تلك الأصول خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية. كما تشمل الأصول المتداولة أيضاً أصولا يكون الغرض من الاحتفاظ بها فى المقام الأول هو الاتجار (ومن أمثلة ذلك بعض الأصول المالية التى تفى بتعريف الأصول المحتفظ بها بغرض المتاجرة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26 ) والجزء المتداول من الأصول المالية غير المتداولة).

الالتزامات المتداولة

69 . تبوب المنشأة الالتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أى من الشروط التالية:

(أ) تتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة لها.

أو (ب) تحتفظ به فى المقام الأول بغرض المتاجرة.

أو (ج) يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

أو (د) لا تتمتع المنشأة بالحق غير المشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل من تاريخ نهاية الفترة المالية ( راجع الفقرة ” 73 “(. هذا ولا تؤثر شروط الالتزام التي قد تمنح حامله حق اختيار لتسويته عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية على تبويب هذا الالتزام.

وعلى المنشأة تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ما ذكر بعاليه كالتزامات غير متداولة.

70 . إن بعض الالتزامات المتداولة مثل الموردين والمستحقات التجارية وبعض المستحقات الخاصة بالعاملين وتكاليف التشغيل الأخرى تعتبر جزء من رأس المال العامل المستخدم فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة. وتبوب المنشأة تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق التسوية بعد إثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية. ويتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول والتزامات المنشأة ، وفى حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فيفترض أنها إثنى عشر شهرا.

71 . الالتزامات المتداولة الأخرى هى تلك التى لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وانما تسوى خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية أو يكون الاحتفاظ بها فى المقام الأول بغرض المتاجرة. ومن الأمثلة على ذلك بعض الالتزامات المالية المحتفظ بها بغرض الاتجار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) وبنوك السحب على المكشوف اولجزء الجارى من الالتزامات المالية غير المتداولة والتزامات ضرائب الدخل والأرصدة المستحقة للدائنين غير التجاريين ودائنو التوزيعات. وتعتبر من الالتزامات غير المتداولة طبقاً للفقرات ” 74 ” و ” 75 “. الالتزامات المالية التي تقدم تمويلا طويل الأجل (على سبيل المثال: الالت ا زمات التى لا تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة( التى لا تستحق تسويتها خلال إثنى عشر شهرا بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

72 . تبوب المنشأة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تستحق تسويتها خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية حتى لو:

   (أ) كانت الشروط الأصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهراً.

و (ب) تم الانتهاء من الاتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات -على فترة طويلة الأجل- بعد تاريخ  نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار.

73 . عندما تتوقع المنشأة ويكون لها حرية التصرف فى إعادة تمويل أو تمديد (جدولة) التزام ضمن عقد قرض قائم بالفعل وذلك لمدة إثنى عشر شهراعلى الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية فإنها تبوب هذا الالتزام على أنه غير متداول حتى ولو كان الالتزام -على خلاف ذلك- يستحق خلال فترة أقصر. ومع ذلك فعندما لا يكون للمنشأة -حرية التصرف فى إعادة التمويل أو التمديد للالتزام ( ومثال ذلك عندما لا توجد ترتيبات لإعادة التمويل) عندئذ لا تأخذ المنشأة فى اعتبارها احتمال إعادة التمويل وتبوب الالتزام على أنه متداول.

74 . إذا لم تطبق المنشأة أو خالفت شرط اً من شروط عقد قرض طويل الأجل فى أو قبل تاريخ نهاية الفترة المالية بما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب ، تبوب المنشأة ذلك الالتزام على أنه متداول حتى ولو وافق المقرض بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لعدم تطبيق أو مخالفة هذا الشرط. ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول نظ ا ر لأن المنشأة ليس لديها فى نهاية الفترة المالية أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية ذلك الالتزام لفترة إثنى عشر شهرا على الأقل بعد هذا التاريخ.

75 . ومع هذا تبوب المنشأة الالتزام على أنه غير متداول لو وافق المقرض حتى تاريخ نهاية الفترة المالية على منح المنشأة فترة سماح تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية والتى تستطيع المنشأة خلالها تصحيح الشرط المخالف لاو يستطيع المقرض خلالها طلب السداد الفورى للالتزام

76 . فيما يتعلق بالقروض المبوبة كالتزامات متداولة إذا ما وقعت الأحداث المذكورة أدناه بين تاريخ نهاية الفترة – المالية وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار فعندئذ يتعين الإفصاح عن تلك الأحداث باعتبارها أحداث اً لاحقة لايترتب عليها تسويات وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 7 ) “”الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية”:

   (أ) إعادة التمويل على أساس طويل الأجل.

و (ب) تصحيح مخالفة بعقد قرض طويل الأجل.

و (ج) قيام المقرض بمنح المنشأة فترة سماح لا تقل عن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ نهاية الفترة المالية لتصحيح مخالفة بعقد قرض طويل الأجل.

المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات

77 . على المنشأة أن تفصح إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات المتممة عن تبويبات فرعية إضافية أخرى للبنود التى تعرض بصورة منفصلة على أن يتم تبويبها بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة.

78 . تتوقف درجة التفصيل بالتبويبات الفرعية على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة المبال المعنية. كما تستخدم المنشأة أيضاً العوامل الواردة فى الفقرة ” 58 ” لتحديد أسس التبويب الفرعى ، وتختلف الإفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال:

(أ) يتم تبويب بنود الأصول الثابتة إلى فئات وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم(10) “الأصول الثابتة واهلاكاتها”.

و 0ب) يتم تبويب المستحقات إلى مبال مستحقة على العملاء ومبال مستحقة على أطراف ذوى علاقة، ومبال مدفوعة مقدماً، ومبال مدينة أخرى.

و (ج) يتم تبويب المخزون طبقاً لمعيارالمحاسبة المصري رقم ( 2 )” المخزون”، إلى تبويبات فرعية مثل بضائع و خامات ومستلزمات إنتاج اونتاج تحت التشغيل وانتاج تام.

و (د) يتم تبويب المخصصات إلى مخصصات لمزايا العاملين ومخصصات لمبال أخرى.

و (ه) تستخدم تبويبات متنوعة لتحليل رأس المال والاحتياطيات مثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات بأنواعها.

79 . على المنشأة أن تفصح عما يلى إما فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات المتممة الأخرى:

(أ) فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال المصدر:

( 1 ) عدد الأسهم المرخص بها .

و (2) عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل وكذا الأسهم المصدرة التى لم يتم دفعها بالكامل.

و (39 القيمة الاسمية للسهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية عندما تسمح القوانين المصرية بذلك.

و (4) تسوية بين عدد الأسهم القائمة فى بداية الفترة وفى نهاية الفترة.

و (5) الحقوق والامتيا ا زت والقيود المتعلقة بكل فئة بما فى ذلك القيود المفروضة على توزيعات أرباح الأسهم وعلى رد أ رس المال.

و (6) أسهم رأس مال المنشأة والتي تحتفظ بها المنشأة ذاتها (أسهم الخزينة) أو التى تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها.

و (7) الأسهم المخصصة للإصدار بموجب عقود خيارات وكذا العقود المتعلقة ببيع أسهم بما فى ذلك شروط ومبالغ الإصدار.

(ب)وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى مدرج ضمن حقوق الملكية.

80 . على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركات الأشخاص أو غيرها أن تفصح عن المعلومات المعادلة للمعلومات المطلوب إعدادها طبقا للفقرة ” 79 (أ)” مع توضيح التغي ا رت فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المتعلقة بكل فئة من فئات حصص الملكية.

80 (أ). إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب الأدوات التالية من الالتزامات إلى حقوق الملكية والعكس فيتعين عليها الإفصاح عن المبالغ التى أعيد تبويبها من و إلى كل من الالتزامات المالية وحقوق الملكية وتوقيت وسبب إعادة التبويب تلك:

(أ) أداة مالية مبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها.

أو(ب) أداة مبوبة كحقوق الملكية وتفرض على المنشأة التزام اً بأن تسلم لطرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فقط عند تصفيتها.

قائمة الدخل )الأرباح أو الخسائر( وقائمة الدخل الشامل

81 . على المنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل والمصروفات التى تم الاعتراف بها خلال الفترة فى قائمتين منفصلتين أحداهما تعرض مكونات الربح أو الخسارة (قائمة دخل) والثانية تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل الشامل الآخر ( قائمة الدخل الشامل).

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

82 . على المنشأة كحد أدنى عرض مبالغ البنود التالية عن الفترة بصورة منفصلة فى قائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر)

(أ) الإيرادات.

و (ب) تكاليف التمويل.

و (ج) نصيب المنشأة فى أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

و (د) مصروف الضريبة (الضرائب الدخلية).

و (ه) مبلغ واحد يمثل مجموع:

( 1 ) الربح أو الخسارة (بعد الضرائب) الناتج من العمليات غير المستمرة.

و( 2) الربح أو الخسارة (بعد الضرائب) المعترف به عن القياس بالقيمة العادلة (مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع) لأصول أو مجموعة (مجموعات) أصول تمثل عمليات غير مستمرة أو الربح أو الخسارة الناتج عن التصرف فى تلك الأصول أو المجموعات.

و (و) الربح أو الخسارة .

83 . على المنشأة الإفصاح فى نهاية قائمة الدخل عن أرباح أو خسائر الفترة موزعة بين:

  ( 1 ) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة.

و ( 2 ) ملاك الشركة الأم.

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة الدخل الشامل

84 . على المنشأة -كحد أدنى- عرض البنود التالية عن الفترة بصورة منفصلة فى قائمة الدخل الشامل:

     (أ) الربح أو الخسارة.

و (ب) كل بند من بنود الدخل الشامل الآخر مبوباً حسب طبيعته فيما عدا المبالغ الواردة فى الفقرة (ج) أدناه.

و (ج) نصيب المنشأة فى بنود الدخل الشامل الآخر للشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

و (د) إجمالى الدخل الشامل.

84 أ على المنشأة الإفصاح فى نهاية القائمة المنفصلة للدخل الشامل عن إجمالى الدخل الشامل عن الفترة موزعاً – بين:

( 1 ) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة

و ( 2 ) ملاك الشركة الأم.

85 . على المنشأة عرض بنود وعناوين ومجاميع فرعية إضافية في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل إذا كان ذلك العرض ملائماً لفهم الأداء المالي للمنشأة.

86 . نظراً لأن آثار الأنشطة والمعاملات والأحداث الأخرى المتعددة للمنشأة تختلف من حيث مدى تكرارها وتعرضها لاحتمالات الربح أو الخسارة وقابليتها للتنبؤ ، لذا فإن الإفصاح عن مكونات الأداء المالى يساعد مستخدمى القوائم المالية فى فهم ما تحقق من أداء مالى وبناء تنبؤات عن الأداء المالى المستقبلى. ويتم إدراج بنود إضافية فى قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل كما يتم أيضاً تعديل الوصف واعادة ترتيب البنود كلما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عناصر الأداء المالى. وتتضمن العوامل التى تأخذها المنشأة فى الاعتبار: الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة بنود الدخل والمصروفات. وعلى سبيل المثال فقد تقوم مؤسسة مالية ما بتعديل الأوصاف السابق ذكرها لتوفير معلومات أكثر ملاءمة لعمليات تشغيل المؤسسة المالية.

ولا تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروف إلا فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة ” 32 “على تلك البنود.

87 . لا تقوم المنشأة بعرض أى بنود للدخل أو المصروف كبنود غير عادية سواء فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو ضمن الإيضاحات المتممة.

أرباح أو خسائر الفترة

88 . على المنشأة الاعت ا رف بجميع بنود الدخل والمصروف خلال أى فترة ضمن الأرباح أو الخسائر(قائمة الدخل)ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبى مصرى آخر بخلاف ذلك.

89 . تحدد بعض معايير المحاسبة المصرية حالات تعترف فيها المنشأة ببنود معينة خارج الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عن الفترة الجارية. ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 )”السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” حالتين من تلك الحالات وهما تصحيح الأخطاء وأثر التغيرات فى السياسات المحاسبية. كما أن بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى تتطلب أو تسمح لبنود الدخل الأخرى التى تتفق  مع تعريف الإطار العام للدخل والمصروف بأن تستبعد من الربح أو الخسارة ( ا رجع الفقرة ” – 7).

الدخل الشامل الآخر عن الفترة

90 . على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات عن مبلغ “ضريبة الدخل” المرتبط بكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الآخر بما فى ذلك “تسويات إعادة التبويب”.

91 . تعرض المنشأة عناصر “الدخل الشامل الآخر” قبل الآثار الضريبية المتعلقة بها مع إظهار قيمة وحيدة لضرائب الدخل المرتبطة بتلك العناصر عبارة عن المبل الإجمالى التراكمى لضريبة الدخل ذات العلاقة بتلك العناصر على أن يتم الإفصاح عن مبل ضريبة الدخل المرتبط لكل عنصر من هذه العناصر فى الإيضاحات .

92 . على المنشأة أن تفصح عن تسويات إعادة التبويب ذات العلاقة بعناصر قائمة الدخل الشامل الآخر.

93 . تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى ما إذا كانت المبال التى سبق الاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الآخر يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل). ويشار فى هذا المعيار إلى المبال المعاد تبويبها على هذا الأساس ب “تسويات إعادة التبويب”. ويتم إدراج تسوية إعادة التبويب على العنصر المرتبط بها من عناصر “الدخل الشامل الآخر” فى الفترة التى يعاد فيها تبويب تلك التسوية إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) ، حيث قد تكون تلك المبال تم الاعت ا رف بها ضمن عناصر “الدخل الشامل الآخر” كمكاسب غير محققة فى الفترة الجارية أو فى الفترات السابقة ومن ثم يجب أن يتم خصم تلك المكاسب غير المحققة من عناصر “الدخل الشامل الآخر” فى الفترة التى يتم خلالها إعادة تبويب ما تحقق من تلك المكاسب إلى الأرباح أو الخسائر لتجنب إدراجها  فى إجمالى “الدخل الشامل” مرتين.

94 . يمكن للمنشأة أن تعرض تسويات إعادة التبويب فى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات. وتقوم المنشأة التى تعرض تسويات إعادة التبويب فى الإيضاحات بعرض عناصر “الدخل الشامل الآخر” في القائمة بعد تأثيرها “بتسويات إعادة التبويب” ذات العلاقة.

95 . تنشأ “تسويات إعادة التبويب” على سبيل المثال عند التخلص من نشاط أجنبى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 13 )) وعند استبعاد الأصول المالية المتاحة للبيع من الدفاتر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 )) كما تنشأ عندما تؤثر معاملة متوقعة مغطاة على الأرباح أو الخسائر (راجع الفقرة ” 100 ” من معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) فيما يخص تغطية التدفق النقدى).

96 . لا تنشأ “تسويات إعادة تبويب” إعادة قياس نظام المزايا المحددة والتي تم الاعتراف بها طبق اً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 38 ). ويتم الاعتراف بهذه البنود ضمن “الدخل الشامل الآخر” ولا يتم إعادة تبويبها إلى الأرباح أوالخسائر (قائمة الدخل) فى الفترات اللاحقة. ويتم إعادة تبويب الأرباح والخسائر الاكتوارية إلى الأرباح المرحلة فى الفترة التى يتم خلالها الاعت ا رف بتلك الأرباح والخسائر كدخل شامل آخر ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم( 38 .))

المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات

97 . عندما تكون بنود الدخل والمصروف ذات أهمية نسبية فعلى المنشأة أن تفصح عن طبيعة وقيمة تلك البنود بصورة منفصلة.

98 . تتضمن الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى الإفصاح بصورة منفصلة لبنود الدخل والمصروفات ما يلى:

(أ) تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية أو تخفيض الأصول الثابتة إلي قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد مثل تلك التخفيضات.

و(ب) إعادة هيكلة أنشطة للمنشأة ورد أي من المخصصات المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة.

و(ج) استبعادات لبنود أصول ثابتة

و(د) استبعادات استثمارات

و(ه) العمليات غير المستمرة

و(و) تسويات دعاوى

و(ز) رد مخصصات أخرى

و(ح) تحليلاً لبنود المصروفات بما فيها المصروفات الأخرى .

99 . على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) بناء على طبيعة المصروفات أو وظيفتها داخل المنشأة حسبما توفر أى من الطريقتين معلومات أكثر ملاءمة ويعتمدعليها.

100 . يشجع هذا المعيار المنشآت على عرض التحليل السابق ذكره فى الفقرة ” 99 ” فى قائمة الدخل (الأرباح أوالخسائر).

101 . يتم تبويب بنود المصروفات بصورة أكثر تفصيلا وذلك لإلقاء الضوء على مكونات الأداء المالى الذى قد يختلف من حيث التكرار اوحتمالات تحقق أرباح أو خسائر منه ومدى توقع ذلك. ويمكن تقديم هذا التحليل باستخدام أى من النموذجين التاليين:

وفيما يلى مثال لتصنيف استخدم فى إعداده طريقة “طبيعة المصروف”:

إيرادات                                                                            X

عناصر دخل أخرى                                                               X

التغير فى مخزون إنتاج تام وغير تام                     XX

المستخدم من الخامات اولمواد المستهلكة الأخرى        X

تكلفة مزايا العاملين                                                  X

مصروف إهلاك واستهلاك                                 X

مصروفات أخرى                                           X

إجمالى المصروفات                                                                (X )

الربح قبل الضريبة                                                                   X

103 . النموذج الثانى للتحليل هو طريقة “وظيفة المصروف” وهى ما يطلق عليها طريقة (تكلفة المبيعات). وبناءعليه يتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو على سبيل المثال كتكاليف أنشطة التوزيع أو الأنشطة الإدارية. ويمكن أن تقدم هذه الطريقة لمستخدمى القوائم المالية معلومات أكثرملاءمة عن تلك التى تقدمها طريقة تحليل المصروفات حسب طبيعتها ، إلا أن توزيع التكاليف على وظائف المنشأة قد يتطلب توزيع حكمياً كما قد ينطوى على تقديرات أخرى كبيرة ومن ثم فعندما تستخدم المنشأة هذه الطريقة فى توزيع التكاليف فلابد أن تفصح كحد أدنى عن تكلفة مبيعاتها بصورة منفصلة عن باقى المصروفات الأخرى.

وفيما يلى مثال لتبويب استخدم فى إعداده طريقة “وظيفة المظروف”:

الإيرادات بما فيها المبيعات                                   X

تكلفة المبيعات(تكلفة الحصول على الإيراد)                 (X)

مجمل الربح                                                   X

عناصر دخل أخرى                                          X

تكاليف توزيع                                                 (X)

مصروفات إدارية                                            (X)

مصروفات أخرى                                            (X)

الربح قبل الضريبة                                           X

104 . على المنشأة التى تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تفصح عن معلومات إضافية توضح طبيعة المصروفات بما فى ذلك مصروف الإهلاك والاستهلاك وتكاليف مزايا العاملين.

105 . إن الاختيار بين طريقتى تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو طبيعتها يعتمد على عوامل تاريخية وعوامل الصناعة بالإضافة إلى طبيعة نشاط المنشأة. وتعطى كلتا الطريقتين مؤشرات عن التكاليف التى قد تتغير بصورة مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات وانتاج الشركة. لأون لكل طريقة ما يبررها لدى منشآت مختلفة فإن هذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة والتى يمكن الاعتماد عليها. ونظرا لأن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة فى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فأن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها.

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

المعلومات الواجب عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

106 . على المنشأة أن تعرض قائمة للتغيرات فى حقوق الملكية كما هو مطلوب بالفقرة ” 10 ” موضح اً بها مايلى:

(أ) إجمالى الدخل الشامل للفترة ، بحيث يظهر بصورة منفصلة إجمالى المبالغ الخاصة بملاك الشركة الأم وكذا المبالغ التي تخص أصحاب الحصص غير المسيطرة.

و(ب) بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية ، الآثار المعترف بها للتطبيق بأثر رجعى أو التبويب بأثررجعى وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5)

و(ج) ملغاة.

و(د) بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية ، تسوية بين القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة على أن تتضمن تلك التسوية الإفصاح بصورة منفصلة عن التغيرات الناتجة عن:

( 1 ) الربح أو الخسارة.

و( 2 ) الدخل الشامل الآخر.

و( 3) المعاملات مع الملاك بصفتهم هذه على أن تظهر بصورة منفصلة مساهمات الملاك والتوزيعات عليهم والتغيرات فى حصص الملكية فى الشركات التابعة التى لا يترتب عليها فقد السيطرة.

المعلومات التى يمكن عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات.

106 أ . على المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود الدخل الشامل الآخر .

107 . على المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات عن أرباح الأسهم المعترف بها كتوزيعات على الملاك خلال الفترة المالية ونصيب السهم منها.

108 . تتضمن مكونات حقوق الملكية الواردة فى الفقرة ” 106 ” أعلاه على سبيل المثال: كل فئة من فئات حقوق الملكية المساهم بها ، والرصيد المتراكم للأرباح المرحلة ولكل فئة من بنود “الدخل الشامل الآخر”.

109 . تعكس التغيرات فى حقوق ملكية منشأة بين تاريخى بداية ونهاية الفترة المالية الزيادة أو النقص فى صافى أصول تلك المنشأة خلال الفترة. وباستثناء التغيرات الناتجة عن المعاملات مع ملاك المنشأة بصفتهم هذه )مثل:

المساهمات واعادة شراء أدوات حقوق الملكية لذات المنشأة وتوزيعات أرباح المنشأة على هؤلاء الملاك( وكذا “تكاليف المعاملة” المرتبطة مباشرة بكل تلك المعاملات فإن التغير الشامل فى حقوق الملكية خلال فترة معينة يمثل إجمالى مبل بنود الدخل والمصروف بما فى ذلك المكاسب والخسائر الناجمة من أنشطة المنشأة خلال تلك الفترة.

110 . يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) إجراء تسويات بأثر رجعى للتغييرات فى السياسات المحاسبية إلا إذا كانت الأحكام الانتقالية لمعيار محاسبة مصرى آخر تقضى بخلاف ذلك. ويتطلب ذات المعيار أيضاً أن يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك غير عملى. ولا تعد التسويات واعادة العرض بأثر رجعى بمثابة تغيرات فى حقوق الملكية ولكنها تعد تسويات على رصيد أول المدة للأرباح المرحلة ما لم يتطلب معيارمحاسبة مصرى آخر التسوية بأثر رجعى على مكون آخر من مكونات حقوق الملكية. وتتطلب الفقرة ” 106 (ب)” من المنشأة أن تقوم بالإفصاح بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت على كل مكون من مكونات حقوق الملكية نتيجة التغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء كل على حده. ويتم الإفصاح عن هذه التسويات بالنسبة لكل فترة سابقة مع ر وضة وكذلك فى بداية الفترة الجارية (أرصدة أول المدة).

قائمة التدفقات النقدية

111 . توفر معلومات التدفق النقدى لمستخدمى القوائم المالية أساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما فى حكمها و تحديد احتياجات المنشأة لاستخدام تلك التدفقات النقدية. ويتناول معيار المحاسبة المصري رقم ( 4)متطلبات العرض والإفصاح عن معلومات التدفق النقدى.

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

هيكل الإيضاحات

112 . على الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أن:

(أ) تعرض معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية وعن السياسات المحاسبية المحددة التى تطبقها المنشأة بما يتفق مع متطلبات الفقرات من ” 117 ” إلى ” 124 . “

و (ب) تفصح عن المعلومات التى تتطلبها معايير المحاسبة المصرية والتى لم تعرض فى مكان آخر فى القوائم المالية .

و (ج) تقدم معلومات إضافية لم تعرض فى مكان آخر فى القوائم المالية إلا أنها ذات صلة ولازمة لتفهم أى من هذه القوائم.

113 . على المنشأة أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم كلما كان ذلك عمليا . وعلى المنشأة ربط كل بند فى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية بالمعلومات المرتبطة بذلك البند فى الإيضاحات.

114 . تقوم المنشأة عادة بعرض الإيضاحات بالترتيب التالى لتساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهمها ومقارنتها بالقوائم المالية للمنشآت الأخرى:

(أ) فقرة توضح الالت ا زم بتطبيق معايير المحاسبة المصرية ( راجع الفقرة ” 16 .)”

و (ب) ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة (راجع الفقرة ” 117 .)”

و (ج) المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة فى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وبترتيب عرض كل قائمة منها وكل بند فيها.

و (د) إفصاحات أخرى بما فى ذلك:

(1 ) الالت ا زمات المحتملة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 28)) والارتباطات التعاقدية غيرالمعترف بها بالقوائم المالية.

 (2) إفصاحات غير مالية مثل أهداف وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطر المالية ( راجع معيارالمحاسبة المصرى رقم ( 40 .))

115 . فى بعض الأحوال قد يكون من الضرورى أو من المفضل تغيير ترتيب بعض البنود فى الإيضاحات. وعلى سبيل المثال: يجوز للمنشأة ضم معلومات عن “التغيرات فى القيمة العادلة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر”مع معلومات تتعلق بتواريخ استحقاق الأدوات المالية وذلك على الرغم من أن المعلومات الأولى تمثل إفصاحات خاصة بقائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل بينما ترتبط المعلومات الأخيرة بقائمة المركز المالى. ومع ذلك يتعين على أى منشأة أن تحافظ على هيكل منتظم للإيضاحات كلما كان ذلك عملياً.

116 . يمكن للمنشأة أن تعرض إيضاحات تقدم معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية وكذا عن سياسات محاسبية محددة بقسم منفصل من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

عرض السياسات المحاسبية المتبعة

117 . على المنشأة أن تفصح فى ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن:

(أ) أساس أو أسس القياس المستخدمة فى إعداد القوائم المالية.

و (ب) السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة ذات الصلة واللازمة لفهم القوائم المالية.

118 . من الأهمية بمكان أن تقوم المنشأة بإعلام مستخدمى القوائم المالية بأساس أو أسس القياس المستخدمة فى تلك القوائم (التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية ، صافى القيمة البيعية ، القيمة العادلة أو القيمة القابلة للاسترداد) لأن الأساس الذى تعد المنشأة بناء عليه قوائمها المالية يؤثر بشكل جوهرى على تحليلات مستخدمى تلك القوائم. وعندما تستخدم المنشأة أكثر من أساس واحد للقياس فى القوائم المالية (مثل: إعادة تقييم فئات أو تبويبات معينة من الأصول) يمكن عندئذ الاكتفاء بالإشارة إلى فئات الأصول أو الالتزامات التى طبق عليها كل أساس تقييم.

119 . عند تحديد الحاجة إلى الإفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى الإدارة تقييم ما إذا كان هذا الإفصاح سيساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهم الطريقة التي انعكست بموجبها المعلومات اولأحداث والظروف الأخرى على نتائج الأعمال والمركز المالي. إن الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة هو أمر مفيد لمستخدمى القوائم المالية خاصة عندما يتم اختيار تلك السياسات من بين بدائل مسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية. وتقضى بعض معايير المحاسبة المصرية بشكل محدد الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة ، بما فى ذلك الاختيارات التى تقوم بها الإدارة من بين السياسات المختلفة التى تسمح بها تلك المعايير.

120 . على كل منشأة أن تأخذ فى اعتبارها طبيعة عملياتها (أنشطتها) والسياسات التى يتوقع مستخدمو القوائم المالية أن تفصح عنها تلك النوعية من المنشآت. وعلى سبيل المثال: يتوقع مستخدمى القوائم المالية من منشأة خاضعة لضرائب الدخل أن تفصح عن سياستها المحاسبية المتعلقة بضرائب الدخل بما فى ذلك السياسات التى تطبقها فيما يتعلق بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة.

وعندما يكون للمنشأة أنشطة (عمليات) أجنبية أو معاملات بعملات أجنبية مؤثرة عندئذ يتوقع مستخدمو القوائم .

المالية من المنشأة أن تفصح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بمكاسب وخسائر العملات الأجنبية.

121 . قد ينظر للسياسة المحاسبية على أنها ذات أهمية نسبية بسبب طبيعة أنشطة المنشأة حتى ولو كانت المبال المرتبطة بها فى الفترة الحالية والفترات السابقة ليست ذات أهمية نسبية. ومن المناسب أيضاً أن يتم الإفصاح عن كل سياسة محاسبية تقوم المنشأة باختيارها وتطبيقها فى إعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع معيار المحاسبة المصرى رقم (5 ) إذا كانت ذات أهمية نسبية للمنشأة حتى ولو لم تتطلب معايير المحاسبة المصرية الإفصاح عنها.

122 . على المنشأة أن تفصح فى ملخص أهم السياسات المحاسبية أو فى الإيضاحات الأخرى عن الأحكام الفنية التى أتخذتها الإدارة بخلاف تلك التى تنطوى على تقديرات ( راجع فقرة ” – 125 “) فى إطار تطبيق – السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها الأثر الأهم على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية.

123 . تقوم الإدارة فى إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة باستخدام أحكام فنية مختلفة بخلاف تلك التى – تنطوى على تقديرات والتى يمكن أن تؤثر بشكل جوهرى (ذو أهمية نسبية) على المبال التى تعترف بها – المنشأة فى القوائم المالية. فعلى سبيل المثال: تستخدم الإدارة الأحكام الفنية فى تحديد:

(أ) ما إذا كانت نية الإدارة هو الاحتفاظ بالأصول المالية حتى تاريخ الاستحقاق ومن ثم يتم تبويبها على هذا الأساس.

و (ب) متى يتم تحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى بصورة جوهرية.

و (ج) ما إذا كانت مبيعات معينة من البضائع تمثل فى جوهرها ترتيبات تمويلية وبالتالى فلا ينشأ عنها إي ا رداً.

124 . بعض الإفصاحات التى تعرض طبق اً للفقرة ” 122 ” تقضى بها معايير محاسبة مصرية أخرى ، فعلى سبيل المثال: يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 44) من المنشأة أن تفصح عن الحكم الذى اتخذته في تحديد ما إذا كانت تسيطر على منشأة أخرى أم لا . كما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 34) الخاص بالاستثمارالعقاري عندما تجد المنشأة صع وبة فى تبويب العقارات المملوكة لها أن تفصح عن الأسس التى وضعتها لتمييزأصول الاستثمار العقا رى عن العقارات التى تشغلها المنشأة وعن تلك العقارات التى تحتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.

مصادر التقديرات غير المؤكدة

125 . على المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن الافتراضات التى تستخدمها الإدارة وتتعلق بالمستقبل وكذا عن المصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية والتى تتسم بمخاطر جوهرية قد يترتب عليها تسويات ذات أهمية نسبية على القيم الدفترية للأصول والا لتزامات خلال العام المالى التالى.

وبالنسبة لتلك الأصول والا لتزامات يجب أن تتضمن الإيضاحات بيانات تفصيلية عن:

(أ) طبيعة الأصول والالتزامات.

و (ب) قيمتها الدفترية فى تاريخ نهاية الفترة المالية

126 . إن تحديد القيمة الدفترية لبعض الأصول والالتزامات يحتاج تقديرا لآثار أحداث مستقبلية غير مؤكدة على تلك الأصول والالتزامات فى نهاية الفترة المالية. ومثال ذلك: فى حالة عدم وجود أسعار سوقية ملحوظة فإن التقديرات المستقبلية تكون ضرورية لقياس القيمة القابلة للاسترداد من فئات الأصول الثابتة ولقياس تأثير التقادم التكنولوجى على المخزون ولقياس المخصصات التى تعتمد على أحداث مستقبلية فى دعوى لا زالت منظورة أمام القضاء وكذا لقياس التزامات مزايا عاملين طويلة الأجل مثل التزامات المعاشات.

وتنطوى هذه التقديرات على افتراضات عن بنود بعينها مثل الافتراضات التى تتعلق بتسوية مخاطر متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم ضمن معامل الخطر، والتغيرات المستقبلية فى المرتبات وفى الأسعار التى تؤثر على التكاليف الأخرى.

127 . تتعلق الافتراضات والمصادر الأخرى للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقاً للفقرة ” 125 ” بالتقديرات التى تتطلب من الإدارة استخدام أحكام بالغة الصعوبة أو التعقيد أو تتسم بعدم الموضوعية. وكلما زاد عدد المتغيرات والافتراضات التى تؤثر على الأحكام المستقبلية المحتملة للتقديرات غير المؤكدة كلما ا زدت درجة التعقيد وعدم الموضوعية لتلك الأحكام ، وبالتبعية تزيد احتمالات تعرض القيم الدفترية للأصول والالتزامات لتسوية ذات أهمية نسبية.

128 . لا تعد الإفصاحات الواردة بالفقرة ” 125 ” واجبة بالنسبة للأصول والالتزامات التى يصاحبها خطر جوهرى فى أن تتغير قيمتها الدفترية بقدر هام نسبياً خلال العام المالى التالى لو أن قياسها يتم فى تاريخ نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة بناء على أحدث أسعار سوقية ملحوظة. وقد تتغير مثل تلك القيم العادلة تغيرا ملموساً (ذا أهمية نسبية) خلال السنة المالية التالية إلا أن هذه التغيرات لن تكون ناتجة عن الافتراضات أو مصادر التقديرات غير المؤكدة الأخرى فى تاريخ نهاية الفترة المالية.

129 . تعرض المنشأة الإفصاحات الواردة بالفقرة ” 125 ” بأسلوب يساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهم الأحكام التى تستخدمها الإدارة عن المستقبل ولتفهم المصادر الأخرى للتقديرات غير المؤكدة.هذا وتختلف طبيعة ومدى المعلومات التى يتم عرضها حسب طبيعة الافتراضات والظروف الأخرى.

وفيما يلى أمثلة على أنواع الإفصاحات المطلوبة:

(أ) طبيعة الافتراضات أو التقديرات الأخرى غير المؤكدة.

و(ب) مدى حساسية القيم الدفترية للطرق والافتراضات والتقديرات التى استخدمت فى تحديد قيمتها وكذا أسباب تلك الحساسية .

و(ج) الحدوث المتوقع لعدم التأكد والمدى المقدر للنتائج المحتمل تحققها منطقياً خلال السنة المالية التاليةعلى الأرصدة الدفترية للأصول والالتزامات التى تتأثر بذلك.

و(د) تفسير أى تغييرات تمت على افتراضات سابقة تتعلق بتلك الأصول والالتزامات إذا ما بقيت حالة عدم التأكد.

130 . لا يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة التقديرية أو التوقعات المستخدمة فى إعدادها للإفصاحات التى تتطلبها الفقرة “125” .

131 . فى بعض الحالات يتعذر على المنشأة من الناحية العملية أن تفصح عن المدى المقدر للآثار المحتملة لافتراض معين أو لمصدر آخر للتقديرات غير المؤكدة فى تاريخ نهاية الفترة المالية. وفى مثل تلك الحالات تقوم المنشأة بالإفصاح عما تتوقعه فى ضوء المعلومات المتاحة لها من أن النتائج الفعلية خلال العام المالى التالى – والتى قد تختلف عن افتراضها قد تتطلب تسوية جوهرية على القيم الدفترية للأصول او لالتزامات التى تتأثر – بهذا الافتراض.

وفى جميع الحالات على المنشأة ان تفصح عن الطبيعة والأرصدة الدفترية للأصول أو الالتزامات التى تتأثر بتلك الافتراضات.

132 . أن الإفصاحات التى تتطلبها الفقرة ” 122 ” والمتعلقة بالأحكام التى استخدمتها الإدارة فى إطار تطبيق سياسات الشركة المحاسبية ليست لها علاقة بالإفصاحات الأخرى عن مصادر التقديرات غير المؤكدة التى تتطلبها الفقرة  ” 125″

133 . تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاح عن بعض الافتراضات التى تقضى الفقرة ” 125 “من هذا المعيار بالإفصاح عنها. فعلى سبيل المثال: يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 28 ) الإفصاح عن الافتراضات الهامة المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتى توثر على بنود المخصصات ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم ( 40 ) “الأدوات المالية الإفصاح” يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة التى تستخدمها الإدارة – فى تقدير القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة.

رأس المال

134 . على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم أهداف وسياسات و أساليب إدارة رأس المال.

135 . للالتزام بما ورد بالفقرة ” 134 ” على المنشأة أن تفصح عما يلى:

(أ) معلومات نوعية عن أهداف وسياسات وأساليب المنشأة فى إدارة رأس المال بما فى ذلك:

 (1) وصف لما تقوم بإدارته كرأس مال.

و( 2) فى حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من قبل جهات خارج المنشأة

فيجب عليها الإفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية وضع تلك المتطلبات ضمن أساليب المنشأة فى إدارة رأس المال.

و( 3 ) كيف تحقق المنشأة أهدافها فى إدارة رأس المال.

(ب)ملخص بالبيانات الكمية لما تقوم المنشأة بإدارته كرأس مال. إن بعض المنشآت تنظر إلى التزامات مالية (مثل بعض أنواع القروض المساندة) كجزء من رأس المال ، بينما ينظر البعض الآخر من المنشآت إلى أن رأس المال يقاس بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية (مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من مخاطر التدفق النقدى).

(ج) أى تغييرات فى (أ) ، (ب) عن الفترة السابقة.

(د) ما إذا كانت المنشأة قد التزمت خلال الفترة الجارية بمتطلبات رأس المال التى تخضع لها والمفروضة عليها من قبل جهات خارج المنشأة.

(ه)إذا خالفت المنشأة متطلبات رأس المال المفروضة عليها من قبل جهات خارج المنشأة فيتعين عليها الإفصاح عن عواقب تلك المخالفات.

وتبنى المنشأة هذه الإفصاحات على أساس المعلومات التى تعرض داخلياً إلى مسئولى الإدارة الرئيسيين.

136 . قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من الطرق وتخضع فى نفس الوقت لعدد من المتطلبات المختلفة لرأس المال. فعلى سبيل المثال: قد يضم اتحاد معين منشآت تقوم بأنشطة تأمين وأنشطة مصرفية كما قد تعمل تلك المنشآت فى مناطق جغرافية متعددة. واذا كان الإفصاح المجمع عن متطلبات رأس المال وكيفية إدارة رأس المال لا يوفر معلومات مفيدة أو قد يفسد فهم مستخدمى القوائم المالية عن مصادر رأس المال للمنشأة فيتعين على المنشأة أن تفصح عن معلومات منفصلة لكل متطلب تخضع له المنشأة من متطلبات رأس المال.

الأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها

136 أ بالنسبة للأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها يتعين على المنشأة أن تفصح – بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عما يلى (إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنها فى مكان آخر):

   (أ) ملخص للبيانات الكمية عن المبلغ المبوب كحقوق ملكية.

و(ب) أهداف وسياسات واج ا رءات المنشأة لإدارة التزاماتها بإعادة شراء أو استرداد الأدوات عندما يفرض عليها ذلك الالتزام من قبل حاملى الأداة بما فى ذلك أى تغيرات حدثت منذ الفترة السابقة.

و(ج) التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة نتيجة استرداد أو إعادة شراء هذه الفئة من الأدوات المالية.

و(د) معلومات عن كيفية التوصل إلى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة عند الاسترداد أو إعادة الشراء.

إفصاحات أخرى

137 . على المنشأة أن تفصح عما يلى:

(أ) قيمة توزيعات الأ رباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار(والتى لم يعترف بها كتوزيعات أرباح على الملاك خلال الفت رة الجارية) ونصيب كل سهم من تلك الأرباح.

و(ب) قيمة أى توزيعات أرباح متراكمة على الأسهم الممتازة لم يعترف بها.

138 . على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية (إلا لو تم الإفصاح عنها فى مكان آخر ضمن البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية):

(أ) مقر المنشأة وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل (المقر الرئيسى للنشاط إذا اختلف عنوانه عن عنوان مكتبها المسجل).

و (ب) وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية .

و (ج) اسم الشركة الأم واسم الشركة الأم النهائية للمجموعة.

و (د) مدة أجل المنشأة إذا كان لها أجل محدد.
معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المعدل 2015 – المخزون

معيار المحاسبة المصرى رقم (2 ) المعدل 2015

المخزون

المحتويات

                                                              فقرات

هدف المعيار                                                                              1

نطاق المعيار                                                                              2-5

تعريفات                                                                                    6-8

قياس المخزون                                                                            9-33

تكلفة المخزون                                                                            10-22

تكاليف الشراء                                                                               11

تكاليف التشكيل                                                                              12-14

التكاليف الأخرى                                                                            15-18

تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية                                                      19

تكلفة المنتجات الزراعية المحصودة من الأصول البيولوجية                          20

أساليب قياس التكلفة                                                                        21-22

طرق حساب التكلفة                                                                         23-27

صافى القيمة البيعية                                                                         28-33

الاعتراف بالمصروف                                                                      34-35

الإفصاح                                                                                                           36-39

معيار المحاسبة المصرى رقم (2 ) المعدل 2015

المخزون

هدف المعيار
1 – يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون. ويعتبر تحديد التكلفة (التى يعترف بها كأصل وترحل من فترة إلى أخرى إلى حين الاعتراف بالإيرادات المرتبطة بها) هى القضية الأساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون. ويقدم هذا المعيار إرشادا عن كيفية تحديد التكلفة والاعتراف اللاحق بها كمصروف بما فى ذلك أى تخفيض فى تلك التكلفة للوصول إلى صافى القيمة البيعية. كما أنه يوفر إرشادات عن أساليب حساب التكلفة .

نطاق المعيار
2 -يطبق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلى: –

(أ) الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاء بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (راجع) معيار المحاسبة المصرى رقم ( 8 ) الخاص بعقود الإنشاء).

و(ب) الأدوات المالية ( راجع معايير المحاسبة المصرية أرقام ( 25 ) ، ( 26 ) ، ( 40 .) )

و(ج) الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزارعية) المتعلقة بالنشاط الزارعى والمنتجات الزراعية عند نقطة الحصاد ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 35 ) الخاص بالزراعة)

3 لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على المخزون الذى يحتفظ به: –

(أ) منتجى المحاصيل الزارعية ولا على منتجات الغابات والحاصلات الزارعية بعد حصادها والمعادن ومنتجاتها حيث أن هذه المنتجات يتم قياسها على أساس صافى قيمة استردادية محددة وفقاً لممارسات راسخة متعارف عليها فى هذه الصناعات. وعند قياس هذه الأنواع من المخزون على أساس صافى القيمة الاستردادية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير .
(ب) السماسرة المتاجرون فى السلع الأولية الذين يقيسون مخزونهم منها بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع ، ويتم الاعتراف بالتغير (فى القيمة العادلة للمخزون مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع( فى الأرباح أو الخسائر )قائمة الدخل( فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير.

4 – يقاس المخزون المشار إليه فى الفقرة ” 3 (أ)” بصافى القيمة الاستردادية فى مراحل معينة من الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال: عندما يكون حصاد المحاصيل الزارعية أو استخراج المعادن قد تم وبشرط أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد آجل أو ضمان حكومى أو عندما يتواجد لها سوق اّ نشطاً وتكون مخاطر عدم القدرة على البيع لا تذكر. وتستبعد هذه الأنواع من المخزون من تطبيق متطلبات القياس فقط الواردة فى هذا المعيار.

5 – السماسرة المتاجرون هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لحساب الغير أو لحسابهم. والمخزون المشار إليه فى الفقرة ” 3 (ب)” يتم اقتناؤه فى الأساس بغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى سعر أو هامش (عمولة) السمسار. وعندما يتم قياس هذه الأنواع من المخزون (بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع) فإنها تستبعد من تطبيق متطلبات القياس فقط الواردة فى هذا المعيار.

تعريفات
6 – تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

المخزون هو أصول:

(أ) محتفظ بها بغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.

أو (ب) فى مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع.

أو (ج) فى شكل مواد خام أو مهمات سيتم استخدمها فى العملية الإنتاجية أو فى تقديم

الخدمات.

صافى القيمة البيعية : هو السعر التقديرى للبيع من خلال النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام وكذلك أية تكاليف أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.

القيمة العادلة : هى السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

7 – يشير صافى القيمة الاستردادية إلى صافى القيمة الذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون فى إطار نشاطها المعتاد، فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيمة التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر ذوى رغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق بالسوق. ومن ثم فإن صافى القيمة الاستردادية يمثل قيمة محددة للمنشأة فى حين أن ذلك لا ينطبق على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة الاستردادية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالتكاليف اللازمة للبيع.

8 – تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى ذلك على سبيل المثال  البضاعة المحتفظ بها بغرض إعادة البيع والمشتراة بواسطة تاجر تجزئة ، أو الأراضى  والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة البيع. وتشمل بنود المخزون أيضاً البضاعة التامة المنتجة أو التى لا ت ا زل تحت التشغيل بواسطة المنشأة كما تشمل أيضاً المواد الخام والمهمات المنتظر استخدامها فى عملية الإنتاج. وفى حالة المنشآت التى تقدم خدمات يتضمن المخزون تكاليف الخدمة كما هى موضحة فى الفقرة ”  19 ” اولتى لم يتحقق الإيراد المتعلق بها بعد ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 11 ) ” الإيراد”).

قياس المخزون
9 – يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل.

تكلفة المخزون
10 – تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التى تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.

تكاليف الشراء
11 – تتضمن تكاليف الش ا رء ثمن الشراء ورسوم الاستيرارد على الواردات )الرسوم الجمركية على البنود المستوردة(والضرائب والرسوم الأخرى )فيما عدا التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة الإدارية( وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة اولمواد الخام اولخدمات ويستنزل الخصم التجارى والمسموحات اولتخفيضات المشابهة عند تحديد تكاليف الشراء.

تكاليف التشكيل
12 – تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتبط مباشرة بوحدات الانتاج مثل العمالة المباشرة كما تتضمن أيضاً توزيع منهجى (نمطى) لتكاليف الانتاج غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى تتحملها المنشأة فى سبيل تشكيل وتحويل المواد الخام إلى بضاعة تامة الصنع.

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل إهلاك وصيانة مبانى ومعدات المصنع وكذلك تكاليف إدارة المصنع.

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تتغير تغي ا مباشرا أو شبه مباشر مع حجم الإنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة.

13 – يتم توزيع تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية للأصول الإنتاجية. وتعرف الطاقة العادية بأنها الإنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار عدد من الفترات أو المواسم فى ظل الظروف العادية على أن يؤخذ فى الاعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة المخطط لها مسبق اً. ويمكن استخدام مستوى الإنتاج الفعلى لو كان مقارباً للطاقة العادية للإنتاج. ويجب مراعاة عدم تحميل الوحدات المنتجة بأية زيادة فى مقدار تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة كنتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة. أما بالنسبة للتكاليف غير المباشرة التى لا يتم توزيعها على الإنتاج فيعترف بها كمصروف فى الفترة التى يتم تكبدها فيها. وتخفض قيمة التكاليف غير المباشرة الثابتة المحملة على كل وحدة إنتاج فى الفترات التى يكون فيها مستوى الإنتاج منخفضاً بشكل غير طبيعى حتى لا يكون المخزون مق وماً بأعلى من تكلفته. وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة على كل وحدة إنتاج على أساس الاستخدام الفعلى لطاقة الأصول الإنتاجية.

14 – قد تسفر العملية الإنتاجية عن خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت. وقد يحدث ذلك عندما يتم إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسى وآخر فرعى. وعندما لا تكون تكاليف التشكيل قابلة للتحديد لكل منتج على حده عندئذ يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقى وثابت.

وقد يتم التوزيع – مثلاً على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج سواء فى المرحلة الإنتاجية التى – تصبح المنتجات عندها قابلة للفصل أو عند إتمام الإنتاج. عادة ما تكون معظم المنتجات الفرعية بطبيعتها ذات قيمة متدنية. وفى هذه الحالة يتم قياس وحدات المنتج الفرعى غالباً على أساس صافى القيمة البيعية وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى ونتيجة لذلك لا تختلف القيمة الدفترية للمنتج الرئيسى كثيرا عن تكلفته.

التكاليف الأخرى
15 – تدرج التكاليف الأخرى ضمن تكلفة المخزون فقط إذا ما تكبدتها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعة وحالته الراهنة. فعلى سبيل المثال: قد يكون من الملائم أحياناً تحميل التكاليف غير المباشرة التى لا ترتبط بالإنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعملاء محددين ضمن تكلفة المخزون.

16 – ومن أمثلة التكاليف التى تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها كمصروف فى الفترة التى يتم تكبدها بها:

(أ) الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى.

و (ب) تكاليف التخزين إلا اذا كانت ضرورية لعملية الإنتاج.

و (ج) المص ر وفات الإدارية العامة التى لا تسهم فى الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته ال ا رهنة.

و (د) التكاليف البيعية.

17 – يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ( 14 ) “تكاليف الاقتراض” حالات محدودة يجوز فيها تحميل تكاليف الاقتراض ضمن تكلفة المخزون.

18 – قد تقوم منشأة بش ا رء مخزون بشروط سداد مؤجل. وعندما ينطوى الاتفاق فعلياً على عنصر تمويل فيتم الاعتراف بهذا العنصر كمصروف فوائد على مدار فترة التمويل ويتحدد بالفرق بين سعر الشراء بشروط الائتمان العادية والمبلغ المدفوع.

تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية
19 – فى الحالات التى ينشأ فيها مخزون لدى منشأة خدمية يتم قياسه بتكلفة إنتاجه. وتتكون تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم الخدمة بما فى ذلك المشرفين والمصروفات غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة. ولا تدخل تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بم وظفى البيع والعمالة الإدارية ضمن تكلفة المخزون بل يتم الاعتراف بها كمصروفات فى الفترة التى تكبدت خلالها. لاو تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية هوامش ربح أو أى تكاليف إدارية أخرى لا تتعلق بتقديم تلك الخدمات وهى التكاليف التى عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة الذى يتقاضاه مقدم الخدمة.

تكلفة المنتجات الزارعية المحصودة من الأصول البيولوجية
20 -وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35 ) “الزارعة” يتم القياس الأولى لمخزون الحاصلات الذى تقوم المنشأة بحصاده من الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع فى تاريخ الحصاد. وبعد نقطة الحصاد يخضع ذلك المخزون لمتطلبات القياس الواردة بهذا المعيار “رقم ( 2)” ومن ثم تعتبر قيمة القياس الأولى التى تحددت طبقاً للمعيار رقم (35 ) بمثابة تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق معيار المخزون هذا.

أساليب قياس التكلفة
21 قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة سعر التجزئة لسهولتها إذا – كان استخدام تلك الأساليب سيسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية لاستخدام المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة والطاقة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم الأمر فى ضوء الظروف الحالية.

22 تستخدم طريقة سعر التجزئة غالباً بمعرفة المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة وذلك لقياس تكلفة – المخزون الذى يتكون من بن ود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هوامش ربحية متماثلة وحيث يتعذر من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها. وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح ملائمة.

ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعرها إلى أقل من سعر بيعها الأصلى ، هذا ويتم غالباً استخدام متوسط هامش ربحية لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة.

طرق حساب التكلفة
23 بالنسبة لبنود المخزون المحددة بذاتها (بنود المخزون التى لا تحل محل بعضها) والبضائع والخدمات – التى يتم إنتاجها وفصلها وربطها بمشروعات معينة فيتم تحميلها بعناصر التكاليف الخاصة بها باستخدام طريقة “التمييز المحدد للتكلفة”.

24 يقصد بطريقة “التمييز المحدد للتكلفة” أن تنسب تكاليف معينة إلى وحدات محددة من المخزون. وتصلح – هذه المعالجة لبنود المخزون التى يتم فصلها بغرض استخدامها فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود قد تم شرائها أو إنتاجها. إلا أن التمييز المحدد للتكاليف لا يناسب بنود المخزون ذات الأعداد الكبيرة التى عادة ما تحل محل بعضها البعض لأن طريقة انتقاء المنشأة للبنود التى تبقى فى المخزون يمكن أن تستغل فى مثل تلك الحالات للحصول على آثار محددة سلف اً على الربح أو الخسارة.

25 تستخدم طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أو طريقة المتوسط المرجح فى تحميل تكلفة المخزون فى حالات – بنود المخزون بخلاف تلك المشار إليها بالفقرة رقم ” 23 “

وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة ونفس الاستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو الاستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب تكلفته قد يكون له ما يبرره.

26 -على سبيل المثال: فقد يكون للمخزون المستخدم فى أحد القطاعات استخدام مغاير للمنشأة عن نفس  المخزون المستخدم فى قطاع آخر. ومع ذلك فإن اختلاف المنطقة الجغرافية التى يحتفظ بالمخزون فيها (أو الاختلاف فى القواعد الضريبية لتلك المناطق) لا يعتبر مبررا كافياً فى حد ذاته لاستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.

27 -تفترض طريقة “الوارد أولا يصرف أولا ” أن بنود المخزون التى يتم شراؤها أولاً هى التى يتم بيعها أولاً وبالتالى فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى أحدث بنود تم شراؤها أو إنتاجها. بينما تتحدد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة “المتوسط المرجح للتكلفة” على أساس المتوسط المرجح لتكلفة وحدات متماثلة فى بداية الفترة وتكلفة الوحدات المتماثلة المشت ا رة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة. ويحسب المتوسط إما على أساس دورى أو كلما تم استلام شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.

صافى القيمة البيعية
28 -قد لا تسترد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض سعر بيعه. كما – قد لا تسترد تكلفة المخزون أيض اً إذا ا زدت التكلفة التقديرية لإتمامه أو زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية بيعه عن سعر البيع. وفى الواقع العملى فإن تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعية يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا تظهر الأصول بقيمة تزيد عن تلك المتوقع تحقيقها من بيعها أو استخدامها.

29 – عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حده ، إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتماثلة والمرتبطة ببعضها فى مجموعات. وقد يطبق ذلك على سبيل المثال: بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها من البنود على نفس خط الإنتاج.
ومن غير المناسب أن تخفض قيمة بنود المخزون بشكل إجمالى (أو كوحدة واحدة) طبقا لأساس التبويب المستخدم لذلك المخزون مثل: البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى قطاع تشغيل معين (صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية معينة). وتقوم عادة منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ، ولذلك تعامل كل خدمة على أنها بند مستقل.

30 – يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على أفضل الأدلة المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذه التقديرات عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون. وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار التذبذبات فى السعر أو التكلفة التى ترتبط مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ القوائم المالية (أحداث لاحقة) وذلك إلى المدى الذى تؤكد فيه تلك الأحداث ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة.

31 – عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن تأخذ المنشأة فى اعتبارها أيضاً الغرض من الاحتفاظ بالمخزون. فعلى سبيل المثال: يتم حساب صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات أو خدمات مستقبلية بموجب عقود ملزمة على أساس قيمة هذه العقود. واذا كانت تلك العقود تتضمن كميات تقل عن الكميات المحتفظ بها فى المخازن ، عندئذ تتحدد صافى القيمة البيعية للكمية الزائدة على أساس أسعار البيع العامة. وقد تنشأ مخصصات نتيجة تنفيذ عقود بيع ملزمة تزيد فى كمياتها عن كمية المخزون المحتفظ به أو قد تنشأ مخصصات عن عقود شراء ملزمة. وتعالج تلك المخصصات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 28 ) “” المخصصات والالت ا زمات المحتملة و الأصول المحتملة “.

32 – لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام فى عملية إنتاج لأقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بالتكلفة أو بأعلى منها. إلا أنه عندما يحدث انخفاض فى سعر المواد فقد يشير ذلك إلى احتمال أن تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، لذا يصبح من الواجب أن تخفض قيمة هذه المواد إلى صافى القيمة البيعية ، ويكون أفضل مقياس للقيمة البيعية فى هذه الحالة هو تكلفة الإحلال لهذه المواد.

33 – تقوم المنشأة فى كل فترة تالية للتخفيض بتقدير جديد لصافى القيمة البيعية. فإذا لم تعد الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة موجودة أو عندما يوجد دليل واضح عن زيادة فى صافى القيمة البيعية بسبب ظروف اقتصادية مغايرة ، عندئذ يتم رد مبلغ التخفيض وذلك فى حدود المبالغ التى سبق تخفيض قيمة المخزون بها وبحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما أقل. ويحدث هذا على سبيل المثال: عندما ينخفض سعر بيع أحد بنود المخزون فى فترة معينة ويتم تخفيض قيمته الدفترية لتصل إلى صافى القيمة البيعية ثم يظل ضمن المخزون لفترة تالية يرتفع خلالها سعر بيعه.

الاعتراف بالمصروف
34 – عندما يباع المخزون فإن القيمة الدفترية للمخزون المباع يعترف بها كمصروف فى نفس الفت رة التى يعترف فيها بالإيراد الناتج عن بيعه. ويعترف أيضا بأى تخفيض فى قيمة المخزون ناتج عن انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية وكذا بكافة الخسائر الأخرى للمخزون كمصروف فى الفترة التى يحدث بها التخفيض أو الخسارة. وتعالج أى مبالغ متردة (من تخفيضات سبق إجرائها على قيمة المخزون) نتيجة الزيادة فى صافى قيمته البيعية للمخزون كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى الفترة التى تم الرد فيها.

35 – قد تحمل بعض بنود المخزون على حسابات أصول أخرى كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للمخزون المستخدم كأحد مكونات أصل من الأصول الثابتة المنشأة ذاتيا. و على المنشأة التى استخدمت هذا الأسلوب فى تحميل المخزون على أصل آخر أن تعترف بهذا المخزون كمصروف على مدار العمر الافتراضى للأصل.

 

الإفصاح
36 – على المنشأة أن تفصح فى القوائم المالية عما يلى :

(أ) السياسات المحاسبية المتبعة فى قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب

التكلفة .

و(ب) إجمالى القيمة الدفترية للمخزون والقيمة الدفترية لكل مجموعة من بنود المخزون المبوبة بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.

و(ج) القيمة الدفترية للمخزون المدرج “بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع.

و(د) قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خلال الفترة.

و(ه) قيمة أى تخفيض على المخزون اعترف به كمصروف وفقاً للمعالجة الواردة بالفقرة ” 34 ” من هذا المعيار.

و(و) قيمة أى رد (لتخفيض فى قيمة المخزون) تم معالجته كتخفيض فى قيمة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة وفقاً للفقرة ” 34 .”

و(ز) الظروف أو الأحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة ” 34 .”

و(ح) القيمة الدفترية للمخزون المرهون كضمان لالتزامات .

37 – تعتبر المعلومات عن القيم الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك عن مدى التغيرات  فى هذه الأصول مفيدة لمستخدمى القوائم المالية. وتشمل التبويبات الشائعة لبنود المخزون: البضاعة المشتراة بغرض البيع ومهمات الإنتاج ، والمواد ، والإنتاج تحت التشغيل ، والإنتاج التام. ويمكن وصف بنود المخزون فى منشآت تقديم الخدمات كإنتاج تحت التشغيل.

38 – تتكون قيمة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة والذى غالبا ما يشار إليه بتكلفة الوحدات المباعة من: التكاليف التى سبق تحميلها ضمن قيمة المخزون الذى تم بيعه خلال الفترة بالإضافة إلى المصروفات الصناعية غير المباشرة التى لم تحمل على المخزون وكذلك البنود غير العادية من تكلفة إنتاج المخزون. وقد تقتضى ظروف المنشأة أن تدرج بعض المبالغ الأخرى أيضاً ضمن قيمة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة مثل تكاليف التوزيع (على سبيل المثال المخزون المعد خصيصاً لعميل معين) .

39 – تستخدم بعض المنشآت نماذج مختلفة للأرباح أو الخسائر (قائمة دخل) والتي تؤدى إلى الإفصاح عن مبالغ تختلف عن تكلفة المخزون الذى أعترف به كمصروف خلال الفترة (تكلفة الوحدات المباعة). وتعرض المنشاة وفقاً لهذا النموذج تحليلا للمصروفات المبوبة وفقاً لطبيعتها بحيث تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف من المواد الخام والمهمات المستهلكة  وتكاليف العمالة والتكاليف الأخرى بالإضافة إلى قيمة صافى التغير فى المخزون عن الفترة.