تبسيط لكيفية تحليل النسب المالية

كيفية تحليل النسب المالية

تحليل النسبة هو تحليل المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة بشكل كمي، ويتم استخدام تحليل النسب المالية لتقييم الجوانب المختلفة للأداء المالي والتشغيلي للشركة مثل: سيولتها وربحيتها وملاءتها، ويشمل تحليل النسب المالية تقييم الأداء والصحة المالية للشركة عن طريق استخدام بيانات مالية حالية وتاريخية لمقارنة أداء الشركة مع مرور الوقت ومقارنة الوضع المالي للشركة بمتوسط الصناعة أو المقارنة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع، وتعتبر النسب المالية طريقة رائعة لتقييم صحة ومكانة الشركة قبل التعمق في بياناتها المالية كما يمكن لنسب السعر إلى الأرباح تقديم نظرة ثاقبة على التقييم ونسب تغطية الديون تخبر المستثمر عن مخاطر السيولة المحتملة.
أصناف وأنواع النسب المالية

لا يعلم معظم المستثمرين إلا عدد قليل من النسب الأساسية وخاصةً السهل حسابها نسبيًا، تشمل بعض النسب المالية نسبة دين أو حقوق الملكية والنسبة الحالية والعائد على حقوق المساهمين ROE ونسبة توزيع أرباح الأسهم ونسبة السعر وهناك العديد من النسب المالية فيمكن تصنيف تحليل النسب المالية إلى ست مجموعات رئيسة:

    نسب السيولة: وهي النسب التي تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل عند الاستحقاق باستخدام أصول الشركة الحالية وتشمل النسبة الحالية والنسبة المالية السريعة كذلك نسبة رأس المال العامل.
    نسب التغطية: وهي النسب المالية التي تقيس قدرة الشركة على سداد مدفوعات الفوائد والالتزامات الأخرى المرتبطة بالديون كنسبة تغطية خدمة الدين ونسبة الفائدة على أساس الأميال.
    نسب الملاءة المالية/ الرافعة المالية: وهي النسب المالية التي تقارن معدلات الملاءة بين مستويات الدين في الشركة مع الأصول وحقوق الملكية والأرباح والغاية هي تقييم قدرة الشركة على البقاء طافية على المدى الطويل من خلال سداد ديونها الطويلة الأجل وفوائدها على دين، ومنها نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة تغطية الفائدة ونسبة أصول الدين.
    نسب الربحية: وهي نسب مالية توضح قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من العمليات ومن الأمثلة عليها نسبة هامش الربح والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ونسبة الهامش الإجمالي وغيرها.
    نسب الكفاءة/ النشاط: وهي نسب مالية تقيم مدى كفاءة الشركة في استخدام الأصول والمطلوبات لتحقيق المبيعات وأقصى قدر من الأرباح، نسبة دوران الأصول ودوران المخزون ومبيعات أيام في المخزون هي نسب الكفاءة الأساسية.
    نسب توقعات السوق: وهي نسب مالية تستخدم لتحديد ما قد يتلقاه المستثمر من أرباح الاستثمار والتنبؤ بتوجه الأسهم في المستقبل، ومن الأمثلة عليها نسبة عائد الأرباح ونسبة السعر إلى العائد ونسبة ربحية السهم ونسبة توزيع الأرباح.

نسب الربحية

وهي نسب من النسب المالية التي تحدد قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وهي مستمدة من المقارنة بين الإيرادات إلى الاختلاف في النفقات ضمن قائمة الدخل، عند استخدام نسب الربحية تكون مقارنة نتائج الشركة للفترة الحالية بنتائج الفترة نفسها من السنة السابقة لأن العديد من المؤسسات لديها مبيعات موسمية مما يؤدي إلى اختلاف نسب الربحية بشكل كبير على مدار العام، ومن ضمن نسب الربحية ما يأتي

    نسبة هامش المساهمة:  وهي بطرح جميع النفقات المتغيرة في بيان الدخل من المبيعات والنتيجة من ذلك تقسم حسب المبيعات، ويتم استخدامها لتحديد نسبة المبيعات التي لا تزال متاحة بعد التكاليف المتغيرة للدفع مقابل التكاليف الثابتة وتحقيق الربح ثم يتم استخدامه لتحليل التعادل.
    نسبة الربح الإجمالي: يطرح جميع التكاليف المتعلقة بتكلفة السلع المباعة في بيان الدخل من المبيعات، ثم يقسم الناتج عن طريق المبيعات. وتستخدم هذه النسبة لتحديد نسبة المبيعات المتاحة بعد بيع السلع والخدمات لدفع تكاليف البيع والتكاليف الإدارية وتحقيق الربح، وتشمل تخصيص التكاليف الثابتة لتكلفة السلع المباعة.
    نسبة صافي الربح: وهي بطرح المصروفات في بيان الدخل من المبيعات ثم قسمة النتيجة حسب المبيعات، وتستخدم لتحديد صافي مبلغ الأرباح في فترة إعداد التقارير صافية من ضرائب الدخل.
    العائد على الأصول: وتكون بقسمة صافي الأرباح على إجمالي قيمة الأصول في الميزانية العمومية.
    العائد على حقوق المساهمين: وتكون بقسمة صافي الأرباح على إجمالي المبلغ في الميزانية العمومية.

النسبة النقدية

نسبة النقدية أو ما تُسمى بنسبة التغطية النقدية وهي نسبة من نسب السيولة والتي تقيس قدرة الشركة على سداد المطلوبات المتداولة فقط بالنقد والنقد المعادل، وتُعد نسبة السيولة النقدية من أكثر النسب تقييدًا لأنه لا يمكن استخدام أي أصول حالية أخرى لسداد النقدية الحالية من الدين فقط وهي توضح ما إذا كانت الشركة تحتفظ بأرصدة نقدية كافية لسداد جميع ديونها الحالية عند الاستحقاق كما أن المخزون وحسابات القبض مستبعدات من المعادلة بسبب عدم ضمان الحسابين فقد يستغرق المخزون مدة طويلة للبيع وقد يستغرق تحصيل المستحقات فترة طويلة أيضًا وشرحًا لهذه النسبة كما يأتي:

    المعادلة

معادلة نسبة النقدية تكون باحتساب نسبة التغطية النقدية عن طريق إضافة النقد والنقد المعادل وتقسيمها حسب إجمالي المطلوبات المتداولة للشركة:

نسبة النقدية= (النقد + النقد المعادل)/ إجمالي المطاوبات المتداولة

    التحليل

توضح هذه النسبة النقد وما يعادله كنسبة مئوية من الخصوم المتداولة فإذا كانت النسبة تساوي 1 فهذا يعني أن الشركة لديها نفس المبلغ من النقد والديون الحالية أي من أجل سداد الديون الحالية يجب على الشركة استخدام جميع الأموال والأصول سريعة التحويل، أمّا كانت النسبة أكثر من 1 فيمكنها دفع جميع الخصوم المتداولة نقدًا ومعادلاً، وفي حال كانت النسبة أقل من 1 فإن الشركة تحتاج إلى أكثر من احتياطها النقدي لسداد الدين الحالي، كذلك الأمر بالنسبة لنسبة التغطية النقدية أعلى فإن الشركة أكثر سيولة وتعتبر أي نسبة أعلى من 1 مقياس سيولة جيد.

    مثال:

شركة X تريد شراء أرض وتطلب الشركة من المصرف قرض بمبلغ 100000 دولار، وفي الميزانية العمومية للشركة يظهر الآتي:

النقد: 10000 دولار المكافئات النقدية: 3000 دولار الحسابات الدائنة: 5000 دولار الخصوم طويلة الأجل الحالية: 10000 دولار فنسبة السيولة للشركة تكون كما يأتي:

(10000+ 3000) / (5000 + 10000) = 0.866

نسبة النقدية هي 0.866 وهذا يعني أن الشركة نقد وما في حكمه لتسديد 86٪ من الالتزام الحالي.
نسبة السعر إلى الربح

نسبة السعر إلى الربح أو السعر المتعدد أو مضاعف الأرباح وهي النسبة لتقدير قيمة الشركة وتقيس سعر سهمها الحالي نسبة إلى أرباح السهم، يمكن حساب نسبة السعر إلى العائد على النحو الآتي: القيمة السوقية لكل سهم/ العائد لكل سهم فهي تشير إلى المبلغ الذي يمكن للمستثمر أن يتوقع استثماره في شركة من أجل الحصول على دولار واحد من أرباح الشركة ولهذا يشار إليها بالسعر المتعدد لأنها توضح مدى استعداد المستثمرين لدفع كل دولار من الأرباح، مثلًا إذا كانت الشركة تتداول حاليًا بسعر مضاعف من 20 فضلك يعني أن المستثمر مستعد لدفع 20 دولارًا مقابل 1 دولار من الأرباح الحالية.