قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان قرار البنك المركزى الاخير برفع اسعار الفائدة« متوقع » واجراء طبيعى لمواجهه حالة التضخم المتوقعه نتيجة لارتفاع بعض اسعار السلع . وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل « المصري اليوم» :«بالتأكيد القرار سيكون له اثر سلبى على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين العام فى موازنة الدولة باعتبار الحكومة اكبر مقترض كما انه سيؤثر على تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص سواء التجارى اوالصناعى او السياحى ظن الا انه كان ضروريا لاستيعاب اثار حالة التضخم المتوقعة»
واضاف ان مشكلة القطاع الصناعى بالاساس فى توفير القروض لها اكثر من تكلفة القرض نفسه مؤكدا ان الوزارة تسعى مع البنوك لتوفير وزيادة التمويل المتاح لخدمة القطاع الصناعى لتحقيق معلات النمو والاستثمار المستهدف خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه انتقد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، القرار معتبر انه طاردا للاستثمارات وسيؤثر سلبا على خطة الحكومة لجذب استثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفه .
وتابع ان الصناعة فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها الاقتصاد لا تستطيع ان تتحمل اعباء اضافية بزيادة تكلفة الاقتراض خاصة وانه الاعلى مقارنة بدول العالم او المنطقة العربية. واضاف ان هذا القرار قد يؤدى لعزوف المستثمرين للاستثمار فى مصر واتجاهها للدول اخري مثل المغرب والجزائر خاصة وان البنوك حاليا غير متعاونه مع القطاع الصناعى بحسب وصفه ولا توفر احتياجاتهم لتنفيذ المشروعات الصناعية. وتابع ان رفع الفائدة على الايداع فى الوقت نفسه يشجع المواطنين على ايداع اموالهم فى البنوك بدلا من ضخها فى مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل للشباب . وتسعى الحكومة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2014-2015 الى ضخ استثمارات بقيمة 337 مليار جنية ، القطاع الخاص ما نسبته 61% منها لتحقيق معدل نمو يصل الى 3,2% بدلا من 2% خلال العام الحالى.