أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، فإن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بشأن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة بتنفيذ عدد 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي ( قيمة مضافة، ودخل ) خلال الفترة من 1 سبتمبر 2022 حتى 4 أكتوبر 2022 شملت المرور على عدد ( 2189 ) منشأة في عدة مناطق على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتجمعات الأول والخامس ، و مصر الجديدة وغيرها .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن حملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة القيمة المضافة ) أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، مضيفًا أنه فيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة الدخل ) أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل .
وأكد مختار توفيق أن المصلحة لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة، وأن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مطالبًا الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعى، لافتًا إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا.
وقال عصام بوليس رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي إن ملفات التهرب الضريبى تأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة ، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة .